أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي تنطلق غدا في دبي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تنطلق يوم غد الأربعاء، أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي بدبي، تحت رعاية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
ويحمل المنتدى عنوان "حالة العالم العربي سياسيا واقتصاديا 2024"، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى خبراء استراتيجيين، وقادة الفكر في السياسة والاقتصاد.
كما يستشرف المشاركون في أعمال المنتدى ملامح المرحلة المقبلة وانعكاساتها على خارطة المصالح والتوازنات العالمية، بغرض الاستشراف والوقوف على المتطلبات اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية عربيا ودوليا وبحث الحلول الاستباقية والبديلة لمواجهتها.
وكان يفترض أن يكون التركيز على التحديات التنموية مثل التصنيع والتعليم واستخدامات التكنولوجيا الحديثة لكن الحرب في غزة والتحديات الأمنية والعسكرية والتحولات الجيوسياسية ستهيمن في نظر مراقبين على نقاشات الخبراء والسياسيين والأكاديميين العرب والأجانب.
يذكر أنه في عام 2001، وجه الشيخ محمد بن راشد بإطلاق المنتدى، بهدف جمع المفكرين والخبراء السياسيين والاقتصاديين وصناع القرار في منصة واحدة، حيث تعمل على الاستفادة من منهجين علميين وهما المنهج الاستراتيجي للاستشراف والمنهج الاستراتيجي للتخطيط للمستقبل.
المصدر: "الإمارات اليوم" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: دبي
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في إمارة دبي.
القانون يكفل ترشيد استخدام الأراضي الحكومية وتخصيصها وفق آلية ومعايير واضحة تضمن الاستفادة المثلى منها بما يوائم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، كما يحقق القانون المرونة التخطيطية في التعامل مع الأراضي وحوكمتها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والخطط المستقبلية والتوجهات الاستراتيجية للإمارة.
وبموجب القانون، فإن بلدية دبي هي الجهة المختصة بتلقي طلبات التخصيص ودراستها وتقييم الحاجة الفعلية للأراضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وتتولى إصدار الخرائط الموقعية للأراضي الحُكوميّة التي يتم تخصيصها للجهات العامة، وإنشاء سجل خاص لها. كما أجاز القانون للبلدية استرداد الأرض الحُكوميّة المُخصّصة للجهة العامة في حال توفُّر أي سبب من أسباب الاسترداد التي فصّلها القانون.