زيادة 500 جنيه على الأجور والمرتبات.. من هي الفئات المستحقة وموعد التطبيق؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تضع الحكومة في أولويات خطتها خلال عام 2024 ملف تحسين أجور العاملين بالدولة ومرتبات الموظفين، واتخذت الدولة العديد من الخطوات المهمة في ذلك الملف خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى لـ الأجور وزيادة العلاوات، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها.
في هذا الصدد، جدد وزير العمل، حسن شحاتة، الاثنين 1 يناير 2024، دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت من اليوم الأول في العام الجديد، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وقال الوزير، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، وذلك بلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".
وأكد شحاتة، أن الوزارة أرسلت منذ أيام قليلة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه"، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل.
وأوضح شحاتة، أن هذا "الكتاب الدوري" يأتي حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وأشار إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور على الإدريسي، إنه منذ بدء برامج الإصلاح الاقتصادى، وجه الرئيس السيسي عدة مرات بزيادة الرواتب والأجور للموظفين والعاملين حتى ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة تنفق على برامج الحماية الاجتماعية وتزيد من دعم المواطن، لمساندة المواطن المصري ومواجهة التحديات التي تحدث في معدلات التضخم، والتي أثرت على مستوى معيشة العديد من المواطنين.
وتابع قائلًا إن الهدف الرئيسي من أعمال الحكومة هو تحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة تتحرك في العديد من الملفات، منها الجزء المرتبط بمحدودي الدخل والطبقات المتوسطة، وهو ما يتم تنفيذه من عدة نواحي من بينها؛ المعاشات، واستقرار، الأسعار بالأسواق وبرامج تكافل وكرامة وحياة كريمة.
وأشار الإدريسي، إلى أن الحكومة تتابع تلك القرارات بناءً على توجيهات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي يوميًا، وتهدف تلك الإجراءات والزيادات إلى التخفيف عن كاهل المواطن المصري ومساعدته في مواجهة التضخم الذي يعاني منه العالم الآن.
ومن بين القرارات الهامة أيضًا خلال العام الجديد هو صرف العلاوة الدورية بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة أو بعض المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى العلاوة السنوية للمعاشات في شهر يوليو القادم، وتقوم الدولة بصرف بعض الحوافز خلال العام وفقًا للظروف أو الإمكانيات أو ارتفاع الأسعار؛ بهدف تقليل تداعيات الأزمات الاقتصادية.
ويشار إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع 7 مرات خلال السنوات الثلاث الماضية؛ ما يكلف الدولة مبالغ طائلة، ورغم ذلك تسعى الدولة دائمًا إلى مساندة المواطن المصري ورفع الأعباء عن كاهله قدر المستطاع، رغم الأزمات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية وجشع بعض التجار، كما ارتفعت أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنسبة كبيرة، حيث وصل الحد الأدنى لـ 4 آلاف جنيه، مقابل 3500 جنيه للحد الأدنى في القطاع الخاص. وقامت الدولة بتخصيص حد أدنى للأجور لكل درجة وظيفية بالدولة؛ ما أحدث نقلة كبيرة لصالح العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص اجور العاملين مرتبات الموظفين العلاوات الحد الأدنى للأجور زیادة 500 جنیه على العاملین فی
إقرأ أيضاً:
التوقيت الصيفي 2025.. مواعيد العمل الرسمية الجديدة (موعد التطبيق)
التوقيت الصيفي 2025.. تستعد مصر رسميًا لتطبيق نظام التوقيت الصيفي مجددًا، بدءًا من منتصف ليل الجمعة المقبلة، الموافق 25 أبريل 2025.
ويأتي هذا التفعيل استنادًا إلى القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي وافق عليه مجلس النواب وصدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليعيد النظام الزمني الموسمي إلى الواجهة بعد توقف دام لسنوات.
التوقيت الصيفي 2025كيف سيتم تعديل الساعة؟ستُقدَّم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليل الجمعة، لتصبح الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة، هذا يعني أن كل من يضبط ساعته يدويًا سيحتاج إلى تقديمها ساعة كاملة قبل النوم مساء الخميس، استعدادًا للتوقيت الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ فجر الجمعة.
ما هو التوقيت الصيفي؟ ولماذا يُطبق؟التوقيت الصيفي هو نظام معمول به في العديد من دول العالم، يهدف إلى الاستفادة من ضوء النهار خلال أشهر الصيف من خلال تقديم الساعة.
وتعتمد الفكرة على تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية في المساء، وبالتالي خفض استهلاك الكهرباء، وعند انتهاء الصيف، تعود الساعة إلى وضعها الطبيعي مع دخول فصل الشتاء حين تقل ساعات الإضاءة الطبيعية.
متى اعتمدت مصر التوقيت الصيفي ولماذا عاد تطبيقه مرة أخرى؟طبقت مصر التوقيت الصيفي لسنوات طويلة، لكن عقب ثورة 25 يناير 2011، قررت الحكومة إيقافه استجابةً لشكاوى المواطنين من تأثيره على الروتين اليومي، إلا أن التحديات الاقتصادية المتزايدة وارتفاع تكلفة الطاقة دفعا الدولة لإعادة النظر في القرار، ليتم استئناف العمل به مجددًا في عام 2023 ضمن جهود ترشيد استهلاك الكهرباء.
هل يؤثر تغيير الساعة على مواعيد العمل؟رغم أن الأيام الأولى من التطبيق قد تشهد بعض الارتباك، إلا أن مواعيد العمل في القطاعين الحكومي والخاص ستظل كما هي، دون أي تعديل في جداول الدوام، حيث يُعمل بالتوقيت الجديد كالمعتاد.
وهذا يعني أن الموظفين سيباشرون أعمالهم وفق التوقيت الصيفي دون أي تغيير في نظام الحضور أو الانصراف.
فوائد التوقيت الصيفي تتجاوز الكهرباءلا تتوقف مزايا التوقيت الصيفي عند حدود خفض استهلاك الطاقة، بل تشمل عدة فوائد أخرى، منها:
تقليص فترات استخدام الإنارة الاصطناعية في المنازل ومقار العمل.توفير وقت أطول نهارًا لإنجاز المهام اليومية والعملية.إتاحة فرص أكثر للأنشطة الرياضية والاجتماعية، بفضل النهار الممتد.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية