رئيس مجلس النواب: الهيدروجين الأخضر يمثل 35% من الطاقة في 2050
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعضاء البرلمان، مطالبًا إياهم بالكف عن السلامات داخل القاعة والالتزام بالمقاعد لاستكمال مناقشة مشروع قانون الهيدروجين الأخضر، قائلًا: «كتر السلام مش حلو».
وأكّد الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنَّ الهيدروجين الأخضر وقود القرن الواحد والعشرين، ويمثل من 30 إلى 35% من الطاقة في 2050».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأكّد أنَّ حجز مقعد لمصر من الآن في هذه المنظومة مهم للغاية، مشيرًا إلى أنَّ جميع المواد الدستورية يتمّ تطبيقها في هذا القانون للحفاظ على البيئة وتنمية الاستثمار، لافتًا إلى أن مصر تشارك بهذا القانون في إنقاذ كوكب الأرض من الانبعاثات الكربونية، مشددا على ضرورة أن نخطو خطوات جديدة.
وطالب عضو مجلس النواب، جميع المراكز البحثية في الجامعات والمركز القومي القومي للبحوث لدراسة هذا الملف، مشيرًا إلى أنَّ هناك عالم مصري في جامعة أمريكي نجح في تحفيز التصنيع، متابعًا «لدينا عباقرة في هذا المجال يجب أن نستفيد من خبراتهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر النواب حنفي جبالي الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية في القانون الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العمل ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في هذا المجال.
المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العملوجاءت نصوص مواد القانون كما يلي:
1-المادة 275يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي».
يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.
3- المادة 277على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
4-المادة 278على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (275) من هذا القانون، وذلك في المواعيد التي يحددونها.
5- المادة 279على السلطات والوزارات والجهات والهيئات المعنية مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة، له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان