وكيل «طاقة النواب»: قانون حوافز الهيدروجين الأخضر يمثل أهمية كبيرة في جذب الاسثمارات
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن مشروع قانون حوافز الهيدروجين الأخضر يمثل أهمية كبيرة في جذب الاسثمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأشارت النائبة، إلى أن مشروع القانون به العديد من الحوافز التي تضاهي الحوافز الموجودة في العديد من دول العالم، قائلة: على الرغم من أن هناك دولا به حوافز أكثر إلا أن مصر تقدم حوافز هامة في هذا المجال.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن موقع مصر الجغرافي يمنح مصر ميزة تنافسية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
ولفتت إلى أن مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر في مدينة شرم الشيخ، كان له أثر كبير في زيادة مذكرات التفاهم في هذا الملف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان الهيدروجين الأخضر طاقة النواب قانون حوافز الهيدروجين الأخضر مجلس النواب الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم