هبوط أرضي في أحد شوارع مدينة العريش
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تعرضت احدي شوارع مدينة العريش لهبوط ارضي خلف حفرة كبيرة عمقها عشرة امتار كادت تعرض حياة المواطنين وقائدي السيارات لخطر كبير حيث تلقت شرطة النجدة في مدينة العريش بلاغًا من المواطنين بوجود هبوط أرضي في أحد الشوارع الفرعية بالقرب من ميدان النصر في وسط مدينة العريش، وتوجهت قيادات أمنية وتنفيذية إلى موقع البلاغ.
وقال أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، في بيان الثلاثاء، إنه ورد بلاغ من شرطة النجدة لإدارة الأزمات بالمجلس بوجود هبوط أرضي على عمق عشرة أمتار، وبعرض ستة أمتار آخر شارع الكوافيرات بجوار مدرسة مصطفي كامل في محيط ميدان مسجد النصر.
وأضاف أنه على الفور توجه إلى مكان الهبوط يرافقه سكرتير عام المجلس ومدير الإدارة الهندسية، وفي وجود مساعد مدير الأمن ومأمور قسم ثان العريش والحماية المدنية والشرطة ومرفق المياه والصرف الصحي وإدارة الأزمات، وتم التعامل مع الهبوط بالمعدات اللازمة، وتم ردم الهبوط بالكامل بحوالي 20 متر رمال وردش، وإعادة الشارع إلى وضعه الطبيعي وعبور المواطنين والسيارات به، وذلك حرصا على حياة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادارة الهندسية شرطة النجدة مدينة العريش المياه والصرف الصحي مدینة العریش
إقرأ أيضاً:
محافظة الدقهلية تقرر تعديل المخططات التفصيلية لقريتين بميت غمر
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الدقهلية رقم 778 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت العز التابعة لمركز ومدينة ميت غمر، وذلك في العدد رقم 284 في 21 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار أنه تُعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت العز التابعة لمركز ومدينة ميت غمر على النحو التالي:
يتم إلغاء الشارع رقم (1) بعرض (6) أمتار وإدراج الشارع رقم (2) بعرض (4) أمتار وإدراج الشارع رقم (3) بعرض (4) أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تُعدل المخططات التفصيلية لقرية صهرجت الكبرى التابعة لمركز ومدينة ميت غمر على النحو التالي:
يتم إلغاء الشارع بعرض (6) أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.