أعمال عدائية ضد الدولة.. ننشر شهادة مجري التحريات في اتهام شخص بحيازة سلاح
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، في واقعة اتهام شخص بحيازة أسلحة نارية في البساتين عن تفاصيل شهادة ضابط الأمن الوطني في الواقعة.
وأوضح أمر الإحالة، أن شهادة مجري التحريات في الواقعة ضابط بقطاع الأمن الوطني وردت إليه معلومات من أحد مصادره تفيد قيام المتهم بإعداد برنامج لتجهيز بعض العناصر للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة من خلال أفكار تكفيرية متطرفة ومعادية لمؤسسات الدولة.
وأشار إلى أنه يحوز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بذلك فإستصدر إذنا من نيابة أمن الدولة العليا لضبط المتهم وضبط ما يحوزه من أسلحة نارية وذخائر و أوراق و مطبوعات تنظيمية وأي أشياء تتعلق بالجريمة.
وكشف أمر الإحالة لأنه في يوم ٢٠٢٣/٥/٢٢، أحرز بغير ترخيص مما تستخدم على الأسلحة النارية التي لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها و طلبت عقابه بمواد الإتهام المبينة بأمر الإحالة المرفق.
وأشار أمر الإحالة أن النيابة العامة قدمت المتهم لمحاكمته أمام محكمة الجنايات وطلبت القضاء بإدانته و عقابه وفقا لنصوص مواد الإتهام المشار إليها بأمر الإحالة، وركنت النيابة العامة في إسناد الإتهام للمتهم إلى قائمة بأدلة الثبوت ضمنتها أقوال النقيب ضابط بقطاع الأمن الوطني ، و تقرير المعمل الجنائي.
وأنكر المتهم بتحقيقات النيابة العامة إرتكابه الواقعة و مثل بجلسة المحاكمة و إعتصم بالإنكار والحاضر معه دفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصلين على المتهم الإنتفاء حالة التلبس وعدم معقولية الواقعة وطلب القضاء بالبراءة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الآمن الوطني أسلحة نارية وذخائر اسلحة نارية مؤسسات الدولة نيابة أمن الدولة العليا النیابة العامة الأمن الوطنی أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
الداخلية المصرية تكشف ملابسات الاعتداء على ضابط شرطة
القاهرة
أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا كشفت فيه تفاصيل تعدي شخصين على ضابط شرطة في محافظة قنا، بعد مشادة نشبت بين الطرفين.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن الواقعة تعود إلى 13 مارس، عندما كان الضابط يشتري مواد غذائية من أحد المحلات دون الإفصاح عن هويته، فاكتشف بيع المنتجات بسعر أعلى من المعلن، مما أدى إلى مشادة بينه وبين صاحب المحل وأحد العاملين، قاما على إثرها بالتعدي عليه.
وأكدت الداخلية أنه تم ضبط المتهمين في حينها، وبعرضهما على النيابة العامة، تقرر حبسهما على ذمة التحقيق، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الادعاءات المغلوطة بشأن الواقعة.