ضبط مروجي مخدرات بحي الضواحي في بورسعيد
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص وآخرين بالاتجار فى المواد المخدرة بمساكن الأمل بحى الضواحى ببورسعيد وانه عند اعتراض أحد قاطنى العقار عليهم قاموا بالإعتداء عليه بالأسلحة البيضاء وطرده وأسرته.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة).. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.. كما لم يستدل على وجود أية بلاغات بشأن التعدى على أحد قاطنى العقار المشار إليه باستخدام الأسلحة البيضاء لدى اعتراضه على ترويجهم المواد المخدرة وطرده وأسرته من منزله.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
في سياق آخر، ألقى ضباط مكافحة الإدارة العامة للمخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على مواطن بحوزته 1500 قرص مخدر من عقار التامول قبل ترويجه على عملائه بنطاق مركز أبوكبير، وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات، عن قيام كل من "عبدالرحمن ع"60 عاما مقيم نطاق دائرة مركز أبو كبير وسبق اتهامه فى قضية اتجار فى مواد مخدرة عام 2005، بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة عقار التامول.
وبعد استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وضبط بحوزته 1500 قرص مخدر لعقار التامول، ومبلغ مالى وهاتف محمول، بقصد الإتجار والتربح من تجارته الغير مشروعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات،وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجهزة الامنية موقع التواصل الاجتماعى صاحب الحساب المواد المخدرة معلومات جنائية المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجر مخدرات في المعصرة.. وهذه عقوبته وفقاً للقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المعصرة.
وتمت إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة يعاقب بالسجن المشدد لمدة تبدأ من 3 سنوات، وقد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري ولا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وذلك في حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي مواد مرتبطة بها من المحاصيل الزراعية.
كما نصت المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل البلاد قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وذلك وفقًا لوقائع الدعوى والظروف المحيطة بها، مع الأخذ في الاعتبار مدى وجود حيثيات مشددة للعقوبة.