وزير البترول يشهد توقيع مذكرة رباعية لإمداد "أبو قير" للمغذيات الزراعية بالهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبو قير للمغذيات الزراعية ومجموعة ABB العالمية وشركة MPS لحلول البنية التحتية المستدامة وشركة بتروجت، وذلك لإمداد مشروع شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية بالهيدروجين الأخضر والكهرباء المتجددة اللازمين لإنتاج الأمونيا الخضراء، والتي تعتبر مادة خام لإنتاج سماد نترات الأمونيوم المبرغلة بطاقة 2400 طن يوميًا.
ووقع الاتفاقية كل من المهندس عابد عز الرجال رئيس شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيميائية، والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس أحمد الشربينى نائب رئيس مجموعة ABB والمهندس وليد حفناوى مدير القطاع الكيميائى بالمجموعة وياسر فؤاد مستشار رئيس شركة MPS.
وأكد الملا عقب التوقيع أن قطاع البترول يتمتع بإمكانات متميزة وقدرات كبيرة خاصة فى مجال البنية التحتية ويحرص دائماً على العمل ضمن منظومة تعاون وترابط مع القطاع الخاص لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة فى مجال البترول والغاز والطاقات الخضراء، مشيراً إلى أن قطاع البترول المصرى يتمتع بفرص استثمارية كبيرة يجب أن نحسن استغلالها بالتوازى مع جهود خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.
وتأتى مذكرة التفاهم من منطلق حرص شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية على مواكبة التوجه العالمى للحد من المشكلات البيئية وبالأخص الحد من الانبعاثات الكربونية، وتماشيًا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 وإستغلال الطاقة المتجددة لترشيد الإستهلاك من الغاز الطبيعى، وتعزيز الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة فى مصر وذلك لما تمتلكه مصر من موارد طاقة متجددة وفيرة مثل الشمس والرياح تمكنها من تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، وفى إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ استراتيجيتها بزيادة حجم القدرات من الطاقة المتجددة، وفي ضوء ما تقدمه الدولة من حوافز لتشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات الهيدروجين الأخضر ومبادرة الممر الأخضر في مصر حيث تم دراسة إمكانية استغلال الطاقة الكهربائية المتجددة واستخدام الهيدروجين الأخضر بديلاً عن الغاز الطبيعى في إنتاج الأمونيا الخضراء واستغلالها في إنتاج الأسمدة وتصدير الفائض.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا تعارض بين اتفاقية التعاون مع مجموعة ABB ومذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى أكتوبر الماضى مع مؤسسة الطاقة الصينية حيث أن كلا الاتفاقيتين تسهمان فى إمداد شركة أبو قير للمغذيات الزراعية بالهيدروجين الأخضر وأيضاً فى المساهمة فى تطوير شركة أبو قير للأسمدة.
وجدير بالذكر أن شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية والتي تساهم بنسبة 45% فى شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية تسعى لاستغلال جزء من الهيدروجين الأخضر والكهرباء المتجددة لدعم المصانع القائمة بالشركة لتقليل الانبعاثات الكربونية الحالية والتوافق مع المعايير الأوروبية.
وتعد مجموعة ABB العالمية مجموعة رائدة فى العديد من المجالات وخاصة الطاقة والتكنولوجيات وتعمل منذ 140 عاماً على توفير حلول مستدامة ومنخفضة التكلفة لمختلف الصناعات.
وحضر التوقيع المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس حسنين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبو قير للأسمدة البترول والثروة المعدنية الهيدروجين الأخضر الأمونيا الخضراء الهیدروجین الأخضر شرکة أبو قیر
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي