الصومال ترفض الاتفاق الإثيوبي وتستدعي سفيرها
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت الحكومة الصومالية، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال الانفصالي مع إثيوبيا، ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر لاغ ولا أساس له من الصحة.
وقالت الحكومة في بيان إن "تصرف إثيوبيا، الذي شمل أيضاً الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطراً على الاستقرار والسلام في المنطقة".
وأضافت أن "أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، بحيث أن الصومال تعتبر هذا الإجراء انتهاكاً فاضحاً لسيادتها ووحدتها"، وأوضحت "رداً على ذلك، استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في إثيوبيا للتشاور احتجاجاً على انتهاك السيادة الصومالية".
Somalia says Ethiopia-Somaliland port deal null and recalls ambassador https://t.co/3ZENLGGtKS
— Hiiraan Online (@hiiraan) January 2, 2024وصرح رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أن "الصومال ستدافع عن أراضيها بشتى السبل القانونية الممكنة"، بعد الاتفاق الذي يمنح إثيوبيا منفذاً على البحر من خلال مرفأ في الجمهورية المعلنة من طرف واحد.
وأكد مجلس الوزراء في الحكومة الفيدرالية الصومالية، في بيان خلال اجتماعه الطارئ اليوم، أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن "توقيع مذكرة التفاهم غير المشروعة بين إثيوبيا، وإدارة أرض الصومال بشأن استخدام منفذ بحري، اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية"، مستنكراً "انتهاك إثيوبيا سيادة الصومال".
ودعا الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، والشركاء الدوليين إلى اجتماع طارئ بشأن التدخل السافر الذي تقوم به دولة إثيوبيا الفيدرالية ضد الصومال الفيدرالية.
الحكومة الصومالية تعقد اجتماعاً بشأن تعاون "#إثيوبيا وأرض الصومال" https://t.co/qzkeSDh2vW
— 24.ae (@20fourMedia) January 2, 2024ووفق الوكالة، يأتي قرار الحكومة الفيدرالية الحاسم بعد ساعات من إعلان إثيوبيا توقيع مذكرة تفاهم غير مشروعة مع إدارة أرض الصومال، فيما يتعلق باستخدام منفذ بحري في أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
وقال رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إنه سيتم اختتام المفاوضات المفصلة للتوصل إلى اتفاق رسمي خلال شهر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الصومال إثيوبيا أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 662 لعام 2025، يتعلق بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتنظيم إدارة المخلفات والحد من التلوث البيئي. كما شمل العدد قرارًا آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لانضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق.
تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكيةجاء في المادة الأولى من القرار أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بموجب المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
التزامات المنتجين والمستوردينحددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، وتشمل:
تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع ذاته، يتضمن الكميات التي تم بيعها.دفع مبلغ 37.5 جنيهًا عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، كرسوم مخصصة لجهة الإدارة المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، ويتم تحصيل هذه الرسوم عند تقديم البيان الربع سنوي.آلية إدارة الحصيلة الماليةوفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القرار، سيتم إيداع جميع المبالغ المحصلة من تطبيق هذه الإجراءات في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.
كما نصت المادة الرابعة على إلزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نتائج تنفيذ القرار، بهدف متابعة مدى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنفي سياق آخر، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001. وجاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للجنسية.
تعكس هذه القرارات جهود الدولة في تنظيم قطاع المخلفات، والحد من الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة. كما تؤكد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لحماية الأمن القومي. وتظل مثل هذه الإجراءات محورية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية