ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوي أمين عام المجلس، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود.

ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق المُبتكرين والنوابغ، واللواء هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية ومدير صندوق الاستشارات والدراسات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاجتماع، قدم د. أيمن عاشور التهنئة للمجلس بمُناسبة العام الميلادي الجديد، موجهًا الشكر لكافة أعضاء مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية على جُهودهم خلال الفترة الماضية.

وأكد د. أيمن عاشور على أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك في ضوء الخُطة المُستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز محاورها على 7 مبادئ رئيسية وهي: (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)؛ بما يخدم تحقيق تنمية شاملة في الأقاليم الجغرافية التي تنتمي إليها المراكز البحثية والجامعات، وتحقيق استفادة مشتركة بين الجانبين.

وأشار الوزير إلى أهمية ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، مؤكدًا على أهمية الدور المُجتمعي والخدمي لتلك المراكز والمعاهد خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المُجتمع، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.

وأكد د. أيمن عاشور على أهمية العمل على زيادة الصناعات المحلية، والتعاون بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية من خلال التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية والصناعية على مستوى أقاليم الجمهورية؛ بهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجُغرافية المُختلفة، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومُجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية، وتوظيف إمكانات المُؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية، مع تطوير برامج ومشروعات مُشتركة تُسهم في تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق مُبادرة "تحالف وتنمية" تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ والمُنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تحقيق تنمية شاملة، وذلك في إطار دعم القيادة السياسية لخدمة منظومة البحث العلمي في مصر.

وخلال الاجتماع استمع الوزير لرؤية رؤساء المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

كما استعرض د. حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث رؤية المركز وأهدافه، والتى تتمثل في إجراء بحوث أساسية وتطبيقية فى المجالات المختلفة للعلوم والتكنولوجيا التى تخدم الاقتصاد القومي والمجتمع، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات العلمية للجهات المُستفيدة، فضلًا عن تقوية الروابط العلمية مع الهيئات المناظرة المحلية والعالمية، وكذلك المُساهمة الفعالة فى نشر العلم والمعرفة، وإعداد الكوادر العلمية، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون بين المركز وبعض الجهات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء شركة المركز القومي للبحوث للمنتجات الابتكارية، كما تم إنشاء الحاضنة التكنولوجية للصحة والمنتجات الصيدلية، وكذا الحاضنة التكنولوجية لتعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أنه تم تطوير المعامل والإدارات للحصول على الاعتماد الدولي، فضلًا عن تطوير محطة البحوث والإنتاج بالنوبارية، والعمل على تنمية الموارد البشرية، من خلال نشاط إدارة التدريب بالمركز، كما تم العمل على حماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية ورفع الكفاءة الإنتاجية للمواد الخام والثروة المعدنية، والمُساهمة في تطوير الصناعة الوطنية وتحسين الربحية، من خلال تعميق التصنيع المحلي ومساعدة الصناعة على عبور الفجوة التكنولوجية.

كما عرض د. إسلام أبوالمجد القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء رؤية الهيئة، والتي تضمنت تطلع الهيئة إلى أن تكون أكثر المراكز العلمية تميزًا على المستويين المحلي والإقليمي في مجال تطوير وتطبيق تقنيات الاستشعار من البٌعد وعلوم الفضاء، والعمل على استكشاف وإدارة الموارد الأرضية لدعم مُتخذي القرار والباحثين في قطاعات التنمية المختلفة، مشيرًا إلى أن الهيئة تهدف إلى متابعة ونقل وتقديم أحدث التقنيات فى مجالات الاستشعار من البُعد والتطبيقات السلمية لعلوم الفضاء، بالإضافة إلى بناء القدرات الذاتية لتطبيقها ونشر الاستفادة منها والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لخدمة خُطط وأهداف التنمية، مؤكدًا أن هناك عدة محاور تعمل الهيئة، من خلالهم وهي: (محور الابتكار والذكاء الاصطناعي، محور التراث الثقافي، محور الجيولوجيا والثروة المعدنية، محور الزراعة والغذاء، محور المياه السطحية والمائية)، مشيرًا إلى أن هذه المحاور تعمل على تحقيق تنمية اجتماعية، حيث أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين المشروعات التي يتم تنفيذها وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

كما ناقش المجلس تقريرًا قدمته اللجان المُختصة المُشكلة، بشأن اختيار عُمداء المعاهد ورؤساء الشُعب والأقسام المُناظرة ومديري الأفرع، وتنظيم عملها وضوابط وإجراءات الترشيح ومعايير المُفاضلة.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لاختيار رؤساء ومديري المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير التعليم العالى الجامعات المصرية وزارة التعليم العالي العاصمة الادارية الجديدة أكاديمية البحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيس أكاديمية البحث العلمي هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية العالی والبحث العلمی التعلیم العالی مشیر ا إلى أن البحث العلمی أیمن عاشور من خلال

إقرأ أيضاً:

رئيس جامعة المنوفية يرأس اجتماع مجلس إدارة ضمان الجودة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماع مركز ضمان الجودة والاعتماد الشهري بالجامعة لبحث ومناقشة المعايير المعتمدة لتأهيل كليات الجامعة  للتقدم بملفات حصول جامعة المنوفية على الإعتماد المؤسسي للجامعات الحكومية.

جاء ذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إكرامي جمال أمين عام الجامعة والدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة والدكتورة زينب عبد الخالق الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة و الدكتورة نهي عثمان الأستاذ المساعد بقسم المكتبات بكلية الآداب نائبا مدير مركز ضمان الجودة واسماء رفعت المدير الإداري لمركز ضمان الجوده بالجامعة

أشار الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة الي أن الإجتماع ناقش الوضع الحالي للكليات التي سوف تتقدم للاعتماد ومؤشرات الأداء خلال شهري نوفمبر وديسمبر وذلك وفقا لمعايير ٢٠٢٢ المعدلة ووفقا لشروط الهيئة التي تنص على اعتماد 60% من مجموع الكليات بالجامعة. مؤكدا على أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بملف الاعتماد المؤسسي واعتباره عام الجودة لكونه أحد أهم ملفات الجامعة للعام 2025  إلى جانب دعم جامعة المنوفية بكافة الآليات التي تدعم تطبيق معايير الجودة لتكون من أوائل الجامعات المتقدمة للحصول على الإعتماد المؤسسي.

وناقش رئيس الجامعة الجدول الزمني لزيارات اللجنة المشكلة بضمان الجودة بالكليات والمتابعة الدورية لتفعيل وسرعة إنجاز معايير التقدم للاعتماد المؤسسي والتي تتضمن التخطيط الاستراتيجي والقيادة والحوكمة والجهاز الإداري والموارد المالية وأعضاء هيئة التدريس والمسئولية المجتمعية وقطاع الطلاب والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وطالب رئيس الجامعة بمتابعة مؤشرات الأداء والتخطيط الاستراتيجي وضرورة التقويم المستمر لأداء الجودة بالجامعة وزيادة عدد المراجعين وتأهيل متدربين جدد من خلال عقد دورات تدريبية للجودة والاعتماد ودعم قيادة إدارة نظم الجودة بالجامعة. كما أكد على اهمية اتخاذ القرار وفقا لدراسة المردود العام فيما تم تنفيذه وتطبيقه لمعايير الاعتماد المؤسسي للجامعة داخل الكليات المرشحة للتقدم.

وتطرق الدكتور أحمد القاصد إلى تفعيل دور الجودة في دعم الطلاب النفسي بجانب الدعم الأكاديمي والاجتماعي والاهتمام بوحدة الخريجين ورعايتهم طبقا للمعايير المعتمدة من هيئة الجودة والاعتماد الجامعي. إلى جانب نشر ثقافة الجودة داخل جميع وحدات الجامعة لضمان استمرارية تحقيق تلك المعايير البناءة لجامعة المنوفية وتحقيق أعلى مردود من تطوير الأداء الجامعي المستمر.

كما طالب رئيس الجامعة بمزيد من المتابعة للكليات الحاصلة على الإعتماد بشكل دوري ومتابعة المستجد في عمل الملفات وفقا لمعايير الجودة والاعتماد ودراسة معايير التخطيط لمؤسسات التعليم العالي ومنهجية وضع الخطه الاستراتيجية ومراحل الاعداد لوضع الغايات والاهداف وتحقيق ما تطمح اليه الجامعة.

و أكد القاصد على أن الجامعة ستقدم الدعم اللازم لجميع الكليات لتقديم ملفات الإعتماد المؤسسي للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد حتي تتمكن جامعة المنوفية من الحصول على الاعتماد المؤسسي الحكومي مع حلول العام الدراسي القادم 2025، وهو ما يساهم في نقله نوعية لجامعة المنوفية على خريطة التعليم العالي محليا ودوليا.

يذكر أن هناك عدد من كليات الجامعة حصلت على الإعتماد المؤسسي منها كلية الطب والتمريض والتربية النوعية والإقتصاد المنزلي وإعتماد 7 برامج تعليمية بكلية الزراعة والآداب كما حصلت كلية الصيدلة مؤخرا على الاعتماد المؤسسي على مستوى الجامعات المصرية في يوليو الماضي.

مقالات مشابهة

  • السعيدي يرأس وفد عُمان في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب
  • وزير التعليم العالي: نشجع البحث العلمي على توطين الصناعة
  • وزير التعليم العالي يشارك في الملتقى السنوي الثالث للصناعة
  • نائب أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء
  • وزير التعليم العالي يشارك في فعاليات الملتقى السنوي الثالث للصناعة
  • «التعليم العالي»: إطلاق مشروع «سيارة كهربائية مصرية» خطوة مهمة لدعم البحث العلمي
  • إغلاق المدارس ومؤسسات التعليم العالي اللبنانية غدا في ظل التهديدات الإسرائيلية
  • نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء الدفاع بدول مجلس الخليجي
  • أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع المحافظين ورؤساء المراكز
  • رئيس جامعة المنوفية يرأس اجتماع مجلس إدارة ضمان الجودة