خبير اقتصادي: إعفاء التحويلات البنكية الإلكترونية من الرسوم يعزز الشمول المالي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي بإعفاء العملاء الأفراد من كافة رسوم التحويلات البنكية التي تتم عبر القنوات الإلكترونية مثل الإنترنت والموبايل البنكي بالجنيه المصري، إضافة إلى إعفائهم من رسوم التحويلات التي تتم عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي، اعتبارا من الأول من يناير الجاري، فإن القرار محفز للمواطنين لاستخدام الخدمات المالية الرقمية للاستفادة من سرعة وإنجاز الخدمات المالية.
أوضح غراب، أن القرار يعود بالإيجاب على زيادة عدد عملاء البنوك، إضافة إلى أنه يهدف لتعزيز الشمول المالي وتحويل المجتمع المصري لمجتمع أقل اعتمادا على النقود الورقية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي، موضحا أن عدد العملاء وحجم المعاملات الرقمية المالية قد زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية حيث بلغت 404 مليون معاملة عام 2023 عبر تطبيق إنستا باي وقنوات البنك الإلكترونية بقيمة 815 مليار جنيه، وقد بلغ عدد مستخدمي التطبيق 6.% مليون عميل، متوقعا أن يزيد عدد العملاء بشكل كبير خلال الفترة المقبلة مع زيادة حجم وعدد الخدمات الرقمية والإعفاءات والتيسيرات التي يقدمها البنك المركزي.
وأشار غراب، إلى أن قرار إعفاء العملاء من رسوم تحويل الأموال يسهم في جذب عملاء جدد بلا شك كما أنه يقضي على مصادر التمويل المجهولة أو الغير معروفة، ويسهم في دمج الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي، مضيفا أن القرار يخدم قطاع كبير من المواطنين وييسر عليهم، ما أنه يرفع نسبة الوعي بأهمية الشمول المالي وجذب المزيد من العملاء للاعتماد على الخدمات الرقمية الإلكترونية الحديثة لتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية الورقية والتداول الكاش، إضافة إلى المساهمة في التحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتنفيذه.
تابع غراب، أن قرارات البنك المركزي تدعم الاقتصاد الوطني، وجاءت في التوقيت المناسب لتنمية حجم المدفوعات الإلكترونية، وزيادة التعاملات المصرفية، كما أنه يحقق فوائد للجميع أولهم المواطن ثم الجهاز المصرفي والدولة، خاصة في ظل سعي البنك المركزي المصري إجراء مفاوضات مع نظرائه في بعض الدول العربية كالسعودية والإمارات والأردن لإتاحة تحويلات المصريين العاملين بهذه الدول إلى حسابات العملاء في مصر باستخدام تطبيق “إنستا باي” خلال العام الجاري، ما يسهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة دخل مصر من السيولة الدولارية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق منصة "اعرف عميلك" الرقمية.. فما هي؟
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة "اعرف عميلك" الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
ريادة القطاع المصرفيتشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة "اعرف عميلك" آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة "اعرف عميلك"، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات "اعرف عميلك" بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير "اعرف عميلك" وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات "اعرف عميلك"، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
#حكومة_الإمارات تطلق منصة #اعرف_عميلك الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية pic.twitter.com/NXoFuWiLTb
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 22, 2024 حماية البيانات والخصوصيةتنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات "اعرف عميلك" سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير "اعرف عميلك" الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات "اعرف عميلك"، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير "اعرف عميلك" بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.