مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر، والذي يهدف إلي تشجيع الاستثمارات وإنتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
يهدف مشروع القانون، إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح )
ويدخل الهيدروجين في العديد من الأنشطة الصناعية حيث يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة.
كما يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي، ويمكن استخدامه في المركبات الكهربائية حيث إنه من المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء في الفترة القادمة وحتى عام 2030، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمباني وتوليد الطاقة.
اقرأ أيضاًعلاء عابد: مشروع قانون الهيدروجين الأخضر يساهم في توفير آلاف فرص العمل
رئيس مجلس النواب يشكر الرئيس السيسي على توجيهاته بتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر الهيدروجين الأخضر ومشتقاته برلمان طاقة النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي: مجلس الوزراء يوافق على تثبيت (17) مديرا عاما في مناصبهم
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 12:15 م بغداد/كشف مصدر حكومي، مساء امس الثلاثاء، عن أسماء المديرين العامين الذين تم تثبيتهم من قبل مجلس الوزراء في عدد من الوزارات.وقال المصدر ، إن المديرين العامين الذين تم تثبيتهم في بعض وزارات الدولة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت نهار امس هم: – زينب عبد الله: مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الصحة. – عبد الرحمن عبد الغني: مدير عام دائرة الشؤون الصحية في محافظة البصرة. – علي حسين: مدير عام دائرة صحة النجف. – رشا عبد اللطيف: مدير عام دائرة حقوق الإنسان في محافظة بغداد. – محمد عبد الرحيم: مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التربية. – عمار طارق عبد الكريم: وزارة التربية. – حسام كاظم عبد الله: وزارة الصحة. – محمد فاضل محمد: وزارة الداخلية. – علي عبد الصاحب عبد الله: وزارة المالية. – عبد الأمير محمد عبد الصاحب: وزارة الكهرباء. – قاسم عبد الرضا: وزارة الاتصالات. – وليد عبد الجبار عبد الواحد: وزارة التجارة. – عبد المحسن عبد الرضا عبد المحسن: وزارة الصناعة والمعادن. – علاء عبد الرضا: وزارة الزراعة. – محمد عبد الرزاق: وزارة الموارد المائية. – محمد عبد الأمير محمد: وزارة الشباب والرياضة. – أحمد عبد الكريم: وزارة الثقافة. – عبد الأمير محمد عبد الأمير: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. – محمد عبد الزهرة عبد الرزاق: وزارة الإعمار والإسكان. ويوم امس، صوّت مجلس الوزراء العراقي على إعفاء سبعة مديرين في وزارة الكهرباء وأمانة بغداد، وتثبيت 17 مديراً في عدد من الوزارات.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ، أن المجلس قرر في جلسته المنعقدة برئاسة السوداني، إعفاء أربعة مديرين عامين في وزارة الكهرباء بسبب التقييم المتدني، وكذلك إعفاء ثلاثة آخرين في أمانة بغداد من مسؤولياتهم الإدارية، بسبب إخفاقهم في معالجة آثار موجة الأمطار الأخيرة التي اجتاحت مختلف مناطق العاصمة بغداد.كما صوّت المجلس على تثبيت 17 مديراً عاماً في مختلف الوزارات، استناداً إلى ما قدمته اللجنة الخاصة بتقييم أصحاب الدرجات الخاصة أو شاغلي المناصب في الدوائر والمديريات العامة، وذلك ضمن نهج الحكومة في إجراء عملية التقييم الدوري لأصحاب الدرجات الخاصة. وأكد السوداني أن تثبيت المديرين العامين إصالة، “لا يعني اعفاءهم من عملية التقييم والمحاسبة إذا ما تلكؤوا في أداء واجباتهم أو أخفقوا في تنفيذ مهامهم الإدارية، بل إنّ عملية تقييم الأداء مستمرة وفق متابعة دقيقة من قبل اللجنة المختصة”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات