الإستقلال يرفض تجميد عضوية قياديين متابعين بتهم الفساد
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
يرفض حزب الإستقلال بقيادة الأمين العام نزار بركة إصدار قرارات “التجميد” أو “الإقالة” في حق قياديين متابعين أو صدرت في حقهم أحكاما تتعلق بتهم “تبديد المال العام والفساد”، على غرار ما قامت به مؤخرا أحزاب في الأغلبية والمعارضة حيث جمدت عضوية قيادييها المتابعين قضائيا درءا للشبهات.
ويتلكأ الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة في إصدار قرارات تأديبية في حق كل من رئيس جماعة بوزنيقة المعزول محمد كريمين، عضو المجلس الوطني للحزب، المتابع قضائيا في قضية “اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”، وعبد اللطيف أبدوح عضو اللجنة التنفيذية للحزب الذي صدرت في حقه خمس سنوات حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000درهم.
وتزامنا مع الحملة التي تقودها الدولة لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد لازال الأمين العام نزار بركة الذي فضل الصمت وعدم إتخاذ قرارات شجاعة تماشيا مع إرادة الدولة لمحاربة الفساد والمنتخبين الفاسدين، (لازال) لم يصدر أي قرارات في حق بعض القياديين الذين يتابعهم القضاء أو صدرت في حقهم أحكام قضائيا.
وكشف مصدر إستقلالي لموقع Reu20، أنه “حتى لو لم تصدر أحكام نهائيا في حق المتابعين بعد فإن العرف السياسي يقتضي إصدار قرارات التجميد إلى أن تقول العدالة كلمتها، وذلك لإبعاد القيل والقال عن الحزب الذي تتضرر صورته مدام هؤلاء يزاولون مهام السياسية داخل حزب علال الفاسي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الوقائع المؤلمة وساعة القرار
يزورك الخوفُ حين تتابع ما يجري داخل دواوين الدولة، سقوطها في براثن “الفساد” مدوياً، من يرفض أن يصدق تكاثر الفاسدون، و انهم قد شكلوا اغلبية ميكانيكية، وان نار “الفساد” قد اندلعت في عروق الدولة ويتعذر كبحها، عليه بالنظر إلى عاصفة الانهيار وامواجاً من المظاليم .
بينما هناك من ينتظر منا التصالح مع فكرة ان “الفساد” قد أصبح منهجاً وأن امكانية استعادة الدولة قد أصبحت عصية .
أوجه مقالي هذا إلى قيادة الدولة ، فالشعب يعلم يقيناً أن البلاد قد تمكن منها الفاسدون والخونة، وإنه فقد الكثير في متاهات القيادة .
موسم الحج للعام ١٤٤٦ هجرية ، درجت اللوائح العامة على فتح عطاء عام لشركات النقل البحري والجوي من أجل المنافسة على نقل الحجيج ، هذا العام تقدمت شركات “الجودي اكسبريس” صاحبة باخرة “الجودي” التي أنشئت في العام 1995م، بمساحة (٨٠٠) سرير ، ووجبة عشاء ، وتذاكر مجانية لأمراء الحجيج والمطوفين وشركة “الكنزي” صاحبها مصري الجنسية ، أنشأت في العام 1980م ، بسعة (260) سرير ل (1400) راكب وشركة “تاركو” التي قدمت التزام بنقل الحجيج جواً إذا تعطلت الباخرة، وشركات أخرى.
تم اعتماد شركات (الجودي الكنزي تاركو) لنقل الحجيج بالتوزيع بينهم ، و بالتالي شرعت الشركات الثلاث في ترتيب أوضاعها وصيانة البواخر ، بجانب التواصل مع أمناء الولايات، حتى تكتمل الإجراءات الفنية ومن ثم توقيع العقود النهائية .
بصورة مفاجئة ، اكتشف الجميع أن الأمين العام للحج والعمرة “سامي الرشيد” قد وقع عقد نقل حصري مع شركة “الكنزي” وباخرتها التي تسع (٢٦٠) سرير ، لنقل (1400) حاج ، سيجلس معظمهم على الأرض، وكأنه يتعمد اذلال واهانة زوار بيت الله الحرام.
أخطر ما يمكن أن تصاب به بلاد هو أن يحاول المسؤول العزف على اشواق البسطاء واستغلال حاجتهم، وأن يقدّم منفعته الشخصية على العدالة والمساواة. وأن يلغي كل وازع من ضمير او اخلاق ليكون المرجع الوحيد الممسكَ بالأعناق والأرزاق. وأن يتحوَّل القانون إلى موظفاً صغيراً في مكتبه ، وأن تنتهي الدولة الى ممارسات مافياوية فظة.
لم يكتف الأمين العام للحج والعمرة “سامي الرشيد” بتجاوز القانون واللوائح وتوقيع عقد النقل البحري مع شركة واحدة واستبعاد بقية الفائزون في العطاء، بل فعل ذلك حتى قبل فتح المظاريف، وعندما احتج المغدور بهم ، كان رده قبيحاً، قائلا:” إنا بمزاجي والماعاجبو يمشي يشتكي لمجلس السيادة” ، وكأنه يتوقع أن المعنيون بمجلس السيادة لن يهتموا كثيراً لأمر الحجيج ، قضية السلطة أكثر أهمية.
القيادة التي تلتزم حياداً محيراً تجاه الفساد الذي فاحت رائحته وعمت القرى والحضر؟ ، الا تخشى غضب الناسِ حين يتحرَّكون رداً على الممارسات الوقحة التي ملأت آبار الكراهية حتى فاضت؟ ، و حين يقعون في قبضة باعة الأوهام فيرفضون تجرّع الخسارة ينزلقون إلى الانتفاض على الأوضاع المستفزة.
محبتي واحترامي
رشان اوشي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو