إسرائيل تقرر المثول أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم إبادة في غزة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
سرايا - قررت "إسرائيل" الليلة الماضية، المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، للمطالبة برفض الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا، والتي تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة.
وذكر موقع "واينت" "الإسرائيلي"، أن مناقشات جرت اخيرا في الجيش "الإسرائيلي" والخارجية والأمن والقضاء، بشأن ذلك، مشيرا إلى أن الجهات المذكورة، ناقشت طرق التعامل مع الدعوى الموجهة بحق تل أبيب.
وأضاف أن الخطوة "الإسرائيلية" المرتقبة تأتي للمطالبة برفض طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد "إسرائيل"، يطالبها بالتعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة.
ونقل "واينت" ذلك الليلة الماضية، عن مستشار الأمن القومي "الإسرائيلي"، تساحي هنغبي.
من جهتها، أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.
إقرأ أيضاً : تركيا تعتقل 33 شخصا للاشتباه في تجسسهم لصالح الموساد الاسرائيلي إقرأ أيضاً : الخارجية الفلسطينية تطالب الاحتلال بتسليم رضيعة اختطفها من غزةإقرأ أيضاً : 4156 طالبا استشهدوا في غزة والضفة منذ بداية العدوان
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح الضبطية القضائية للعاملين بالإشراف على المواقف بجنوب سيناء
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل قرار يقضي بمنح بعض العاملين بلجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المرور وقانون الإدارة المحلية.
بعد تأييد الحكم.. حكاية الطفلة مكة من البراءة لتقطيع جثتها بمنشأة القناطر3 عناصر جنائية.. قرار عاجل ضد عصابة تقليد وترويج العملات الأجنبيةوفقًا للقرار، يتمتع العاملون المذكورون في لجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء بسلطة الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم، مما يمنحهم صلاحية تحرير محاضر المخالفات وضبط التجاوزات المتعلقة بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
استند القرار إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد الجهات المخولة بصفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للمرور والإدارة المحلية وكتاب اللواء محافظ جنوب سيناء رقم 100265، الذي طالب بمنح بعض العاملين هذه الصفة لضبط المخالفات وتحسين الرقابة على المواقف.