في محافظتين: الإعدام لمدان بتفجير سيارة مفخخة والمؤبد لآخر اختطف مواطنا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ميسان يوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام بحق مدان بجريمة تفجير سيارة مفخخة وسط مدينة العمارة عام 2007.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الارهابي وبالاشتراك مع متهمين آخرين قاموا بهذه الجريمة في شارع دجلة والذي راح ضحيته (17) شهيدا و (50) مصابا".
وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لإحكام المادة الثانية 1/ 7 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 سنة 2005".
وفي ذي قار؛ أصدرت محكمة جنايات في المحافظة حكماً بالسجن المؤبد بحق خاطف مواطن في مدينة الناصرية ومساومة ذويهم مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان آخر ورد لوكالتنا؛ ان "الخاطف قام بخطف المشتكي واحتجزه لمدة 14 يوم وأطلق سراحه بعد ان استلم مبالغ مالية من ذويه كـ (فدية)".
وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استناداً لأحكام المادة الثانية /1 /3 /8 وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اختطاف سيارة مفخخة جنايات ذي قار جنايات ميسان
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان.
وأشار الكاظمي إلى أن "المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم #كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدًا أن "هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام".
وأضاف أن "التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل".
وشدد الكاظمي على أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح هاتين المادتين، للخروج من المأزق الحالي وإنهاء الإحراج المتعلق بتعطيل تصدير النفط". وأكد أن "استئناف التصدير عبر ميناء جيهان يتطلب عملًا مشتركًا وتوافقًا بين الأطراف المعنية".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر