الإمارات: البدء بتطبيق «توطين الوظائف» على 12 ألف شركة خاصة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين والتي يعمل لديها 20 - 49 عاملاً والبالغ عددها أكثر من 12 ألف شركة خاصة تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025.
وأبلغت الوزارة مؤخراً عن منظومتها الرقمية، الشركات البالغ عددها أكثر من 12 ألفاً بضرورة الامتثال للقرار وبما يمنحها فرصة كافية لتحقيق المستهدفات المطلوبة منها.
وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً تشمل المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة وهي الأنشطة التي تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين في بيان صحفي الشركات المشمولة بالقرار إلى «سرعة تحقيق مستهدفات التوطين وعدم التريث إلى نهاية العام للوفاء بالمطلوب منها» لافتة إلى «أهمية أن تقوم الشركات المستهدفة بالتسجيل على منصة «نافس» للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج من حيث رفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة والقادرة على العمل بكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والاستفادة من المزايا الأخرى».
وأكدت الوزارة مواصلة عقد ورش التدريب لتوعية أصحاب الشركات المشمولة بالقرار بآليات تحقيق المستهدفات المطلوبة منها وكيفية الاستفادة من الدعم الذي يوفره «نافس».
ومن المقرر فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المستهدفات المطلوبة منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للشركات بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
ويطبق قرار التوطين في الشركات التي يعمل لديها من 20 – 49 عاملاً بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر والمطلوب منها تحقيق معدل نمو في توطين وظائفها المهارية بنسبة 2% سنوياً.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.