الإمارات: البدء بتطبيق «توطين الوظائف» على 12 ألف شركة خاصة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين والتي يعمل لديها 20 - 49 عاملاً والبالغ عددها أكثر من 12 ألف شركة خاصة تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025.
وأبلغت الوزارة مؤخراً عن منظومتها الرقمية، الشركات البالغ عددها أكثر من 12 ألفاً بضرورة الامتثال للقرار وبما يمنحها فرصة كافية لتحقيق المستهدفات المطلوبة منها.
وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً تشمل المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة وهي الأنشطة التي تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين في بيان صحفي الشركات المشمولة بالقرار إلى «سرعة تحقيق مستهدفات التوطين وعدم التريث إلى نهاية العام للوفاء بالمطلوب منها» لافتة إلى «أهمية أن تقوم الشركات المستهدفة بالتسجيل على منصة «نافس» للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج من حيث رفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة والقادرة على العمل بكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والاستفادة من المزايا الأخرى».
وأكدت الوزارة مواصلة عقد ورش التدريب لتوعية أصحاب الشركات المشمولة بالقرار بآليات تحقيق المستهدفات المطلوبة منها وكيفية الاستفادة من الدعم الذي يوفره «نافس».
ومن المقرر فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المستهدفات المطلوبة منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للشركات بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
ويطبق قرار التوطين في الشركات التي يعمل لديها من 20 – 49 عاملاً بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر والمطلوب منها تحقيق معدل نمو في توطين وظائفها المهارية بنسبة 2% سنوياً.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.4%
الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024م، حيث حقق نموًا بنسبة 4.4% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق كأعلى معدل نمو خلال آخر عامين مدعومًا بنمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسة.
وأظهرت التقديرات أن الأنشطة غير النفطية حققت نموًا بنسبة 4.6%، كما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4%، وحققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.2% مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المُعدَّل موسميًّا خلال الربع الرابع من عام 2024م بنسبة 0.3% مقارنةً بما كان عليه في الربع الثالث من نفس العام.
يذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير لمعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي، والتي تُجرى خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
وجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للإحصاء ستصدر النتائج الفعلية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع من عام 2024 في شهر مارس القادم لعام 2025.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”