إحالة ربة منزل لمحكمة الجنايات لاتهامها بحيازة مخدرات
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قررت نيابة السلام، اليوم، إحالة ربة منزل لمحكمة الجنايات لاتهامها بحيازة كمية من المواد المخدرة بمدينة السلام.
وكشفت التحقيقات عن أنه تم ضبط ربة منزل بمدينة السلام وبحوزتها 673 قرصا مخدرا مختلف الأنواع.
بسؤالها أقرت بحيازتها المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وفى سياق اخر فقد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على عامل لاتهامه بالتسبب فى وفاة شخص فى العقد السادس من العمر، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات النسب بنطاق مركز ومدينة القرين.
تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى القرين المركزى، بوصول " محمود ح ال ي" 57 عاما مقيم القرين، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين من التحريات حدوث مشاجرة بين المجني عليه وآخرين قاموا بالتعدى على المجنى عليه ضربا، بسبب خلافات النسب، مما أسفر عن سقوطه جثة هامدة، ولاذا الشخص المتسبب فى حدوث الوفاة بالفرار، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ملاحقته وضبطه،تم تحرير محضر بالواقعة.
فيما قررت النيابة العامة نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والاداة المستخدمة فى الجريمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيابة السلام محكمة الجنايات المواد المخدرة مدينة السلام الإجراءات القانونية النيابة التحقيق
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الضالع تنفذ حكم القصاص برجل أدين بقتل عمد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نُفِّذ صباح اليوم الأربعاء حكم القصاص الشرعي في محافظة الضالع بحق المُدان عبدالقادر محمد صالح، بعد ثبوت تورطه في جريمة قتل عمد بحق أحمد جلال محمد سعيد.
جرى تنفيذ الحكم بإعدام المُدان رميًا بالرصاص داخل السجن المركزي بمنطقة سناح، وسط حضور رسمي وشعبي.
وأكدت النيابة العامة أن الحكم صدر بناءً على قرارات قضائية متتالية، بدءًا من محكمة الأزارق الابتدائية، مرورًا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وانتهاءً بتأييده من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي. كما أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي أمرًا بتنفيذ الحكم بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية.
ووفقًا للمصادر، بذلت الجهات المعنية جهودًا مكثفة لإقناع أولياء دم الضحية بالعفو أو قبول الدية، إلا أنهم أصرّوا على تنفيذ القصاص. وأُعلن منطوق الحكم رسميًا خلال التنفيذ من قبل وكيل نيابة الأزارق القاضي قيس عبده حسين، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين، بينهم رئيس نيابة استئناف الضالع القاضي محمد عبدالإله مشرح.
يُذكر أن هذه الحالة هي الثالثة من نوعها في المحافظة منذ نهاية الحرب عام 2015، في إطار سعي السلطات لتطبيق العدالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.