النائب علاء عابد: مشروع قانون الهيدروجين الأخضر يمثل أهمية كبرى لتغير المناخ
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، التهنئة للشعب المصري بمناسبة العام الجديد، مؤكدا أن بدء العام الجديد بثلاث مشروعات مهمة يمثل خطوة جادة وفارقة في مستقبل مصر.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع قانون الهيدروجين الأخضر يمثل أهمية كبيرة لمواجهة تغير المناخ خاصة في ظل توصيات مؤتمر المناخ كوب 27 الذي انعقد في شرم الشيخ.
وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، ثلاث ملاحظات على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر، الأولى هو أن أكبر ثلاث دول تتحكم في الهيدروجين الأخضر بالعالم هم الصين وأمريكا والهند لأنهم أكبر قوى صناعية في العالم، والثانية هو مدى توفير الهيدروجين الأخضر لما سيحققه من توفير لفرص العمل والثالثة أن مصر ستكون المركز الاستراتيجي الاول في الشرق الأوسط لإنتاج الهيدروجين الأخضر مما يوفر فرص كبيرة للأجيال القادمة والمستثمرين بسبب الهيدروجين الأخضر.
ووجه النائب علاء عابد الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لأن استرتيجية 2030 خاصة أن مستقبل مصر ستكون في الهيدروجين الأخضر وليس البترول والمازوت والنفط مما دفع مصر للتحول إلى مركز كبير واستراتيجي لما سيوفره من أكثر من 30 أو 40 مليار دولار لاستيراد البترول من أوروبا.
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن مشروع الهيدروجين الأخضر سيسهم في جذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تغير المناخ النائب علاء عابد الهیدروجین الأخضر النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وأجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين