النيابة تحقق في واقعة الخيانة الزوجية بدار السلام
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة قتل سباك بدار السلام ، حيث وجهت النيابة تهمة القتل على العمد مع سبق الاصرار والترصد للمتهم وشقيقته لقيامهما باستدراج المجني وقتله داخل شقة المتهم بعد علمهما بعلاقة القتيل الغير شرعية مع زوجة المتهم .
واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وقررت حجز المتهمين والزوجة الخائنة علي ذمه التحقيق .
تلقي قسم شرطة دار السلام بلاغاً بمقتل سباك علي يد ميكانيكي اثر مشاجرة بينهما .
علي الفور انتقل رجال الأمن وتبين من الفحص والتحري ان ميكانيكي قد فوجئي عقب وصوله الي شقته وجد زوجته في وضع مخل مع أخر وقام بالتعدي علي عشيقها حتي الموت .
كما تبين من الفحص والتحري ان شقيقة الزوج علمت ان زوجته علي علاقة غير شرعية مع جارهم بالعقار فاتفقا علي استدراجة للشقة وبالفعل نجحا في استدراجة وقام الزوج بتوثيقة بالحبال وانهال عليه بالضرب حتي فقد الوعي ولقي مصرعه .
تم تحرير محضر والقي القبض علي الزوج وشقيقته والزوجة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخيانة الزوجية النيابة العامة دار السلام علاقة غير شرعية واقعة قتل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنع فصل المتهم عن محاميه خلال التحقيق
يستمر مجلس النواب اليوم الاحد في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من 172 إلى 209.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومنح مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضمانات حقيقية فى استجواب المتهمين، حيث وافق مجلس النواب خلال جلسته التي انعقدت أمس الاثنين على منح المحامين الحق في الاطلاع على التحقيقات.
ونصت المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.