رئيس مجلس النواب: الهيدروجين الأخضر يمثل 35% من الطاقة في 2050
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعضاء البرلمان، مطالبًا إياهم بالكف عن السلامات داخل القاعة والالتزام بالمقاعد لاستكمال مناقشة مشروع قانون الهيدروجين الأخضر، قائلًا: «كتر السلام مش حلو».
وأكّد الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنَّ الهيدروجين الأخضر وقود القرن الواحد والعشرين، ويمثل من 30 إلى 35% من الطاقة في 2050».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأكّد أنَّ حجز مقعد لمصر من الآن في هذه المنظومة مهم للغاية، مشيرًا إلى أنَّ جميع المواد الدستورية يتمّ تطبيقها في هذا القانون للحفاظ على البيئة وتنمية الاستثمار، لافتًا إلى أن مصر تشارك بهذا القانون في إنقاذ كوكب الأرض من الانبعاثات الكربونية، مشددا على ضرورة أن نخطو خطوات جديدة.
وطالب عضو مجلس النواب، جميع المراكز البحثية في الجامعات والمركز القومي القومي للبحوث لدراسة هذا الملف، مشيرًا إلى أنَّ هناك عالم مصري في جامعة أمريكي نجح في تحفيز التصنيع، متابعًا «لدينا عباقرة في هذا المجال يجب أن نستفيد من خبراتهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر النواب حنفي جبالي الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد وتتناول الجلسة مناقشة القانون، من حيث المبدأ، ومواد الإصدار ومادة 1 الخاصة بالتعريفات.
ويتضمن مشروع القانون، تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة عن القانون، فإنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.