البرلماني الاستقلالي صالح أوغبال ينفي إدانته بالسجن خمس سنوات ويقول: أول جلسة للمحاكمة الشهر المقبل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
نفى البرلماني الاستقلالي صالح أوغبال، صدور حكم قضائي ضده يقضي بالسجن النافذ خمس سنوات.
وقال أوغبال، في تصريح ل”اليوم 24″، “ما نشر محض كذب وافتراء، ليس هناك أي حكم قضائي صدر ضدي”.
وأوضح النائب البرلماني، أن لديه ملف رائج فعلا في المحكمة، كان بيد قاضي التحقيق منذ سنوات، وحددت له أول جلسة للمحكمة الشهر المقبل، نافيا في الوقت ذاته متابعته في أي ملف آخر أمام المحاكم.
وبخصوص الملف الرائج حاليا في المحكمة، قال أوغبال، إنه ملف عقاري يتعلق بنزاع مع الورثة حول أملاك عقارية.
وكانت أنباء راجت عن صدور حكم قضائي يقضي بسجن البرلماني المذكور خمس سنوات، بتهمتي النصب وإصدار شيك بدون رصيد.
يذكر أن أوغبال أعيد انتخابه برلمانيا عن دائرة الخنيفرة، في ماي 2022، بعد فقدانه لمقعده البرلماني، عقب قرار للمحكمة الدستورية، قبل أن يتمكن من استرجاعه.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز