المغرب سيلجأ إلى القضاء الفرنسي في قضية رجل أعمال جاك بوتييه
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
وافق القضاء المغربي على إصدار تفويض قضائي في فرنسا لمتابعة الفضيحة الجنسية التي تورط فيها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه وعدد من معاونيه في المغرب.
وقالت المحامية عائشة كلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا لوكالة فرانس برس خلال مؤتمر صحفي في الرباط، إن "محكمة طنجة قبلت طلبنا إنشاء هيئة إنابة قضائية في فرنسا، والإجراءات جارية".
وأشارت كلاع إلى أن هذه اللجنة سيكون هدفها الاستماع إلى جاك بوتييه المتهم في الوقت ذاته في فرنسا بارتكاب عدة أمور من بينها "الاتجار بالبشر" و"اغتصاب قاصر".
وأطلق سراح الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "أسو 2000" للتأمين، البالغ 76 عاما، بكفالة تحت إشراف قضائي لأسباب طبية في مارس 2023 بعد عشرة أشهر من الاحتجاز.
وقالت المحامية إن "القضاء الفرنسي ليس لديه الشجاعة في مواجهة الضغوط المالية.. لم تكن لديه الشجاعة لمقاضاته أثناء اعتقاله".
وأضافت "ليس لدينا أمل في أن ينصف القضاء الفرنسي الضحايا".
وفي حين لم تتم مقاضاة بوتييه في المغرب في هذه المرحلة، فإن ثمانية من مساعديه 6 مغاربة بينهم امرأتان وفرنسيان، يخضعون للمحاكمة بتهمة "الاتجار بالبشر" و"التحرّش الجنسي" و"التحريض على الفجور" و"عدم التنديد بالشروع بارتكاب الجرائم أو ارتكابها"، ولا يزال أربعة منهم رهن الاعتقال حاليا بينما خرج الباقون بكفالة.
إقرأ المزيدومن المقرر أن تستأنف محاكمتهم في 25 يوليو أمام الغرفة الجنائية في محكمة استئناف طنجة.
إضافة إلى ذلك، قال المحامي عبد الفتاح زهراش إن "النائب العام لمحكمة استئناف طنجة أصدر مذكرة بحث عن مشتبه به فرّ إلى فرنسا"، ويتعلق الأمر بالمدير العام السابق لفرع طنجة من شركة "أسو 2000" أعيد تسميتها "فيلافي"، وهو فرنسي تونسي وفقا للجمعية المغربية لحقوق الضحايا.
وبدأت القضية في المغرب بعد شكاوى من موظفات سابقات تم تقديمها في يونيو 2022 في طنجة.
ووقعت الوقائع المفترضة بين العام 2018 وأبريل 2022 في مكاتب المجموعة التي كان يرأسها جاك بوتييه آنذاك.
وفي المجموع، يتألف الطرف المدني في هذه القضية من ست مشتكيات. وقد شهدنَ بأنهن تعرضن للتحرّش الجنسي المنهجي والتهديد والترهيب داخل مكاتب الشركة في طنجة، في جو من انعدام الأمن الاجتماعي.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الرباط السلطة القضائية باريس جرائم
إقرأ أيضاً:
الجنائية: 10 شهود عيان أدلوا بشهادتهم في قضية علي كوشيب
أكدت محكمة الجنايات الدولية إن 10 أشخاص قدموا إفاداتهم بصفة شهود عيان في الجرائم التي ارتكبها المتهم علي عبد الرحمن، الشهير بـ”كوشيب” في مناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بولاية وسط دارفور
التغيير: كمبالا
قالت الممثلة القانونية للضحايا في قضية، ناتالي فون، إن أكثر من 1592 شخصًا أدلوا بشهادتهم في قضية المتهم علي محمد عبد الرحمن الشهير بـ”كوشيب” أمام المحكمة”.
وأضافت: فون، في “ورشة عمل” عن المحكمة الجنائية والإجراءات في قضية المدعي العام، عقدتها للصحافيين السودانيين في كمبالا الجمعة، أن (50) شخصا أدلوا بشهادتهم منهم 10 شهود كانوا حضورا وقت وقوع الجرائم.
وتابعت: “بعض الشهود لم يستطع الحضور إلى لاهاي للإدلاء بشهاداتهم وتم التواصل معهم عن طريق المراسلات الصوتية.
وتقدم المحكمة 31 تهمة ضد علي “كوشيب”، منها جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، التي يقال إنه ارتكبها في ولاية وسط دارفور بإقليم دارفور غربي السودان، في عامي 2003- 2004.
من جهته، شكك محامي المتهم سيريل لاوشي، في الأدلة التي تقدمت بها هيئة الادعاء، وقال: أعتقد أن موكلي غير مذنب لأنه لم يكن قائد الجنجويد كما تدعى المحكمة.
وأضاف: كوشيب كان لديه صيدلية للأدوية البشرية وليست للحيوانات كما ذكرت المحكمة، وهذا يؤكد أن بعض المعلومات التي أدلى بها الشهود غير حقيقة.
وتابع: القضية لم تكن بسيطة لأن الادعاء لم يتمكن من الإيفاء بمطالبه الأساسية، منها التأكد من هُوِيَّة المتهم بالحصول على السجلات العسكرية والشخصية، وإذا كان هناك أي صلة بين علي عبد الرحمن والاسم المستعار “علي كوشيب”.
ولفت إلى أن القضية أكثر تعقيدًا مما يقول المدعي العام الذي يؤكد أن علي محمد عبد الرحمن “كوشيب” هو قائد للجنجويد ومشارك في ارتكاب الجرائم.
مبينًا أن “منصب موكله لا يمكنه من ارتكاب كل هذه الجرائم، لأنه كان يتقلد منصب عقيد العقدة ومهمته هو التنسيق مع عقدة القبائل وليس قيادتها”.
واتهم السلطات السودانية بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية، وقال: إن القضية أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب عدم تعامل السلطات السودانية مع المحكمة.
وأضاف: للأسف لم يتمكن أي من فريق الادعاء والدفاع من الدخول إلى دارفور أثناء زمن المحكمة.
وتابع: أعتقد أن هذا عقد عدالة الإجراءات فيمَا يخص مدى تأثير ذلك على المحكمة.
وفي السياق، قال مستشار التعاون الدولي بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية داهيرو سانت آنا، إن فريقا من المحكمة يحقق في جرائم حدثت في حرب 15 أبريل من العام الماضي في إقليم دارفور.
وأضاف: بعد الفراغ منها سيتم تسليمها للمحكمة لإصدار دعاوى قضائية عن طريق قضاة المحكمة.
وسلم كوشيب نفسه طواعيةً إلى سلطات المحكمة في يونيو 2020 بجمهورية أفريقيا الوسطى، وبدأت محاكمته أمام الدائرة الابتدائية الأولى، ومن المتوقع أن تجرى مرافعتها في منتصف ديسمبر المقبل.
الوسومجرائم دارفور علي كوشيب محكمة الجنايات الدولية
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”