استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود وزارة البيئة في تحسين البيئة الصناعية خلال هذا العام ٢٠٢٣، فى إطار العمل على تحقيق التوافق بين البيئة والصناعة والتى تعد من أهم ركائز التنمية وقاطرتها الرئيسية.

اليوم.. مصر تواجه الإمارات وتونس ضد ليبيا فى نصف نهائى البطولة العربية لكرة السلة

وأكدت وزيرة البيئة على تكثيف الوزارة جهودها في القيام بأعمال الرقابة والمتابعة لمدى التزام الأنشطة الصناعية بالمعايير البيئية  دعمًا لجهود التوافق البيئي وتحقيقًا للحفاظ على البيئة، وتعزيزًا لقدرة الصناعة المصرية على التنافسية العالمية للمنتج المصري بمختلف الأسواق.

وأضافت وزيرة البيئة أنه فى سبيل ذلك تمكنت وزارة البيئة من الانتهاء من أعمال التفتيش على عدد 2403 منشأة بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة بالدولة، كما تم اعتماد خطط للإصحاح البيئى، ومتابعة تقييم الوضع البيئى لعدد(301) منشأة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى استمرار دعم الأنشطة الصناعية على التوافق البيئي، حيث تم تأهيل وتطوير قطاع المسابك بالمنطقة الإيرانية بالبساتين بالاشتراك مع معهد التبيين للدراسات والبحوث المعدنية للمشروع، وتنفيذ مسح شامل لعدد (44) مسبك فى منطقة الكوم الاحمر بمركز أوسيم- بمحافظة الجيزة، وذلك لتطويرهم وتأهيلهم لتكون منطقة صناعية معتمدة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتقييم الوضع البيئي لعدد (15) مصنع إعادة التدوير للبطاريات والمخلفات الالكترونية، إضافة إلى تنفيذ المراجعات الميدانية لتقييم الأداء البيئي للمنشآت عدد (4) مناطق بالمدن الصناعية وهي (السادس من أكتوبر – العبور- أبو رواش – بدر)، فضلاً عن تنفيذ مشروع تركيب سخانات تعمل بالطاقة الشمسية بالمدينة الجامعية بجامعة الوادي.

وقامت وزارة البيئة بتنفيذ خطة تطوير منظومة انتاج الفحم النباتي باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئيا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، والانتهاء من وضع كافة الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطورة لانتاج الفحم النباتي واعتماد عدد ١٠ نماذج مطورة من الناحية البيئية طبقا للاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج انتاج الفحم النباتي، كما تم الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من ٢٦٥  نموذج مطور بالمحافظات المختلفة واستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظام المسبق، بالإضافة الي عدد ١٨ مصنع لانتاج لفحم النباتي المضغوط بنظام الاخطار.

كما تم اتخاذ إجراءات استصدار عدد ١١٧١ موافقة على تصدير كمية ٩٣٢٦٣ الف طن فحم نباتي خلال عام ٢٠٢٣ الان لكل من انتهى او اثبت جديته في توفيق أوضاعه البيئية، إضافة إلى تطوير آلية تمويلية من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق إتاحة قروض ميسرة بمنحة  ٢٠./. مقدمة من وزارة التنمية المحلية لاستكمال النجاحات السابقة.

وفى إطار دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءه الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، أشارت وزيرة البيئة إلى بلوغ عدد الشركة المدرجة بقائمة المشروعات ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي حتى ديسمبر 2023 (22) منشآة صناعية لعدد (30) مشروع فرعي بإجمالي استثمارات تبلغ 192,19 مليون يورو، وتصل مساهمة البرنامج إلى حوالي 131،34 مليون يورو بالإضافة إلى (36) مشروع فرعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 19،681 مليون يورو.

ويستمر المشروع في دعم تنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع "تجميع Co2 لإنتاج اليوريا" بشركة أبو قير للاسمدة، ومشروع توسعات وتطوير وحدة معالجة الصرف الصناعي ومشروع تغيير وحدة المبخرات الخاصة بتركيز الصودا الكاوية بشركة مصر لصناعة الكيماويات، إضافة إلى مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعي بشركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان، ومشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية- مصنع ارمنت، ومشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي لإعادة إستخدام 70% من المياه المعالجة بشركة الرباعية للنسجيات (فورتكس)، ومشروع إعادة تأهيل وحدات تحبيب السماد بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية بالإضافة الى أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد وتركيب وحدتين لإزالة الأتربة لميناء الفوسفات والصوامع وإنشاء عدد 2 مخزن للسماد وخام الفوسفات، ومشروع تركيب وحدات لغسيل الغازات لخط السوبر الفوسفات الأحادى بالإضافة الى أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد، إضافة إلى مشروع استرجاع المذيبات بشركة هوتوماكي، ومشروع "اعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك" بشركة المالية والصناعية المصرية مصنع منقباد.

هذا ويبلغ التمويل المتاح للمشروع  حوالى 135 مليون يورو، ويتيح قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 22% كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بمنحة تصل الى 30%.

وفي مجال تقييم التأثير البيئي، قامت وزارة البيئة بإجراء المراجعات البيئية للمشروعات المقدمة من المنشآت المختلفة لتحديد مدى ملائمتها للبيئة المحيطة وعدم التأثير السلبى عليها وذلك عن طريق فحص نمادج دراسات تقييم الاثر البيئى؛ حيث تم دراسة عدد (9483) مشروع، تنوعت هذه المشروعات ما بين (مشروعات بنية أساسية – بترولية –خدمية –زراعية – سياحية – صحية –صناعية – طاقة).

وأوضحت وزيرة البيئة أنه استجابة لشكاوى المواطنين؛ وتيسيرًا للإجراءات المتعلقة بالمستثمرين استقبلت إدارة الشكاوى عدد (2703)  عبر كافة وسائل الاتصال الحديثة والتقليدية، مقسمة إلى عدد (816) شكوى بيئية، تم حسم عدد (794) بنسبة نجاح بلغت (97.3%)، وتوجيه (1887) شكوى عامة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء للتنسيق مع الجهات المعنية لفحصها وذلك لعدم اختصاص وزارة البيئة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحسين البيئة الصناعية البيئة والصناعة التنمية وزارة البیئة وزیرة البیئة ملیون یورو إضافة إلى

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: نشجع النماذج الملهمة للقطاع الخاص في تحقيق الاستدامة والاستثمار البيئي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرص الوزارة على تشجيع النماذج الملهمة من القطاع الخاص في تبني Yجراءات الاستدامة، وتنفيذ المشروعات البيئية النابعة من المسؤولية المجتمعية وتحقيق مبدأ الاقتصاد الدوار، والتي تعد قصص نجاح يمكن البناء عليها وتكرارها لتعزيز إشراك القطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخي كحليف رئيسي في مسار مصر نحو الاستدامة والتحول للأقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع أليكس جيولو الرئيس التنفيذي لشركة ديكاتلون مصر والفريق المرافق له، لمناقشة التعاون في تعزيز اجراءات الاستدامة وتقليل الانبعاثات لمواجهة آثار تغير المناخ، والاستثمار البيئي من خلال تنفيذ مشروعات الاقتصاد الدوار، وذلك بحضور المهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك بوزارة البيئة.

واستمعت فؤاد، لعرض حول جهود الشركة لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدوار، من خلال تنفيذ عدد من الاستراتيجيات للمساهمة في مواجهة تحدي تغير المناخ وتأثيره على الرياضة، حيث تنتهج الشركة اجراءات الحد من الانبعاثات وتستهدف تقليل انبعاثات الكربون بنسبة ٢٠٪ في ٢٠٢٦، وتقليل البصمة الكربونية في مختلف عمليات الإنتاج، من خلال حساب الانبعاثات لعمليات الإنتاج من الشركة ومورديها ووضع هدف طموح لتحقيق كفاءة الطاقة والتحول لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة ١٠٠٪ بحلول ٢٠٢٦، إلى جانب تقديم منتج أكثر إستدامة من خلال التصميم البيئي للمنتج وانتهاج مدخل الاقتصاد الدوار بتنفيذ مشروعات إصلاح المنتج وإعادة البيع والإيجار والتدوير، وتنفيذ استراتيجية طموحة للتدوير والحد من المخلفات البلاستيكية.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة على اعتزازه بالتعاون مع وزارة البيئة في إطار تشجيع القطاع الخاص على دفع أجندة الاستدامة ودعم الاستثمار، حيث تهتم الشركة بتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى مستقبل مستدام، وتتطلع للتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ عدد من المشروعات والفعاليات الخاصة بالاستدامة ومواجهة آثار تغير المناخ، ومنها مشروع وسائل النقل الصديقة للبيئة، لتعزيز مفهوم استخدام وسائل نقل مثل الدراجات لدى المستهلكين، والاستفادة من استراتيجية الشركة في تحقيق استدامة المنتج من خلال اعادة البيع والإيجار، للاستفادة من منتجاتها الخاصة بالتخييم والرياضات المختلفة في المحميات الطبيعية.

ورحبت وزيرة البيئة بالتعاون مع الشركة في تنفيذ عدد من الإجراءات والفعاليات الخاصة بالاستدامة ومواجهة آثار تغير المناخ، ومنها فعاليات الترويج لوسائل النقل صديقة البيئة، وإمكانية تكرار التجربة الناجحة لوزارة البيئة مع إحدى شركات القطاع الخاص في تشجيع النشء والشباب على استخدام الدراجات من خلال تنظيم مسابقة لطلاب المدارس والجامعات بالمحميات الطبيعية تكون جوائزها توزيع عدد من الدراجات.

كما أشارت وزيرة البيئة الى إمكانية التعاون في إطار ربط الرياضة بجهود مواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق الاستدامة من خلال فعالية كبرى بمشاركة وزارة الشباب والرياضة، لتقدم بذلك الشركة نموذجا يحتذى به في تنفيذ اجراءات الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية وتعزيز المسئولية المجتمعية.

وفيما يخص الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والمسئولية الممتدة للمنتج، أشارت فؤاد إلى انه تحدي كبير في ظل اعتماد عدد كبير من الصناعات عليها، في الوقت الذي يتطلع العالم للخروج باتفاق عالمي ملزم للحد من المخلفات البلاستيكية في نهاية هذا العام، مما سيترتب عليه مجموعة من الإجراءات الملزمة للدول، لافتة إلى أن مصر بدأت مبكرا في التجهيز لهذه الإجراءات، وذلك مع بداية منظومة إدارة المخلفات الصلبة في ٢٠١٩، وإعداد البنية التحتية ومنها مصانع التدوير، وإشراك القطاع غير الرسمي العامل في منظومة إدارة المخلفات، وتقديم حوافز لتشجيع الاستثمار في المخلفات ومنها المخلفات البلاستيكية، مع العمل على توفير بدائل مناسبة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وخلق زخم وطني يشجع القطاع الخاص على تبني اجراءات الحد من استخدامها.

وأشادت وزيرة البيئة بجهود الشركة في الخروج بمنتجات صديقة للبيئة، مشيرة إلى ضرورة التركيز على رفع وعي العاملين بالمنشآت التجارية بأهمية تعزيز اجراءات الاستدامة في سلسلة الإنتاج، الى جانب إمكانية التعاون في دعم الشركة ومورديها في التحول للاعتماد على الطاقة المتجددة في الإنتاج من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة والاستفادة من الدعم في الدراسات الفنية والحصول على قروض ميسرة للتنفيذ، خاصة أن وزارة البيئة تهدف إلى التحول لمفهوم الصناعة الخضراء من خلال بدء برنامج الصناعة الخضراء المستدامة في بداية العام القادم، والذي لا يقوم فقط على فكر توافق الصناعة مع الاشتراطات البيئية، بل تخطى هذا لتحقيق قيمة مضافة وميزة تنافسية للمنتج المصري تعزز زيادة التصدير للخارج.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة: نشجع النماذج الملهمة للقطاع الخاص في تحقيق الاستدامة البيئية
  • وزيرة البيئة: نشجع النماذج الملهمة للقطاع الخاص في تحقيق الاستدامة والاستثمار البيئي
  • وزيرة البيئة: نستهدف تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 20%؜ في 2026
  • وزيرة التنمية المحلية تتلقي تقريرا عن جهود مبادرة "صوتك مسموع"
  • «المشاط» تستعرض آليات وزارة التخطيط لإدماج القطاع الخاص في جهود التنمية
  • وزيرة البيئة تبحث دعم التنمية السياحية البيئية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء
  • المشاط تستعرض آليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لإدماج القطاع الخاص في جهود التنمية
  • “البيئة” تؤكّد أهمية التوسّع في الزراعة العضوية بدون تربة للتغلب على التحديات البيئية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي
  • وزيرة البيئة: افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز في البحيرة قريبا 
  • وزيرة البيئة: قريبا افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز بالبحيرة