أستاذ دراسات عبرية: إلغاء قانون المعقولية القضائية لطمة إضافية لنتنياهو.. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات العبرية، إنّ إلغاء قانون المعقولية القضائية على قرارات المسئوليين الذي أصدرته حكومة بنيامين نتنياهو لطمة جديدة للحكومة الإسرائيلية وعودة إلى حدود 6 أكتوبر.
وأضاف أنور في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "عندما شنت المقاومة هجومها على دولة الاحتلال في السابع من أكتوبر قال الإسرائيليون معا ننتصر ولنؤجل خلافاتنا الداخلية، لكن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية كان محاولة لإجهاض سعي الحكومة الإسرائيلية لمنع إصدار القرار".
وتابع أستاذ الدراسات العبرية: "وزير في حكومة نتنياهو كان يحاول سن قانون تفصيل لمنع المحكمة العليا من إصدار حكمها، ولكن الحكم صدر بأغلبية كبيرة جدا ويعيد الأوضاع إلى ما قبل السابع من أكتوبر، أي أن هناك انقسام حول رغبة نتنياهو في عدم مراقبة أعمال الحكومة، والمحكمة العليا الإسرائيلية عادت لها صلاحياتها بعد أن رفضت رؤية نتنياهو وأن يتم الحسم بعد الحرب".
وشهدت شوارع إسرائيل مظاهرات عارمة في الأشهر التي سبقت خجوم السابع من أكتوبر ضد مساعي حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء وتقليص سلطات المحكمة العليا في إسرائيل.
وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب وحيفا والخضيرة وبئر السبع وبات يام ونتانيا ونهاريا وروحوفوت والعفولة وعشرات المواقع الأخرى، واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بإغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.
ونتنياهو هو صاحب أطول فترة بمنصب رئيس الوزراء في إسرائيل وصلت إلى 15 عاما، منها 12 عاما تواليا نجح خلالها في تركيز السلطة حول شخصه.
وتولت حكومته اليمينية المتطرفة الحالية، وهي مجموعة من الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة، السلطة في ديسمبر 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو قانون المعقولية القضائية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
للمرة 18.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية للرد على تهم الفساد
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، للمرة الثامنة عشر أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد موجهة له.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الـ 18.
وكانت المحكمة حددت قبل أسبوعين عدد الجلسات التي ستعقدها لنتنياهو بـ24 جلسة ما يعني تبقي 6 جلسات.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000″، حيث قدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
وخلال محاكمته، أفادت القناة 12 العبرية، بأن عددا من الإسرائيليين تظاهروا خارج المحكمة ضد قرار نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.
والأحد، قال نتنياهو في كلمة مصورة نشرها مكتبه: "قررت تقديم مقترح للحكومة لإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار"، بدعوى غياب الثقة بينهما.
وستناقش الحكومة الأربعاء المقبل قرار نتنياهو إقالة بار، وفق القناة "12" العبرية.
وفي الأيام الأخيرة احتدمت الخلافات بين نتنياهو و"الشاباك"، بعدما انتقد رئيس الوزراء نتائج تحقيق أجراه الجهاز بشأن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، معتبرا أنها "لا تجيب عن الأسئلة".
وفي ذلك اليوم هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.