علاء عابد: مشروع قانون الهيدروجين الأخضر يساهم في توفير آلاف فرص العمل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة القل بمجلس النواب، إن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، يهدف لإقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة.
وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أن أكبر مخزون استراتيجي من الهيدروجين الاخضر يوجد فى أمريكا والصين والهند، وهذا يعود إلى علم هذه الدول الكبرى أنه الفترة المقبلة عصر الطاقة النظيفة لا محالة، وأن الهيدروجين الأخضر هو المستقبل.
وأكد عابد خلال كلمته اليوم، ان الهيدروجين الأخضر إضافة إلى أنه من المشروعات الجاذبة للاستثمارات، إلا أنه سيساهم بقوة فى توفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى ان القانون يستهدف فى المقام الأول لتحويل مصر لمركز استراتيجي وإقليمي لإنتاج الطاقة النظيفة، ومن المتوقع ان يزداد الإنتاج العالمي لأكثر من 40 مليار دولار، وهذا يعنى مزيد من فرص العمل وزيادة الدخل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر علاء عابد قانون الهيدروجين الأخضر مشروع قانون الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
تعليم الشيوخ توافق على توصيات نائب التنسيقية علاء مصطفي لتفعيل قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار"
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.
وأشار النائب علاء مصطفى خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.
ووافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.
كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.
وأيد د. هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيداً بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.
حضر الاجتماع د. حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود. محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26