الزملوط: تأهيل البنية التحتية يجذب المستثمرين لزراعة 650 ألف فدان بالوادي الجديد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لقاء أجراه مع محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، لاستعراض أبرز المشروعات المنفذة بالمحافظة لدعم الخطط التنموية للدولة، وتعزيز الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

وأشار محافظ الوادي الجديد، خلال اللقاء، إلى ارتفاع حركة الاستثمار الزراعي في المحافظة بعد زيادة مد الطرق وتغطيتها بالكامل بشبكة الاتصالات بواقع 185 برجًا جديدًا لخدمات الاتصالات، بجانب زيادة حجم التغذية الكهربائية للمحافظة بعد إنشاء خط جديد يمتد من العوينات وحتى مركز "بلاط" بقيمة 1.

5 مليار جنيه، كبديل للخط القديم القادم من مدينة "نجع حمادي"، والذي لطالما اعتمدت عليه المحافظة لعقود في تأمين احتياجاتها الكهربائية، ومؤكدًا أن تأهيل البنية التحتية جذب المستثمرين لزراعة 650 ألف فدان بالوادي الجديد.

وأكد "الزملوط"، أن من بين 7000 كم "طرق جديدة" تضمنها المشروع القومي للطرق، كان نصيب محافظة الوادي الجديد يبلغ منها 3400 كم، كأكبر المحافظات التي استفادت من الطفرة الكبرى التي حققتها البلاد في ذلك المجال، مثل: طرق "الفرافرة – ديروط" و"الخارجة – سوهاج" و"الخارجة – أسيوط" و"الداخلة – منفلوط" و"باريس – الأقصر" و"باريس – أبو سمبل"، وغيرها الكثير من الطرق الجديدة التي شيدتها البلاد لخدمة المحافظات الحدودية، بعد عقود طويلة عانى خلالها سكانها من مشقة الانتقال بين مراكزها ومدنها الممتدة على مساحة 44 % من إجمالي مساحة البلاد، ومشيرًا إلى أن الطرق الجديدة تسهم أيضًا في دعم حركة الاستثمار الصناعي والزراعي في المحافظة، حيث يصل إجمالي حجم البضائع التي تنقلها الطرق الجديدة من العوينات إلى الفرافرة إلى حوالي 3 ملايين طن.

وأضاف المحافظ، أن هناك مشروعات عديدة للقطاع الخاص على أرض محافظة الوادي الجديد، جاءت تتويجًا للطفرة التي تحققت على صعيد تأهيل البنية التحتية بالمحافظة، مما جعل المحافظة قبلة لمختلف المشروعات الاستثمارية، خاصة في مجال التنمية الزراعية، مثل: مشروع مزرعة "الطحان"، والذي يمتد على مساحة كبرى بمدخل مدينة الخارجة.

واستطرد: "المشروع يضم أماكن مخصصة لتربية الدواجن والاستزراع السمكي، كما يوفر المشروع العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة داخل مشروعاته لإنتاج الخضراوات بنظام الصوب الزراعية بجانب مشروعات أخرى لزراعة أشجار التوت لتربية دودة القز وإنتاج الحرير بالإضافة إلى مشروع متميز لتربية النعام ذي العائد الاقتصادي الكبير، بجانب مساحات كبيرة لزراعة النخيل لإنتاج التمور صاحبة الشهرة الواسعة بالوادي الجديد".

وأكد المحافظ، أن محافظة الوادي الجديد أنجزت العديد من المشروعات لتحسين مستويات المعيشة داخل مناطق حضرية كاملة الخدمات، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان البديل للعشوائيات، وكذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أنجزت العديد من المشروعات في وقت قياسي داخل مراكز محافظة الوادي الجديد، خاصة بمركز الفرافرة، مضيفًا أن المحافظة تعمل حاليًا على تنفيذ تجربة مختلفة على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال افتتاح أول عاصمة إدارية مصغرة بالمحافظات، لنقل المديريات التابعة للوزارات المختلفة إليها، لتقدم خدمات مميكنة متطورة لأهالي المحافظة داخل مكان واحد، كأول تجربة من نوعها على مستوى المحافظات.
وتابع: "العاصمة الإدارية بمحافظة الوادي الجديد هي أول عاصمة إدارية مميكنة على مستوى المحافظات، تقام على مساحة 101 فدان بمدينة الخارجة، وتضم أكبر مجمع حكومي للمديريات التابعة للوزارات المختلفة، بعد تطبيق خطة لنقلها من مقارها القديمة، كما تضم منطقة كبرى للبنوك بجانب مبنى متميز لهيئة البريد المصري، بالإضافة إلى تنفيذ مجمع كبير لجميع المحاكم والنيابات، بجانب مقار جديدة للمجلس القومي للمرأة ومصلحة الضرائب وديوان عام المحافظة وغيرها، كما أن العاصمة الإدارية بالوادي الجديد تعمل بالطاقة الشمسية وتعتمد على أساليب التحول الرقمي في خدماتها، وننتظر افتتاحها قريبًا".

ولفت محافظ الوادي الجديد، إلى قرب افتتاح أكبر مستشفى عام بمركز الداخلة على مساحة 20 ألف متر، وبقوة 118 سريرًا، وبتكلفة تبلغ 513 مليون جنيه، وذلك على أحدث طراز وبأعلى معايير الجودة الطبية، حيث تم تزويد المستشفى بمهبط طائرة هيلوكوبتر، لتقديم خدمة الإسعاف الطائر لأبناء المحافظة ضمن خططها لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالوادي الجديد.
وتطرق المحافظ، إلى مشروعات تطوير مراكز الرعاية الصحية لذوي الهمم، كأحد مطالب أبناء المحافظة، وتوفيرًا لمشقة انتقالهم للمحافظات المجاورة لتلقي الخدمة، حيث تم الانتهاء من مركز د. حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة بتكلفة تبلغ 40 مليون جنيه، ويضم 8 قطاعات لتقديم الخدمات الصحية لذوي الهمم بالمجان، مضيفًا أن تطوير المركز جاء في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية بإطلاق عام 2018 عام لذوي الاحتياجات الخاصة.

المصدر: صدى البلد