والي مراكش يحدد تسعيرة نقل سيارات الأجرة من المطار
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
علم موقع Rue20، أن فريد شوراق واي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش، أصدر قرار عاملي رقم 6260 بتاريخ 29 دجنبر 2023 يقضي بتحديد تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة انطلاقا من محطة مطار مراكش الدولي.
ونص القرار العاملي على إشتغال صنفي سيارات الأجرة بمحطة المطار بعملية التناوب وفق الضوابط والشروط التي سيتم تحديدها بدفتر التحملات الخاص بتنظيم خدمة النقل على مستوى هذه المحطة.
وحدد القرار تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنفين انطلاق من مطار مراكش المنارة على الشكل التالي:
ينص الفصل الثالث على أن تسعيرة النقل في اتجاه المطار تبقى دون تغيير، وحدد تسعيرة كل صنف حسب الآتي:
ويؤدي الزبون وفق الفصل الرابع من القرار، إضافة إلى المبلغ المشار إليه في الجدول أعلاه مصاريف الخدمة الخاصة بالشركة المكلفة بتدبير وتسيير الشباك والرسوم.
وينص القرار على وجوب إشهار الأثمان على مستوى المطار، وداخل السيارة بواسطة مطبوع يلصق على الزجاجة الأمامية.
و أكد الفصل السادس على أن هذا القرار يلغي ويعوض القرار العاملي عدد 1819 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2023 المتعلق بتعرفة النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الثاني والمقتضيات المتعلقة بالتسعيرة الخاصة بالمدار الحضري الواردة بالقرار العاملي رقم 1818 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2023 المتعلق بتسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الأول على مستوى مطار مراكش المنارة.
ويشار إلى أن مطار المنارة عاش على وقع احتجاجات سائقي سيارة الأجرة الصغيرة بمراكش، للتعبير عن رفضهم اعتماد العمل بالتناوب مع سيارة الأجرة الصنف الأول، وكذا انتهاك الظهير الشريف المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 الموافق 12 نونبر 1963 الضابط والمنظم لنظام عمل كل صنف من صنفي سيارات الأجرة (صنف 1 /صنف2) داخل المجال الحضري
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سیارات الأجرة من
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار «النقل» بمنح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة النقل رقم 1003 لسنة 2024، بشأن منح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط، وذلك في العدد رقم 27 في 3 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، فإنه يمنع حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط بالتخفيض من إجمالي المقابلات المقابلات الواردة بالقرار رقم 800 لسنة 2016، والمقابلات الواردة بقرارات هيئة ميناء دمياط أرقام 99 لسنة 2016، 760 لسنة 2018 ، 500 لسنة 2019 للكمية التي تقع داخل كل شريحة من الشرائح التالية بنسبة التخفيض قرين كل منها وذلك على النحو التالي:
(أ) نسبة 10% لكل طن للكمية التي تزيد على 1.333 مليون طن/ سنة حتى 1.750 مليون طن سنة.
(ب) نسبة 15% لكل طن للكمية التي تزيد على 1.750 مليون طن/ سنة حتى 2 مليون طن سنة.
(ج) نسبة 20% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.250 مليون طن/ سنة حتى 2.500 مليون طن/ سنة.
(د) نسبة 30% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.2500 مليون طن/ سنة حتى 2.750 مليون طن سنة.
(هـ) نسبة 50% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.750 مليون طن/ سنة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه في حالة وقوع الكميات التي يستحق عنها الحافز في شريحتين أو أكثر الواردة بالمادة الأولى يتم تجزئة الحافز لكل كمية منها طبقا لنسبة الخصم المقررة في كل شريحة بشكل مستقل.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنَه يتمّ الاستفادة من الحافز بمجرد زيادة الكميات المتداولة عن الحد الأدنى المقرر داخل كل شريحة.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، أنه يُعمل بهذا القرار اعتباراً من بداية العام المالي 2024-2025.
أما المادة الخامسة نصت على أنَّه يُلغى ما يخالف ذلك من قرارات وعلى جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
وجاء في المادة السادسة من القرار، يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر