الحرب على قطاع غزة ترفع أسعار البنزين في إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
رفعت إسرائيل، في أول أيام العام 2024، سعر التجزئة للتر البنزين الخالي من الرصاص (95 أوكتان)، الذي تتحكم فيه الحكومة، 0.28 شيكل (0.077 دولار) إلى 7.22 شيكلات (دولاران) عند المضخات، في وقت امتنع فيه وزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش عن تمديد خفض الضرائب على الوقود الذي كان معمولا به.
ويأتي هذا بعد ضغوط اقتصادية متفاقمة على موازنة إسرائيل ونشاطها الاقتصادي جرّاء الحرب على قطاع غزة التي تقترب من دخول شهرها الثالث، مما دفعها إلى الإعلان عن نيتها تسريح 5 ألوية عسكرية من الاحتياط، وخفض الفائدة 0.
ولم تتم الموافقة على موازنة 2024 بعد، وبالتالي ليس لدى وزارة المالية مصدر في الميزانية لتغطية تراجع الإيرادات، وفق القانون.
وبحسب صحيفة "غلوبز" الاقتصادية الإسرائيلية، فإن تمويل تخفيضات الضرائب على البنزين ليس ضمن اهتمامات وزارة المالية في موازنة 2024، التي تتطلب تخفيضات كبيرة في الإنفاق لمواجهة تكاليف الحرب.
وتتراوح التكلفة الشهرية على الخزانة الإسرائيلية من دعم أسعار البنزين بين 100 و200 مليون شيكل (27.56 و55.12 مليون دولار)، اعتمادًا على تقلبات الأسعار في السوق العالمية وسعر صرف الشيكل مقابل الدولار.
كانت وزارة المالية الإسرائيلية خصصت 1.1 مليار شيكل (303.18 ملايين دولار) في موازنة 2023 لخفض الضرائب على الوقود، وأبقت هذه التخفيضات منذ أبريل/نيسان 2022 عندما حددها لأول مرة وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
البرلمان التركي يبحث اتفاقيتي استثمار مع فلسطين
أنقرة (زمان التركية) – يناقش البرلمان التركي قريبا اتفاقيتين موقعتين مع الجانب الفلسطيني، في خطوة اعتبرها البعض ردا على الموقف الأمريكي.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة الخارجية بالبرلمان التركي خلال الأسبوع لمناقشة اتفاقيتي “الترويج المتبادل للاستثمارات والضرائب المزدوجة” الموقعتين مع فلسطين على أن تحال الاتفاقيان إلى الجمعية العمومية للبرلمان للتصويت عليهما بشكل سريع.
واللافت في الأمر هو تضمن الاتفاقيتين لبنود حول تبادل الاستثمارات والتكنولوجيا.
وتنص اتفاقية التحفيز المتبادل للاستثمار وحمايته على تسريه تدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين البلدين وتشجيع الاستثمارات المباشرة الدولية التي ستخلق إمكانية الدخول للأسواق العالمية ونجاح الإدارة وحماية هذه الاستثمارات ضمن النظام القانوني المعني.
وعلى الجانب الآخر، تنص اتفاقية “منع الازدواج الضريبي في الضرائب المحصلة على الدخل” أن الاتفاقية تهدف لمنع فرض أكثر من ضريبة على دافعي الضرائب فيما يخص الدخل في البلدين استنادا على بنود الدخل وبهذا تصبح فلسطين أكثر جاذبية للمستثمرين الأتراك وتصبح تركيا أكثر جاذبية للمستثمرين الفلسطينيين.
وأثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال الأيام الماضية بشأن قطاع غزة موجة استنكار واسعة على الصعيد الدولي.
وكان ترامب قد صرح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، داخل البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستتولى إدارة قطاع غزة وستقوم بإصلاح المنطقة والتخلص من المباني المهدمة وتحقيق نهضة اقتصادية بها ستوفر مساكن وفرص عمل لا حصرة لها لسكان القطاع.
وسارعت الدول واحدة تلو الأخرى بإعلان رفضها للمخطط الذي أثار انقساما داخل الإدارة الأمريكية نفسها.
Tags: البرلمان التركيالعلاقات التركية الفلسطينيةدونالد ترامبقطاع غزة
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين