تشريعية النواب: قانون حوافز مشروعات الهيدروجين يوفر تطمينات للمستثمر بالداخل والأجنبي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على اهتمام القيادة السياسية بالهيدروجين الأخضر، لاسيما في ظل ما تتمتع به مصر من طاقات متجددة وموقع استراتيجي متميز، يجعلها جاذبة للاستثمار في هذا المجال.
جاء ذلك في كلمة الطماوي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وتناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته .
وأشار الطماوي إلي أن مصر من خلال هذا المشروع تعمل علي تهيئة البيئة التشريعية لجذب الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر، ويضع تطمينات وحوافز واضحة تطمئن المستثمر بالداخل والأجنبي.
ولفت الطماوي، إلي أن الاستثمارات الأجنبية من شأنها أن تحقق عوائد من العملة الصعبة والمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب الطماوي لجنة الشؤون الدستورية مجلس النواب حنفى جبالى
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة القوى العاملة اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.