الحرب على قطاع غزة ترفع أسعار البنزين في إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
رفعت إسرائيل، في أول أيام العام 2024، سعر التجزئة للتر البنزين الخالي من الرصاص (95 أوكتان)، الذي تتحكم فيه الحكومة، 0.28 شيكل (0.077 دولار) إلى 7.22 شيكلات (دولاران) عند المضخات، في وقت امتنع فيه وزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش عن تمديد خفض الضرائب على الوقود الذي كان معمولا به.
ويأتي هذا بعد ضغوط اقتصادية متفاقمة على موازنة إسرائيل ونشاطها الاقتصادي جرّاء الحرب على قطاع غزة التي تقترب من دخول شهرها الثالث، مما دفعها إلى الإعلان عن نيتها تسريح 5 ألوية عسكرية من الاحتياط، وخفض الفائدة 0.
ولم تتم الموافقة على موازنة 2024 بعد، وبالتالي ليس لدى وزارة المالية مصدر في الميزانية لتغطية تراجع الإيرادات، وفق القانون.
وبحسب صحيفة "غلوبز" الاقتصادية الإسرائيلية، فإن تمويل تخفيضات الضرائب على البنزين ليس ضمن اهتمامات وزارة المالية في موازنة 2024، التي تتطلب تخفيضات كبيرة في الإنفاق لمواجهة تكاليف الحرب.
وتتراوح التكلفة الشهرية على الخزانة الإسرائيلية من دعم أسعار البنزين بين 100 و200 مليون شيكل (27.56 و55.12 مليون دولار)، اعتمادًا على تقلبات الأسعار في السوق العالمية وسعر صرف الشيكل مقابل الدولار.
كانت وزارة المالية الإسرائيلية خصصت 1.1 مليار شيكل (303.18 ملايين دولار) في موازنة 2023 لخفض الضرائب على الوقود، وأبقت هذه التخفيضات منذ أبريل/نيسان 2022 عندما حددها لأول مرة وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تسهيلات جديدة وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال و«الفري لانسرز»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال و«الفري لانسرز» تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، ضمن الحزمة الأولى للاصلاحات الضريبية في إطار مسار «الثقة والشراكة والمساندة» مع المجتمع الضريبي، حيث سنضع لأول مرة نظاما ضريبيا مبسطا ومتكاملا للشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة وأنشطة ريادة الأعمال أيضًا حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، وتقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
وقال الوزير، في مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»، إننا بدأنا تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بإعادة نظام الفحص بالعينة بكل المراكز والمأموريات، تأكيدًا لثقتنا في شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أنه سيجري إطلاق منظومة المقاصة المركزية بين المستحقات والمديونيات نهاية هذا الشهر؛ بهدف التيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.
كجوك: بدأنا تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبيةأجرى «كجوك» جولة تفقدية بجناح شركة «إى. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، يرافقه رئيس مجلس إدارة الشركة إبراهيم سرحان، وجناح مصلحة الضرائب المصرية، بمعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»، وأكد أهمية الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة التي تكونت لدينا من المنظومات المالية والضريبية المميكنة في دعم بعض القطاعات وتحفيز النشاط الاقتصادي، موضحًا أن «الميكنة» تساعدنا كثيرًا في تقديم خدمات ضريبية أسرع وأفضل، ولابد أن يشعر الممول بتحسن ملموس فى الواقع الضريبي.
وأكد الوزير، أن تحسين وتبسيط وتوحيد الخدمات الضريبية للممولين والمستثمرين «أولوية قصوى» تعمل عليها وزارة المالية، ومصلحة الضرائب من أجل تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدى شركائنا