المغرب سيلجأ إلى القضاء الفرنسي في قضية رجل أعمال جاك بوتييه
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
وافق القضاء المغربي على إصدار تفويض قضائي في فرنسا لمتابعة الفضيحة الجنسية التي تورط فيها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه وعدد من معاونيه في المغرب.
وقالت المحامية عائشة كلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا لوكالة فرانس برس خلال مؤتمر صحفي في الرباط، إن "محكمة طنجة قبلت طلبنا إنشاء هيئة إنابة قضائية في فرنسا، والإجراءات جارية".
وأشارت كلاع إلى أن هذه اللجنة سيكون هدفها الاستماع إلى جاك بوتييه المتهم في الوقت ذاته في فرنسا بارتكاب عدة أمور من بينها "الاتجار بالبشر" و"اغتصاب قاصر".
وأطلق سراح الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "أسو 2000" للتأمين، البالغ 76 عاما، بكفالة تحت إشراف قضائي لأسباب طبية في مارس 2023 بعد عشرة أشهر من الاحتجاز.
وقالت المحامية إن "القضاء الفرنسي ليس لديه الشجاعة في مواجهة الضغوط المالية.. لم تكن لديه الشجاعة لمقاضاته أثناء اعتقاله".
وأضافت "ليس لدينا أمل في أن ينصف القضاء الفرنسي الضحايا".
وفي حين لم تتم مقاضاة بوتييه في المغرب في هذه المرحلة، فإن ثمانية من مساعديه 6 مغاربة بينهم امرأتان وفرنسيان، يخضعون للمحاكمة بتهمة "الاتجار بالبشر" و"التحرّش الجنسي" و"التحريض على الفجور" و"عدم التنديد بالشروع بارتكاب الجرائم أو ارتكابها"، ولا يزال أربعة منهم رهن الاعتقال حاليا بينما خرج الباقون بكفالة.
إقرأ المزيدومن المقرر أن تستأنف محاكمتهم في 25 يوليو أمام الغرفة الجنائية في محكمة استئناف طنجة.
إضافة إلى ذلك، قال المحامي عبد الفتاح زهراش إن "النائب العام لمحكمة استئناف طنجة أصدر مذكرة بحث عن مشتبه به فرّ إلى فرنسا"، ويتعلق الأمر بالمدير العام السابق لفرع طنجة من شركة "أسو 2000" أعيد تسميتها "فيلافي"، وهو فرنسي تونسي وفقا للجمعية المغربية لحقوق الضحايا.
وبدأت القضية في المغرب بعد شكاوى من موظفات سابقات تم تقديمها في يونيو 2022 في طنجة.
ووقعت الوقائع المفترضة بين العام 2018 وأبريل 2022 في مكاتب المجموعة التي كان يرأسها جاك بوتييه آنذاك.
وفي المجموع، يتألف الطرف المدني في هذه القضية من ست مشتكيات. وقد شهدنَ بأنهن تعرضن للتحرّش الجنسي المنهجي والتهديد والترهيب داخل مكاتب الشركة في طنجة، في جو من انعدام الأمن الاجتماعي.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الرباط السلطة القضائية باريس جرائم
إقرأ أيضاً:
اعتقال مرتكب واقعة طعن المسجد في فرنسا
سلم رجل يشتبه في أنه طعن شابا ماليا حتى الموت في مسجد بجنوب فرنسا وصوّر ضحيته وهو يتلوى من الألم، نفسه للشرطة في إيطاليا، وفق ما قال المدعي العام لوكالة فرانس برس الاثنين.
وقال عبد الكريم جريني المدعي العام في مدينة أليس الجنوبية والمسؤول عن القضية إن المشتبه به "أوليفييه أ"، وهو مواطن فرنسي ولد في ليون عام 2004 "سلم نفسه لمركز شرطة في بيستويا" قرب فلورنسا الأحد.
ذكر جريني: "هذا مُرضٍ بالنسبة لي كمدعٍ عام. فمع فعالية الإجراءات المُتخذة، لم يكن أمام المشتبه به خيار سوى تسليم نفسه، وهذا أفضل ما كان بإمكانه فعله".
وقال المدعي العام إنه سيتم إصدار مذكرة اعتقال أوروبية لتسليمه عبر الحدود إلى فرنسا.
وأردف المدعي العام إن أكثر من 70 ضابط شرطة فرنسيا تم حشدهم منذ يوم الجمعة "لتحديد مكان الجاني واعتقاله" والذي يعتبر "خطيرًا للغاية".
وقال جريني يوم الأحد "بعد أن تفاخر بفعلته، وبعد أن أعلن مسؤوليته عنها عمليًا، أدلى بتعليقات تشير إلى أنه كان ينوي ارتكاب أفعال مماثلة مرة أخرى".
وفي مدينة لا جراند كومب، تجمع أكثر من ألف شخص يوم الأحد للمشاركة في مسيرة صامتة تخليدا لذكرى الضحية أبوبكر سيسيه، الذي كان في العشرينات من عمره.
وتوجهوا بالسير من مسجد خديجة، حيث وقعت حادثة الطعن، إلى مبنى البلدية.
وتجمع عدة مئات من الأشخاص في باريس في وقت لاحق الأحد، بما في ذلك المرشح الرئاسي ثلاث مرات جان لوك ميلينشون، الذي اتهم وزير الداخلية برونو ريتيلو بتشجيع "مناخ معاد للإسلام".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات تلفزيونية يوم الأحد "لن يكون للعنصرية والكراهية القائمة مكان في فرنسا أبدا"، معربا عن "دعم الأمة" لأسرة الضحية و"لمواطنينا المسلمين".