الحكومة تستعرض آليات ضبط أسعار 7 سلع استراتيجية.. وتبحث موقف مشروع صوامع القمح
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية توافر السلع المختلفة للحفاظ على توازن الأسعار، مشددا على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق، وتحديد 7 سلع استراتيجية.
واستعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمام مجلس الوزراء، آليات تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، في ضوء القرار الذي أصدره مؤخرا بشأن تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بشأن تحديد بعـ=ض المنتجات الاستراتيجية.
وأشار الدكتور علي المصيلحي، إلى أنّ قراره الذي أصدره نص على أن تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع التي تم تحديدها بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أنّه عقد اجتماعًا أمس لوضع القرار الخاص بتحديد الـ7 سلع والمنتجات الاستراتيجية موضع التنفيذ، حيث التقى مديري المديريات ووجّه باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، والالتزام بوضع والإعلان عن أسعار السلع في نقاط البيع.
ولفت المصيلحي، إلى أنّه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع، والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة بهدف رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق أحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين والتي تعرض على مجلس الوزراء.
وتناول اللقاء موقف مشروع الصوامع وأهميته في زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5 ملايين طن قمح، حيث أكد الوزير أهمية المشروع في القضاء على نسبة الفاقد، والحفاظ على جودة الأقماح طوال العام، والحفاظ على جودة الخبز، مستعرضًا في هذا الصدد بعض الأرقام التي توضح إجمالي السعة التخزينية الحالية التي تبلغ نحو 3.5 مليون طن، والسعة التخزينية المخطط لها وجار تنفيذها وتبلغ 1.2 مليون طن، إلى جانب السعة المخطط زيادتها بتمويل من جهات مختلفة، والبنك الدولي، وكذا الاتحاد الأوروبي، شارحا في الوقت ذاته أماكن توزيع السعات التخزينية للصوامع على مستوى الجمهورية.
وأشار الوزير خلال اللقاء، إلى سبل تنمية قطاعي المطاحن العام والخاص، موضحًا استمرار شركات مطاحن قطاع الأعمال العام بالعمل على تحسين جودة الدقيق التمويني المُنتج من خلال الاهتمام بأعمال الصيانة لزيادة الأعمار التشغيلية للمعدات، وتم التأكيد أنّ شركات مطاحن قطاع الأعمال العام مُلتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بأعمال الصيانة من خلال التمويل الذاتي.
وأكد الدكتور علي المصيلحي في الإطار ذاته، استمرار جهود توطين صناعة الأجهزة والمعدات الخاصة بصناعة الطحن من خلال التعاون مع الجهات المعنية. ونوّه أيضًا إلى جهود الحكومة التي تستهدف تطوير صناعة المعجنات وزيادة الصادرات من الحبوب ومنتجاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال الصيانة اجتماع مجلس الوزراء الإدارة العامة الإدارة المركزية الاتحاد الأوروبي البنك الدولي التموين والتجارة الداخلية الجهات المعنية الحد الأقصى آليات
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا بصدد إنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا
أعلن فلاديمير زيلينسكي أنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.
وكتب زيلينسكي عبر منصة “إكس” أمس السبت: “نحن مستعدون لمساعدة سوريا في منع حدوث أزمة غذاء، وخاصة من خلال البرنامج الإنساني “الحبوب من أوكرانيا”.
وأضاف “وجهت الحكومة لإنشاء آليات لتوريد المواد الغذائية بالتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء الذين يمكنهم المساعدة”.
وأوكرانيا هي منتج ومصدر عالمي للحبوب والبذور الزيتية، وكانت تصدر القمح والذرة إلى دول في الشرق الأوسط ولكن ليس إلى سوريا.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر روسية وسورية يوم الجمعة إن سوريا اعتادت على استيراد المواد الغذائية من روسيا في عهد الأسد، لكن إمدادات القمح الروسية توقفت بسبب حالة الضبابية فيما يتعلق بالحكومة الجديدة ومشكلات بشأن تأخر الدفع.
وأكد مصدر لشبكة “أر بي كا” الروسية في سوق الحبوب توقف التوريدات إلى سوريا، إذ “لا يوجد الآن من يمكن التعامل معه” هناك.
وقبل أيام أكد اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب في روسيا أن مصدري الحبوب الروس لا يخططون لإنهاء التزاماتهم بموجب العقود المبرمة من جانب واحد.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد إدوارد زرنين أن سوريا، رغم أنها ليست مشتريا رئيسيا، تمثل “سوقا جيدة بسعة تبلغ نحو 2 مليون طن من القمح سنويا”، وأصبحت روسيا المورد الرئيسي فيه، وتلعب دورا محوريا في إمدادات القمح.
وأضاف المسؤول أنه سيتم حل مسألة الدفع وسداد الديون للمنتجات الموردة إن وجدت، عبر قنوات عمل روتينية، و”فيما يتعلق بالإمدادات الجديدة، نحن منفتحون على الاقتراحات”.
وحسب تقييم دميتري ريلكو، المدير العام لمعهد دراسات السوق الزراعية في موسكو، فإن سوريا تحتل المركز الـ 24 على قائمة مشتري القمح الروسي، حيث تم تسليم ما يقارب 300 ألف طن من القمح إلى هناك هذا العام.
المصدر: RT
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون