محافظة الجيزة تدرس مقترحا لإعداد سجل إلكتروني لشوارع المحافظة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ناقش اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مقترحا لإعداد سجل إلكترونى بشوارع المحافظة الرئيسية ومتفرعاتها، والذي يشمل أسماء الشوارع والمرافق المتوفرة بها والتواريخ الخاصة بأعمال التطوير لكل منها.
وأوضح أن المشروع يأتي فى إطار حرص المحافظة على مواكبة توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، ولتسهيل مهام مختلف الأجهزة للتعرف على احتياجات كافة شوارع المحافظة من أعمال التطوير والتحسين والمرافق وذلك لتنسيق الجهود وتنفيذ خطط التطوير بالشكل الصحيح.
وأكد المحافظ أن المشروع من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم بنطاق الأحياء والمراكز والمدن مع مراعاة عوامل الاستدامة والحفاظ على موارد الدولة.
تطوير 19 مركزا تكنولوجيا في محافظة الجيزةتصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، إذ أكد أن المراكز التكنولوجية في المحافظة شهدت تطويرا شاملا بما يليق بتقديم خدماتها على أكمل وجه للمواطنين، ووفقا لتوجهات الدولة في ذلك الصدد، إذ تم تطوير ورفع كفاءة 19 مركزا تكنولوجيا بالأحياء والمراكز بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن تطوير المراكز التكنولوجية في الأحياء والمدن، جاء تنفيذا لخطة الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة والتحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة وتحقيق التكامل بين مراكز تقديم الخدمات الحكومية بالمحليات باستخدام نظام مركزي موحد على مستوى جميع الوحدات المحلية.
وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع الجهات المعنية بسرعة ربط المراكز التكنولوجية بمختلف أجهزة المحافظة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالخدمات المقدمة بتلك المراكز وذلك دعما لمنظومة الشباك الواحد والتيسير علي المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجيزة محافظة الجيزة محافظ الجيزة حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين
الثورة / محمد الروحاني
أكد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي أهمية استمرار المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية في التطوير والابتكار وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يواكب التطور التكنولوجي الحاصل ويسهم في عملية بناء الاقتصاد الوطني .
جاء ذلك خلال تدشينه ومعه رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي أمس في العاصمة صنعاء لمحفظة “إم بي” التي تقدمها الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية.
وفي حفل التدشين الذي حضره وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد المهدي، ووزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري خالد الحوالي، ووزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وعدد من وكلاء الوزارات ومدراء العموم عبر رئيس الوزراء عن آمله في أن تمثل محفظة إم بي إضافة نوعية وقوية للاقتصاد الوطني ومشروع المال، والأعمال بشكل عام وتضيف قوة اقتصادية خصوصاً وأنها أحد إفرازات العمل الحكومي الدؤوب الذي يتشارك فيه مجموعة من كبار المؤسسات والشركات، والهيئات، والصناديق الاقتصادية الهامة وهذا يمثل التفاف الحكومة الواسع حول هذا المشروع الذي يعطي نوعا كبيراً من الأمان والاطمئنان لدى الجمهور .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشركات التي كونت المحفظة شركات ذات ثقل مالي وبالتي ستكون محل أمان للمشاركين فيها والمتداولين بها وجديرة بالثقة في الحفاظ على أموال المستخدمين سواءً كانوا جهات أو شركات أو أفراد .. لافتا إلى أن المحفظة تعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني لما تقدمه من خدمات ستساهم في تقليل استخدام الأوراق المالية وهذا بدروه يحافظ على النقد الوجود لفترات طويلة، ويحقق القوة الاقتصادية، ويحد من تلف العملة وتداعيات طباعة العملة التي تقوم بها حكومة مرتزقة العدوان .
وأضاف: أن الربط المالي المتكامل بين الجهات سواءً الحكومية أو التجارية التي تسعى له محفظة إم بي وغيرها سيعزز فرص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة كل أشكال الفساد فيما يخص المدفوعات الحكومية وغيرها من الخدمات الموفرة للوقت والجهد والكلفة.
واعتبر رئيس الوزراء أن هذا المشروع يوازي التوجهات الحكومية الساعية لأتمتة الأعمال حيث تسهم هذه المحافظ في تعزيز مسارات الاتمتة لعملية التحصيل المالي للرسوم الحكومية ومدفوعات فواتير الخدمات بجميع أنواعها، وهو ما سيوفر الوقت والجهد للمستخدم، وأيضا يوفر الكلفة والدقة للجهات الحكومية نظراً للنفقات التي تستغرقها عمليات التحصيل الميداني المباشر وما يترافق معها من اختلالات .
من جهته أكد رئيس مجلس الإدارة للشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية المتكاملة للخدمات الإلكترونية شرف الدين علي الكحلاني أن تدشين محفظة “إم بي” والتي تعتبر أولى مخرجات الشركة التي يحمل أركانها مجموعة متكاملة من الجهات المؤسسات والشركات الحكومية ستكون البداية لمسار متسلسل من المشاريع الإلكترونية الرامية لحماية الاقتصاد الوطني، وتسهيل الخدمات للشعب اليمني.
وأشار إلى أن محفظة أم بي ستعتبر بوابة لباقي المشاريع الاستثمارية القادمة وخدمة فاعلة للتواصل بين الجمهور وبين ركائز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.. موضحا أن المحفظة تحوي سلسلة طويلة من الخدمات التي تعزز فرص الشمول المالي والانتقال للتعامل المالي الإلكتروني بما يسد كل الطرق أمام الأعداء ويحول دون نيلهم من العملة الوطنية والتي بدروها ستزداد أعمارها الافتراضية مع توسع رقعة الاستخدام الإلكتروني للأموال .
وقال: إن الشركاء حرصوا على توظيف المحفظة بما يحقق أمرين مهمين الأول حماية الاقتصاد والذي يتحقق بطبيعة الاستخدام الأمن للمحفظة، والثاني تجويد الخدمات بكل أمان للجمهور المستخدم حيث تملك المحفظة نظاما قوياً ودقيقاً وترتبط شبكياً بالعديد من الجهات المالية والمصرفية والخدمية بمختلف أشكالها وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ككل .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر