برلماني: التوجه للاستثمار في الهيدروجين الأخضر يمثل أهمية كبيرة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن التوجه للاستثمار في الهيدروجين الأخضر يمثل أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن مصر كانت سابقة في التعامل مع التغيرات المناخية التي تؤرق العالم.
وقال زين خلال كلمة له بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، أن الاستثمار في الهيدروجين الأخضر يمثل أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد من ناحية، ويعمل على استكمال جهود الحفاظ على البيئة من ناحية أخرى.
ودعا عضو مجلس النواب، إلى أهمية أن تتوسع الدولة في دعم التوجه للطاقة النظيفة من خلال دعم المواطنين في مشروعات الطاقة الشمسية، ومنح حوافز كبيرة في هذا القطاع.
وشدد محمد زين الدين، على ضرورة أن يكون للحكومة دور في تطبيق القانون وما به من امتيازات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن العديد من التشريعات التي يصدرها مجلس النواب وتتضمن امتيازات كبيرة، إلا أنها تصطدم مع أرض الواقع بسبب عدم التكبيق الجيد.
وقال عضو مجلس النواب: التيسيرات للمستثمر تساعد في زيادة معدلات الاستثمار لتكون مصر رائدة في مجال الهيدروجين الأخضر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتاج الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.