«ديوان حقوق الإنسان»: 146 نشاطا للجنة الشكاوى والتظلمات خلال العام 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أصدر الديوان الوطني لحقوق الإنسان ممثلا باللجنة الدائمة للشكاوى والتظلمات التقرير الإحصائي لأعمال العام 2023 تضمن قيام اللجنة بـ 146 نشاطا في مختلف اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون إنشاء الديوان رقم 67 لسنة 2015.
وقال رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة في الديوان الدكتور عبدالرضا أسيري في تصريح صحافي اليوم، إن اللجنة تلقت خلال العام الماضي 39 شكوى وتظلما من مختلف الشرائح وقدمت دراستين لقضايا حقوق الانسان.
الخالد يكرّم البرجس: إسهامات واضحة ومخلصة في مختلف المناصب منذ دقيقتين إزالة 46 مخيما مخالفا ورفع 140 «بقي» خلال عطلة رأس السنة منذ ساعة
وأوضح أن اللجنة عقدت ندوتين وقامت بـ 19 زيارة ميدانية شملت مراكز إصلاحية وتوقيف ورعاية اجتماعية وزيارة 12 مخفرا كما أصدرت 13 تقريرا لأعمالها وحققت تعاونا مع ثلاث منظمات تابعة للمجتمع المدني وشاركت في ست فعاليات ولقاءات إعلامية وتسعة اجتماعات ومؤتمرات خارجية و26 اجتماعا داخليا.
وأضاف أن اللجنة ومن خلال أنشطتها المتنوعة استطاعت تفعيل العديد من البرامج العملية الخاصة بالسجناء بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية على رأسها جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية.
وأشار إلى إقامة اللجنة أنشطة التثقيف العام في مجالات حقوق الإنسان من خلال التعاون مع مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت وتعاملت مع العديد من الشكاوى الواردة لها بشكل إيجابي.
وبين أسيري أن اللجنة لديها العديد من البرامج التثقيفية والحوارية التي سيتم الإعلان عنها في حينها وستوجه لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية كالأحداث ومجهولي الوالدين والاحداث وكبار السن إضافة إلى موظفي إنفاذ القانون وذلك بالتعاون مع المؤسسات الرسمية في الدولة.
وأكد حرص اللجنة على التفاعل مع المنظمات الإقليمية والدولية بالمشاركة في الاجتماعات الرسمية والتدريبية المتنوعة من أجل كسب الخبرة والتعرف على السياسات والبرامج الجديدة في الملف الإنساني عموما.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
النعيمي: العدالة والتنمية الاجتماعية ركنا الازدهار
أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أمام الجمعية العامة 150 للاتحاد، المنعقدة في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، أن الحديث عن العدالة والتنمية الاجتماعية كونهما ركني ازدهار الأمم والمجتمعات سيظل ناقصاً من دون الحديث عن الاستقرار والتنمية المستدامة والسلام الذي لم يعد في عالم اليوم مجرد نهايةٍ للصراعات، بل هو منظومة متكاملة من القيم والسياسات والممارسات التي تصون كرامة الإنسان، وتمنحُه فرصةً متكافئةً للعيش والعمل والإبداع.
حضر الاجتماع، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضمّ الدكتور مروان عبيد المهيري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني.
وقال الدكتور النعيمي: «نلتقي اليوم في إطار شعار يلامس القلوب، العدالة والتنمية الاجتماعية، هذا الشعار جذوره إنسانية يجمع ولا يفرق يجعلنا جميعاً نحتفي به، وهو مبدأ سامٍ، لا يمكن أن يتحقق أمن واستقرار ورفاهية وازدهار أي مجتمع إلا إذا تحققت العدالة فيه، وكان له مسار خاص واضح لتحقيق التنمية المجتمعية. وموضوع العدالة والتنمية الاجتماعية في دولة الإمارات لم يكن خياراً بل ضرورة وممارسة حية ركزت على خدمة الإنسان وعلى رفاهيته وتحقيق تطلعاته وآماله».
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تبنّت ومنذ تأسيسها عام 1971، رؤيةً حكيمةً وبعيدة المدى، جعلت العدالة والتنمية الاجتماعية ركيزةً أساسيةً في سياساتها الهادفة إلى بناء نموذج تنموي متكاملٍ يرتكز على تمكين الإنسان، وضمان رفاهيته، بإطلاق مبادرات رائدة لضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز جودة الحياة، والارتقاء بالخدمات الأساسية، من التعليم والصحة إلى الإسكان والرعاية الاجتماعية، وقد ترسخ هذا النهج عبر تشريعات متقدمة تكفل حماية الحقوق، وتمكين المرأة، ودمج أصحاب الهمم في المجتمع.
وقال: «أستشهدُ هنا بإعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2025 «عام المجتمع»، بما يعكسُ رؤية سموّه الراسخة بتأكيد التلاحم المجتمعي، وأن تصبح العدالة والتنمية الاجتماعية مسؤولية جماعية يتعزز فيها دور الأفراد والمؤسسات من أجل بناء مستقبل أكثر تكافلاً واستدامةً».
وأضاف: «إننا أمام مسؤولية الاتفاق على منظومة تشريعات وطنية ودولية ترسم لنا ملامح العمل المشترك، وتحديداً تلك المتعلقة بمعايير الشفافية، والمساءلة، والأسس الأخلاقية، والقانونية؛ لضمان أن العدالة والتنمية الاجتماعية هما حق للجميع.
وأكد أن دور البرلمانيين لا يقتصر على رسم السياسات داخل بلدانهم، بل يمتد إلى تعزيز التعاون الدولي وتكريس قيم العدالة لجعل السلام والتنمية واقعاً ملموساً تستفيدُ منه الأجيال القادمة أينما كانت». (وام)