المحاصيل الحقلية: الدولة عززت الأمن الغذائي باستصلاح 4 ملايين فدان بتكلفة تريليون جنيه
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ قطاع الزراعة لم يشهد هذا الاهتمام غير المسبوق قبل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فرئيس الجمهورية يقابل وزير الزراعة بمعدل أسبوعي.
وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "من لا يملك قوته لا يملك قراره، وبالتالي، فإن الزراعة أمن قومي، فمصر بلد زراعي، ولكن اهتمام رئيس الجمهورية هو ألا نصدر المواد الخام، ولكن يستحسن تصنيعها، وبدلا من تصدير القطن فإننا يجب أن نصدر الملابس، أي يجب إضافة قيمة مضافة إلى المادة الخام".
وتابع مدير معهد المحاصيل الحقلية: "ارتباط الصناعة بالزراعة (التصنيع الزراعي) أمر مهم للغاية، والدولة عليها دور والباحثون عليهم دور والمواطنون عليهم دور، والدولة استصلحت ما يقارب 4 ملايين فدان، وتكلفة الفدان الواحد في الاستصلاح تقدر بنحو 250 ألف جنيه أي أن القيمة الإجمالية للاستصلاح تقدر بنحو تريليون جنيه، وهذا مبلغ ضخم اقتطعته الحكومة لتوفر الأمن الغذائي للمواطنين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الزراعة استصلاح أستصلاح الاراضي استصلاح الاراضي الزراعية استصلاح الأراضي الصحراوية الاراضي الصحراوية أراضى الفلاح اليوم الاستثمار في الزراعة استيراد الإسلام الاقتصاد تعطيل الدراسة غدا زراعة الارض شركة الفلاح الجزائر الأن الآت فلاح ميار الببلاوي المحاصیل الحقلیة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين