الأعلى للجامعات يُطلق مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2023/2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أطلق المجلس الأعلى للجامعات مُسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024/2025؛ بهدف تحفيز الجامعات المصرية على التحول إلى جامعات صديقة للبيئة، وتعزيز الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المُستدامة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية هذه المسابقة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، ووجود جامعات مصرية خضراء صديقة للبيئة، مُوضحا أهمية مشاركة جميع الجامعات المصرية في هذه المسابقة، وبذل أقصى الجهود للفوز بها، مما يُساهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وبناء بيئة أفضل للجميع.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024 تم إطلاقها 30 ديسمبر 2023 وسيستمر إرسال المعايير والبرنامج الزمني للجامعات خلال أسبوعين، وسيتم تقديم الجامعات لملفات المسابقة بعد مرور شهرين على استقبالهم المعايير والبرنامج الزمني، على أن يتم دراسة الملفات لمدة شهر، وتبدأ زيارات اللجان للجامعات خلال شهري أبريل ومايو 2024، ويتم إعلان نتائج المسابقة بعد مرور شهرين.
وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أن المسابقة تهدف إلى تحول الجامعات المصرية إلى جامعات خضراء صديقة للبيئة، مضيفًا أن.
مسابقة تُقام وفقًا لـ7 معايير رئيسية، هي:
1) معيار البنية التحتية وإدارة المخاطر بالجامعة، ويُركز هذا المعيار على إجمالي مساحة الأماكن المفتوحة، والمساحة الكلية للحرم الجامعي، والمساحة المُغطاة بالنباتات، وحالات الصيانة التي تتبعها الجامعة لحماية البنية التحتية والمنشآت، بما يتفق مع مفاهيم الميزانية المُخصصة لصيانة المرافق، فضلًا عن كثافة الأشغال، وإجراءات السلامة والصحة المهنية وإدارة المخاطر بالجامعة، بالإضافة إلى خدمة الطوارئ، ومدى تطبيق مفاهيم المباني الخضراء، والخطة السنوية لإدارة الأزمات والكوارث، ووجود مراكز ووحدات مستقلة لإدارة الأزمات بالجامعة وكلياتها المختلفة، بالإضافة إلى مدى توافر سيناريوهات الإخلاء للمباني حال وقوع أزمات، والإجراءات الخاصة بالوقاية من المخاطر البيولوجية في جميع وحدات الجامعة، وعدد الندوات وورش العمل، والحملات والأنشطة التوعوية، فضلًا عن الإجراءات ذات الصلة الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي.
2) معيار الطاقة والتغيرات المُناخية: ويُركز هذا المعيار على برنامج ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجامعة، وسياسة استخدام الطاقة المُتجددة، واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة بدلًا من الأجهزة التقليدية، ومعدل استهلاك الكهرباء سنويًا، ونسبة إنتاج الطاقة المُتجددة إلى إجمالي استخدام الطاقة السنوية، فضلًا عن برنامج تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمشروعات المُنفذة بالجامعة لمواجهة التغيرات المُناخية، كذلك الممارسة الخاصة بالتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، فضلًا عن الأنشطة والمُبادرات الخاصة بالتكيف مع آثار التغيرات المُناخي.
3) معيار إدارة المُخلفات: ويُركز هذا المعيار على مدى التزام الجامعة ببرنامج إعادة تدوير المخلفات، والتخلص من المُخلفات الخطرة (ISD) والعضوية، والمُخلفات غير العضوية، فضلًا عن آلية التخلص الأمن من الصرف الصحي، وآلية التقليل من استخدام الورق والبلاستيك داخل الحرم الجامعي، وآلية المعاملات الصحية للأطعمة والمشروبات داخل المدن الجامعية، وبرامج الاستفادة من المُخلفات داخل الجامعة.
4) معيار إدارة المياه: ويُركز هذا المعيار على آليات الجامعة لترشيد استهلاك المياه داخل الحرم الجامعي، وآليات إعادة تدوير المياه واستخدامها مرة أخرى، وكذلك آليات صيانة مواسير المياه لمنع الإهدار الناتج عن التسريبات، فضلًا عن الخُطط وآليات الجامعة لصيانة الصنابير وشبكات الإمداد الداخلية للجامعة لمنع الإهدارات المائية.
5) معيار النقل داخل الجامعة: ويُركز هذا المعيار على مدى التزام الجامعة بخدمات النقل بالحافلات داخل الحرم الجامعي، وسياسة الدراجات والمشاه داخل الحرم الجامعي، وسياسة النقل للحد من مساحة وقوف السيارات، وعدد السيارات والدراجات والمُعدات التي تعمل بالطاقة الجديدة والمُتجددة.
6) معيار الأنظمة التعليمية "التعلم والبحث العلمي والاستدامة": ويُركز هذا المعيار على عدد المُقررات الدراسية المُتعلقة بالبيئة والاستدامة، وإجمالي عدد المقررات الدراسية التي تُقدمها الجامعة، وإجمالي عدد المنح الدراسية والبحثية التي تم الحصول عليها خلال سنوات الثلاث الأخيرة، والتمويل الوارد لها، وتمويل البحوث البيئية، وإجمالي تمويل البحوث خلال سنوات الثلاث الأخيرة، فضلًا عن عدد الكتب والمؤلفات والأبحاث العلمية المحلية والعلمية المنطقية بالبيئة والاستدامة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وعدد الأنشطة والفعاليات العلمية المُتعلقة بالبيئة والاستدامة، مثل: الندوات، وورش العمل، والتدريب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وحملات التوعية بسياسات الاستدامة من خلال موقع الجامعة، والحلول الابتكارية لمعالجة المشاكل البيئية وفقًا للنظم التعليمية القائمة على الممارسات العلمية لحل المشكلات البيئية، والتحول الإلكتروني للامتحانات والمُقررات الدراسية، وعدد المقررات الإلكترونية بجميع الكليات، فضلًا عن إجمالي المقررات، وعدد الامتحانات الإلكترونية المُنفذة بكليات الجامعة المُختلفة، وعدد المشروعات الطلابية الموجهة لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، وعدد المشروعات التطبيقية التي خرجت عن الجامعة والمعنية بقضايا التغيرات المُناخية.
7) معيار الجامعة والمجتمع، زيُركز هذا المعيار على الشكل الجمالي داخل الحرم الجامعي، ووجود سياسة وخطة واضحة للاستدامة، ووسائل التواصل التي يتم من خلالها نشر سياسة الاستدامة، والضوضاء داخل المنشآت الجامعية، بالإضافة إلى وجود کلیات أو معاهد أو مراكز ووحدات مُتخصصة بالبيئة والتنمية المُستدامة وفعاليتها، وسياسة استخدام المُنظفات والمبيدات الحشرية والكيماويات، ومراعاة إجراءات حماية بيئة العمل، والخدمات المجتمعية التي تقدمها المؤسسة التي تدعم الاستدامة، والتزام الجامعة بوجود وحدات ذات طابع خاص، تقدم استشارات مجتمعية وبحثية فيما يخص حماية مصادر المياه وترشيد الاستهلاك، التحول لمصادر الطاقة البديلة، وتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المُناخ أو وجود مرصد للتغيرات المُناخية، المشاركة في التصنيفات العالمية ذات الصلة بالبيئة، مثل: تصنيف (Green Metric)، والتصنيف (QS for sustainability)، والممارسات الخاصة بالتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر.
الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارةومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن تقييم الجامعات المُشاركة في المسابقة يتم وفقًا قواعد محددة لكل معيار، ويتم منح الجامعات درجات على كل معيار، بناءً على مستوى الالتزام بالمعايير، على أن تُمنح الجامعات الفائزة بالمسابقة جوائز مالية وشهادات تقدير، كما سيتم نشر نتائج المسابقة على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن المسابقة تشمل جميع الجامعات المصرية (الحكومية، والخاصة، والأهلية)، فضلًا عن أفرع الجامعات الأجنبية والجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن نتائج المسابقة سوف تتم على 3 مراكز (الأول، والثاني، والثالث) لكل نوع من أنواع الجامعات على حده،موضحًا أن الإعلان عن نتائج المسابقة سيكون خلال شهر أغسطس 2024.
مسابقة أفضل جامعة صديق للبيئة لعام 2024المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات وزير التعليم العالي والبحث العلمي مسابقة أفضل جامعة أفضل جامعة صديقة للبيئة أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي داخل الحرم الجامعی التنمیة الم ستدامة الجامعات المصریة الأعلى للجامعات نتائج المسابقة الثلاث الأخیرة التغیرات الم الجامعات الم صدیقة للبیئة أفضل جامعة الم خلفات الم ناخیة فضل ا عن عدد الم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 أمام "الشيوخ"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن "متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعى خلال العام المالي 2024/2023"، ومُرتكزات ومحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، فضلًا عن أبرز التطورات الاقتصادية خلال العام المالي الجاري، وذلك خلال لقاء موسع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2023وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة العام المالي الماضي وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره و3.8% في عام 22/2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلاً عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
وذكرت أنه بلغ حجم الاستثمارات الكليّة - المنفذة - في خطةُ العام المالي 23/2024 حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدَّر بنحو 1650 مليار جنيه.
وتابعت أنه بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق وبنسبة 88% من المستهدف والمقدَّر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعاً لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجّه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي الماضي قامت استنادًا إلى عدد من المحددات، مستهدفة التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، مع مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، و مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، و استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، و التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصرواستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي الجاري والتي سجلت نحو 3.5% وشهدت تطورًا إيجابيًا على مستوى الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار التطور الإيجابي في معدلات نمو الناتج المحلي بالربع الثاني من العام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة تضع هدف رئيسي على رأس اولوياتها في الفترة المقبلة وهو تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول من أجل زيادة معدلات التصدير.
وتطرقت إلى الآثار الإيجابية للإجراءات التي نفذتها الدولة على مستوى حوكمة الاستثمارات العامة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الأمر الذي ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية، وتتجاوز الاستثمارات الحكومية خلال الفترة.
منهجية جديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25وأشارت إلى المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/25 بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، وذلك من خلال تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، و تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، و دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، و تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، و وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، و تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى .
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصاديةفي سياق متصل أوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية والذي يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة، حيث يهدِف النمو النوعي في مصر إلى ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي ليشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية, وفي هذا الصدد يرتكز الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: تحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت إلى أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر سوف تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية والتعليم و الصحة و الصرف الصحي و التغيرات المناخية و تمكين المرأة و النقل والمواصلات
الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"كما استعرضت الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، حيث تبلغ مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوأشارت إلى أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 حوالي 28 مليون مواطن/ مواطنة 90٪ منهم إناث و10٪ ذكور، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪، مؤكدة التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة ،بالاضافة إلى تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وإنشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق نحو 120 ألف فرصة عمل.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوأشارت "المشاط"، إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستند إلى 3 محاور رئيسية من شأنها تعزيز النمو الشامل والمستدام، وزيادة الإنتاجية ويتم بموجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويات الدولة، والتي تتمثل في تعزيز استقرار ومرونة الاقتصاد الكلي و زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري و دعم الانتقال الأخضر، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، من شأنها فتح آفاق الاقتصاد المصري.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمالوحول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط"، أنها تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، حيث تم عقد اجتماعين للمجموعة الوزارية حتى الآن وتم وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال وهي صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، و التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، و الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، و ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات