«طاقة النواب»: مشروع قانون الهيدروجين الأخضر فرصة للاستثمار والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكّد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية صدور قانون منظم للهيدروجين الأخضر والعمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها، وذلك بوضع حزمة من الحوافز تُمنح لهذه المشروعات وفق الضوابط وشروط محددة، وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها، على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطًا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب والمنعقدة الآن لعرض تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وقال النائب طلعت السويدي إنَّ الهيدروجين يدخل في العديد من الأنشطة الصناعية، إذ يُستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة.
استعمال الهيدروجين الأخضر مع البنزين أو السولارواستطرد أنَّ الهيدروجين الأخضر يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي، ويمكن استخدامه في المركبات الكهربائية.
وتابع أنَّه من المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء في الفترة المقبلة وحتى عام 2030، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمباني وتوليد الطاقة.
وأكّد أنَّه يتمّ تصنيف الهيدروجين المنتج طبقا لمصدر الطاقة المستخدم في إنتاجه، إذ يمكن إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المختلفة كالطاقات المتجددة والنووية والوقود الأحفوري كالغاز الطبيعي والفحم والنفط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر إنتاج الهیدروجین
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع على مشروع قانون الإنفاق والضرائب وسقف الدين الأمريكي
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي أقره كلا مجلسي الكونغرس سابقا، والذي يتضمن خفض الضرائب ورفع سقف الدين العام.
وصرح ترامب في حديقة البيت الأبيض الجنوبية قبل التوقيع: "هذا أكبر مشروع قانون من نوعه في التاريخ. لم يحدث شيء مماثل من قبل". وأكد أن الوثيقة تنص على "أكبر تخفيض ضريبي في التاريخ الأمريكي"، معتبراً أن إقرار المشرعين له يمثل "أعظم انتصار".
ويتضمن المشروع الذي أعد بمبادرة من إدارة واشنطن - ويطلق عليه ترامب اسم "مشروع القانون الموحد الكبير الجميل" - تخفيضات كبيرة في الضرائب والإنفاق الحكومي في عدة مجالات، بينما يزيد الإنفاق في المجال الدفاعي خاصةً على نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية". كما يشمل إجراءات لتشديد الرقابة الحدودية مع زيادة الإنفاق في هذا القطاع.
وصوت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، لصالح المضي قدما في إجراءات سن مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق.
وقالت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” إن الجمهوريين في مجلس النواب دفعوا بمشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الخاص بالتخفيضات الضريبية البالغة 4.5 تريليون دولار وتخفيضات الإنفاق إلى الموافقة النهائية في الكونجرس يوم الخميس، متغلبين على انتكاسات متعددة للموافقة على حزمة سياسته الرئيسية في ولايته الثانية قبل الموعد النهائي في الرابع من حزيران/ يوليو الماضي.
وجاء التصويت المتقارب بموافقة 218 صوتا مقابل رفض 214 بتكلفة سياسية محتملة باهظة، حيث انضم جمهوريان إلى الديمقراطيين المعارضين.
وعمل قادة الحزب الجمهوري طوال الليل وضغط الرئيس نفسه على عدد قليل من المتشككين للتخلي عن معارضتهم وإرسال مشروع القانون إليه ليوقعه ليصبح قانونا.
وأخر زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز من نيويورك التصويت من خلال احتفاظه بالكلمة لأكثر من ثماني ساعات بخطاب حطم الرقم القياسي ضد مشروع القانون.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري من لويزيانا: "لدينا عمل كبير لإنجازه. بمشروع قانون واحد كبير وجميل سنجعل هذا البلد أقوى وأكثر أمانًا وازدهارًا من أي وقت مضى".
ويخفض القانون برامج الأمان الصحي والغذائي ويلغي عشرات من حوافز الطاقة الخضراء، حيث سيقلص نحو تريليون دولار من برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأفراد ذوي الدخل المنخفض وذوي الإعاقة وبرامج الرعاية الصحية الأخرى.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي