«الإسكان»: استمرار التقديم لحجز وحدات في مدينتي والعبور وأسيوط الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ 38 ألفا و924 مواطنا تقدموا لحجز الوحدات السكنية كاملة التشطيب المطروحة بمشروع «الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث» بمدينة العبور الجديدة، ومشروع «إسكان المستقبل» بمدينة أسيوط الجديدة حتى الآن، منها 6980 مواطنا سددوا مقدمات الحجز، والتي يستمر التقدم لحجزها حتى 11-1-2024.
وأشار الجزار، إلى أنّ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب، موزعة على مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 63 و93 مترا مربعا، وبنظام أسبقية الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com.
وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنّ طرح مشروع «الإسكان المتميز ذي الطابع الحديث» شمل 1080 وحدة سكنية بالعبور الجديدة، تقدم لها 33 ألفا و121 مواطنا حتى الآن، بينما سدد 6326 مقدم جدية الحجز، وطرح 80 وحدة سكنية بمشروع «إسكان المستقبل» بمدينة أسيوط الجديدة، تقدم لها 5803 مواطنين بينما سدد 654 مبلغ جدية الحجز.
ولفت الدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، إلى أنّ أسعار الطرح هو 7245 جنيها للمتر المربع بالعبور الجديدة، وبمقدم 60 ألف جنيه للوحدة، أما أسيوط الجديدة وصل سعر المتر المربع إلى 6520 جنيها وبمقدم 50 ألف جنيه للوحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الاسكان المجتمعات العمرانية الإسكان المتميز
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الإسكان ..آليات جديدة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى
في خطوة لتلبية طلب شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل على تملك الوحدات السكنية، أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتجهيز لطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية، التي تنفذها وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
و وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، آليات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، لتوفير مسكن ملائم للمواطنين.
وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
وطبقا للقانون يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ويقع باطلا كل تصرف فى وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".