«طاقة النواب»: مشروع قانون الهيدروجين الأخضر فرصة للاستثمار والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكّد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية صدور قانون منظم للهيدروجين الأخضر والعمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها، وذلك بوضع حزمة من الحوافز تُمنح لهذه المشروعات وفق الضوابط وشروط محددة، وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها، على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطًا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب والمنعقدة الآن لعرض تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وقال النائب طلعت السويدي إنَّ الهيدروجين يدخل في العديد من الأنشطة الصناعية، إذ يُستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة.
استعمال الهيدروجين الأخضر مع البنزين أو السولارواستطرد أنَّ الهيدروجين الأخضر يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي، ويمكن استخدامه في المركبات الكهربائية.
وتابع أنَّه من المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء في الفترة المقبلة وحتى عام 2030، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمباني وتوليد الطاقة.
وأكّد أنَّه يتمّ تصنيف الهيدروجين المنتج طبقا لمصدر الطاقة المستخدم في إنتاجه، إذ يمكن إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المختلفة كالطاقات المتجددة والنووية والوقود الأحفوري كالغاز الطبيعي والفحم والنفط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر إنتاج الهیدروجین
إقرأ أيضاً:
212 مشروعًا ومبادرة لبلوغ أهداف الحياد الصفري الكربوني مع تدشين "حياد 3"
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
أطلق البرنامج الوطني للحياد الصفري أمس حزمة مشروعات ومبادرات "حياد 3"؛ لتوسعة نطاق العمل لتحقيق مُستهدفات عام 2030، في الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم للوصول إلى الحياد الصفري؛ وذلك تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040".
وقال سعادةُ الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة في كلمته إن سلطنة عُمان من الدول التي أولت الاهتمام بالقضايا البيئية والمناخية، وإن التغير المناخي أصبح حقيقة فعلية ويلقي بظلاله على مختلف الأمور البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن سلطنة عُمان في طليعة الدول التي تقدم إسهاماتها المحددة الوطنية ضمن الجهود العالمية التي يقدمها المجتمع الدولي للحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مختلف الدول. وتابع سعادة رئيس هيئة البيئة أن سلطنة عُمان عملت على وضع الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري لتضع مستهدف طموح للحيادية الكربونية بحلول 2050، من خلال 4 قطاعات رئيسة، وأن المساهمة الوطنية المحددة لعام 2030 تتمثل في خفضٍ يصل إلى 21% من الخفض الأساسي الطوعي لعام 2020، مشيرًا إلى أن ذلك مربوط باشتراطاتٍ؛ منها: المساهمة المباشرة في الخفض من خلال المبادرات الحالية في الحياد الصفري أو المشروعات والمبادرات النوعية ومن ضمنها قطاعا الطاقة والصناعة، لافتًا إلى أن هذا التوجه أصبح ثقافة ومرتبطًا بالكثير من الأعمال والتوجهات الاستراتيجية والتخطيطية في مختلف المؤسسات. وأفاد سعادته أن الحزمة الجديدة من المشروعات والمبادرات تشمل مختلف القطاعات المُستهدفة في خفض انبعاثات الكربون، وتتضمن قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والمباني، وهي تنقسم إلى تمكينية ومحدودة الخفض وعالية الخفض وتعتبر مشروعات نوعية تحقق الحياد الصفري في المستهدفات القريبة والنهائية بحلول 2050.
وقدمت الدكتورة مريم بنت محمد البوسعيدية رئيسة البرنامج الوطني للحياد الصفري عرضًا مرئيًّا، تناول المراحل والتطورات والإنجازات في مسارات البرنامج والمشروعات والمبادرات في القطاعات الرئيسة والفرص والممكنات، إضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم إلى الحياد الصفري في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ.
وأوضحت البوسعيدية أن حزمة ومشروعات ومبادرات "حياد 3" جرى العمل عليها مع مختلف القطاعات الرئيسة والأجهزة العسكرية والأمنية، مشيرة إلى أن عدد المبادرات وصل إلى 108 مشروعات ومبادرات لتصبح 212 مشروعًا ومبادرة حتى الآن، وتشمل مختلف القطاعات (النقل- الغاز- الصناعة- المدن والمباني- التعليم- الزراعة)، إضافة إلى قطاع المحافظات وقطاع الأجهزة العسكرية والأمنية. وبيّنت أنه جرى التوقيع على 15 مشروعًا ومبادرة مع كل من محافظة مسقط والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ومحافظتي شمال وجنوب الشرقية ومحافظة الداخلية، والأكاديمية السلطانية للإدارة، ومحافظة ظفار، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الدفاع، ومحافظة الوسطى، ووزارة الطاقة والمعادن، والحرس السلطاني العماني.
وتأتي حزمة ومشروعات ومبادرات "حياد 3" من أجل إتاحة الفرصة لقطاعات ومجالات جديدة في إطار مسار الحياد الصفري، ففي قطاع الصناعة بلغت 16 مشروعًا، وهدفت إلى تحسين كفاءة الطاقة وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية، ومن المقرر إضافة 8 مشروعات جديدة للتوسع في مجالات الوقود الحيوي والتشجير ليصبح العدد 24 مشروعًا.
وفي قطاع النفط والغاز، أُضيفت 3 مشروعات ووصلت إلى 10 مشروعات، تتمثل في احتجاز الكربون وكهربة العمليات وإعادة تدوير الغاز. ويتضمن قطاع الكهرباء 28 مشروعًا، و36 مشروعًا في قطاع النقل. أما قطاع المدن والمباني فيتضمن 26 مشروعًا من خلال مدن خضراء مستدامة، وتركز على البنية الأساسية والتخطيط الحضري ودراسة الطاقة المتجددة لتحويل المدن إلى مدن صديقة للموارد. وتضمن قطاع البيئة والاقتصاد 15 مشروعًا، فيما وصل عدد العدد في قطاع الأجهزة العسكرية والأمنية 21 مشروعًا، وأخيرًا قطاع التعليم بعدد 14 مشروعًا.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة