مواصلة جهود الداخلية لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإختلاس والتربح والإستيلاء على المال العام والإضرار به.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفان بإحدى شركات الأسمنت، مقيمان بمحافظة القاهرة) بإستغلال طبيعة عملهما وإختصاصهما الوظيفى كون أحدهما المسئول عن إجراء تحويلات الشركة المالية وقام بتحويل مبلغ (23،614 مليون جنيه) من حسابات الشركة لحسابه البنكى الشخصى لسداد قيمة بعض القروض الخاصة به وإختلاس باقى المبلغ لنفسه، وقيامه بإصدار شيك بنكى للمتهم الثانى بقيمة (300 ألف جنيه)، وقيام الأخير بسحب المبلغ وتسلميه للأول.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الداخلية الاستيلاء على المال العام
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 120 مليون جنيه.
سبق، وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامهما بشراء العقارات والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 120 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا