أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية توافر السلع المختلفة للحفاظ على توازن الأسعار، مشددا على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق، وتحديد 7 سلع استراتيجية.

واستعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمام مجلس الوزراء، آليات تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، في ضوء القرار الذي أصدره مؤخرا بشأن تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بشأن تحديد بعـ=ض المنتجات الاستراتيجية.

وأشار الدكتور علي المصيلحي، إلى أنّ قراره الذي أصدره نص على أن تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع التي تم تحديدها بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أنّه عقد اجتماعًا أمس لوضع القرار الخاص بتحديد الـ7 سلع والمنتجات الاستراتيجية موضع التنفيذ، حيث التقى مديري المديريات ووجّه باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، والالتزام بوضع والإعلان عن أسعار السلع في نقاط البيع.

ولفت المصيلحي، إلى أنّه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع، والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة بهدف رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق أحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين والتي تعرض على مجلس الوزراء.

وتناول اللقاء موقف مشروع الصوامع وأهميته في زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5 ملايين طن قمح، حيث أكد الوزير أهمية المشروع في القضاء على نسبة الفاقد، والحفاظ على جودة الأقماح طوال العام، والحفاظ على جودة الخبز، مستعرضًا في هذا الصدد بعض الأرقام التي توضح إجمالي السعة التخزينية الحالية التي تبلغ نحو 3.5 مليون طن، والسعة التخزينية المخطط لها وجار تنفيذها وتبلغ 1.2 مليون طن، إلى جانب السعة المخطط زيادتها بتمويل من جهات مختلفة، والبنك الدولي، وكذا الاتحاد الأوروبي، شارحا في الوقت ذاته أماكن توزيع السعات التخزينية للصوامع على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير خلال اللقاء، إلى سبل تنمية قطاعي المطاحن العام والخاص، موضحًا استمرار شركات مطاحن قطاع الأعمال العام بالعمل على تحسين جودة الدقيق التمويني المُنتج من خلال الاهتمام بأعمال الصيانة لزيادة الأعمار التشغيلية للمعدات، وتم التأكيد أنّ شركات مطاحن قطاع الأعمال العام مُلتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بأعمال الصيانة من خلال التمويل الذاتي.

وأكد الدكتور علي المصيلحي في الإطار ذاته، استمرار جهود توطين صناعة الأجهزة والمعدات الخاصة بصناعة الطحن من خلال التعاون مع الجهات المعنية. ونوّه أيضًا إلى جهود الحكومة التي تستهدف تطوير صناعة المعجنات وزيادة الصادرات من الحبوب ومنتجاتها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أعمال الصيانة اجتماع مجلس الوزراء الإدارة العامة الإدارة المركزية الاتحاد الأوروبي البنك الدولي التموين والتجارة الداخلية الجهات المعنية الحد الأقصى آليات

إقرأ أيضاً:

«الغرف التجارية»: مخزون القمح والزيوت يكفي حتى رمضان مع انخفاض الأسعار

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن مخزون السلع في مصر يغطي احتياجات السوق من ثلاثة إلى عشرة أشهر حسب نوع السلعة، مؤكدًا أن المخزون في الوزارة يتجاوز ستة أشهر، مع وجود فائض في العديد من السلع الأساسية مثل السكر الذي يغطي حوالي 13 شهرًا.

التنافس بين المنتجين والتجار يؤثر على الأسعار

وأوضح عز، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «الحياة»، أن هناك تنافسًا بين المنتجين والمستوردين والتجار، وهو ما يسهم في استقرار الأسعار في السوق المصرية، مضيفًا أنه بالإضافة إلى المخزون المحلي، هناك شحنات قادمة في الطريق، بالإضافة إلى عقود وصلت إلى المنطقة، ولكن لم تصل بعد إلى مصر، مشيرًا إلى أن مخزون السلع الغذائية في مصر يتجاوز مليوني طن، ويشمل القمح والزيوت والسلع الأساسية الأخرى.

انخفاض أسعار بعض السلع والتوقعات لرمضان

أشار عز إلى أن هناك بعض السلع التي شهدت انخفاضًا في أسعارها عالميًا، ما أثر على الأسعار المحلية، متوقعًا أن تنخفض أسعار بعض السلع المهمة خلال شهر رمضان المقبل، مثل القمح والدقيق والزيوت والفول المستورد، مشيرًا إلى انخفاض أسعار الجملة الذي سيؤثر على الأسعار التجزئة خلال الأسابيع المقبلة.

استقرار أسعار اللحوم وتوقعات الأرز

أكد عز أن أسعار اللحوم المحلية والمستوردة مستقرة منذ نوفمبر الماضي، مضيفًا أن هناك زيادة في أسعار الأرز خلال الفترة الماضية، ولكن من المتوقع أن يبدأ الانخفاض قريبًا مع وصول شحنات جديدة إلى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن مخزونات مصر من الفول والعدس والسكر تكفي لمدة تسعة إلى خمسة أشهر على التوالي.

انخفاض أسعار القمح والدقيق

وأوضح عز أن أسعار القمح في الجملة شهدت انخفاضًا من 13 إلى 12 ألف جنيه، في حين انخفض سعر الدقيق قليلاً من 15 ألفا و800 إلى 15 ألفا و600 جنيه، مؤكدًا أن هذا الانخفاض في أسعار السلع الأساسية سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين العاديين.

مقالات مشابهة

  • «الغرف التجارية»: مخزون القمح والزيوت يكفي حتى رمضان مع انخفاض الأسعار
  • الحكومة تزف بشرى سارة بشأن انخفاض 4 سلع في رمضان..وهذه عقوبة المخالفين
  • انخفاض أسعار القمح والدقيق والزيوت والفول.. الحكومة تتحرك لضبط الأسعار قبل رمضان| عاجل
  • حاميها حرميها .. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة 140 طن قمح من صوامع بنى سويف
  • الخليل: لرسم استراتيجية استرجاع الودائع
  • نواف سلام يختتم مشاورات تشكيل الحكومة
  • السوداني يؤكد توجه الحكومة نحو ترصين التعليم بالانفتاح على أهم الجامعات العالمية
  • مدبولي: الرئيس السيسي أكد ثبات موقف مصر ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية
  • شركة أبوقير للأسمدة تستكمل مشروع الطاقة الشمسية
  • مدبولي: الحكومة ماضية في النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات