ضبط 103 مخالفات خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط 103 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق مع التنسيق المستمر بين مديرية التموين والوحدات المحلية لرصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من تطبيق القرارات التموينية، وضمان الالتزام بأسعار السلع الغذائية ومنع الممارسات الاحتكارية، طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار".
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 80 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان-توقف بدون عذر)، و23 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار - ذبح خارج المجازر- بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسواق التموين المنيا مخابز بلدية مخالفات
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: ضبط 147 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على الأسواق والمخابز
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ضبط 147 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على الأسواق والمخابز البلدية وذلك بالتعاون بين مديرية التموين مع مديريات الطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والجهات المعنية، مشدداً على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لكل أشكال الغش التجاري والممارسات الاحتكارية .
حملات رقابية على المخابز و الأسواقومن جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، في بيان، أن الحملة أسفرت عن تحرير 109 محاضر لمخالفات في مجال المخابز البلدية تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم مطابقة المواصفات، والتصرف في دقيق بلدي مدعم، إلى جانب عدم وجود سجلات وعدم وجود ميزان حساس.
إجراءات قانونية ضد المخالفينوأضاف أنه تم خلال الحملة ضبط 38 مخالفة في مجال الأسواق شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية و الغش التجاري، إضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.