«القومي لحقوق الإنسان» يثمن تخصيص 100 مليون جنيه لرعاية المسنين: خطوة مهمة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وجه المجلس القومي لحقوق الإنسان الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصداره قرارا بتخصيص 100 مليون جنيه لرعاية المسنين.
وأكد المجلس، في بيان، أن هذا القرار يضاف إلى التدابير المنفذة لرعاية حقوق الإنسان، بما يجعلها واقعا معاشا لكل مصري ومصرية بدون أي تمييز.
خطوة بالغة الأهميةوثمّن المجلس القومي لحقوق الإنسان هذه الخطوة، ووصفها بالغة الأهمية، حيث أن تخصيص الموارد المالية هو أهم قرار تتخذه السلطة التنفيذية في أي دولة في أي توقيت، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تغلف العالم في الوقت الراهن.
وأوضح المجلس، «هذا القرار يعبر عن الجدية في تنفيذ حقوق الإنسان بهذه الرؤية الحقوقية المستنيرة، ليبدأ الرئيس كعهدنا به بإرساء أول خطوة عملية في أولى أيام عام جديد، لضمان حقوق فئة مهمة يتزايد عددها بفضل تقدم الخدمات الصحية والاجتماعية في مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان المسنين حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها
صدرت خلال الأسبوع المنقضي عددا من القرارات الجمهورية، ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا برقم 4 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما وقع الرئيس السيسي قانونا برقم 3 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ووقع أيضا الرئيس السيسي قانون رقم 2 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.
وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 399 لسنة 2024، بالموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بقيمة 3 ملايين يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وجاء في نص القرار الجمهوري: "الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1446 هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2024".
القرار الجمهوري جاء بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء. ووقع الرئيس السيسى أيضا القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.