«حماة الوطن»: قرار تحديد أسعار 7 سلع استراتيجية يحمي المواطن ويضبط الأسواق
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أشاد المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة بحزب حماة الوطن، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن اعتبار 7 سلع غذائية من المنتجات الاستراتيجية، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من التلاعب في الأسعار.
القرار يصب في مصلحة المواطنوأضاف «الجمال» أن القرار يصب في مصلحة المواطن بشكل رئيسي، حيث يحظر حبس تلك السلع عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة 6 أشهر.
وأكد أن الدولة تعمل بقوة حاليا لضبط حركة الأسواق بشكل جيد حتى لا يتم المغالاة في الأسعار بشكل غير مبرر، داعيًا إلى ضرورة دراسة بعض منتجات القطاعات الأخرى والتي تمثل مشكلة كبيرة في حالة احتكارها أو ندرتها بالأسواق أو المغالاة في أسعارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن السلع الاستراتيجية مدبولي حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
ضبط 5 أطنان أرز مجهول المصدر وتحرير 209 محاضر تموينية بالمنوفية
تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.
تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 209 محاضر تموينية متنوعة خلال يومي الخميس والجمعة، لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنوع بين ما بين 138 محضر مخالفات مخابز و71 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، ومن أبرز المخالفات تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بقالة بمركز منوف، وضبط كمية قدرها 5 أطنان أرز بدون مستندات ومجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
هذا وشدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، وضرورة رصد ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية بما يحقق رضا المواطن.