«ديوان حقوق الإنسان»: 146 نشاطا للجنة الشكاوى والتظلمات خلال العام 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أصدر الديوان الوطني لحقوق الإنسان ممثلا باللجنة الدائمة للشكاوى والتظلمات التقرير الإحصائي لأعمال العام 2023 تضمن قيام اللجنة بـ 146 نشاطا في مختلف اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون إنشاء الديوان رقم 67 لسنة 2015.
وقال رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة في الديوان الدكتور عبدالرضا أسيري في تصريح صحافي اليوم، إن اللجنة تلقت خلال العام الماضي 39 شكوى وتظلما من مختلف الشرائح وقدمت دراستين لقضايا حقوق الانسان.
الخالد يكرّم البرجس: إسهامات واضحة ومخلصة في مختلف المناصب منذ دقيقتين إزالة 46 مخيما مخالفا ورفع 140 «بقي» خلال عطلة رأس السنة منذ ساعة
وأوضح أن اللجنة عقدت ندوتين وقامت بـ 19 زيارة ميدانية شملت مراكز إصلاحية وتوقيف ورعاية اجتماعية وزيارة 12 مخفرا كما أصدرت 13 تقريرا لأعمالها وحققت تعاونا مع ثلاث منظمات تابعة للمجتمع المدني وشاركت في ست فعاليات ولقاءات إعلامية وتسعة اجتماعات ومؤتمرات خارجية و26 اجتماعا داخليا.
وأضاف أن اللجنة ومن خلال أنشطتها المتنوعة استطاعت تفعيل العديد من البرامج العملية الخاصة بالسجناء بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية على رأسها جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية.
وأشار إلى إقامة اللجنة أنشطة التثقيف العام في مجالات حقوق الإنسان من خلال التعاون مع مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت وتعاملت مع العديد من الشكاوى الواردة لها بشكل إيجابي.
وبين أسيري أن اللجنة لديها العديد من البرامج التثقيفية والحوارية التي سيتم الإعلان عنها في حينها وستوجه لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية كالأحداث ومجهولي الوالدين والاحداث وكبار السن إضافة إلى موظفي إنفاذ القانون وذلك بالتعاون مع المؤسسات الرسمية في الدولة.
وأكد حرص اللجنة على التفاعل مع المنظمات الإقليمية والدولية بالمشاركة في الاجتماعات الرسمية والتدريبية المتنوعة من أجل كسب الخبرة والتعرف على السياسات والبرامج الجديدة في الملف الإنساني عموما.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والذي انعقد على هامش الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال فعاليات الاجتماع أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وأضاف أن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وأن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.
وفي هذا الصدد أكد الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة معالي وزير الخارجية؛ لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
وأشار أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان" حيث استعرض سعادته أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أن مصر قد حظيت خلال الحدث الجانبي باشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي خلال فترة الاستعراض، وتوصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات ، وبمفهومها الشامل والمستدام.