البرلماني الاستقلالي صالح أوغبال ينفي إدانته بالسجن خمس سنوات ويقول: أول جلسة للمحاكمة الشهر المقبل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
نفى البرلماني الاستقلالي صالح أوغبال، صدور حكم قضائي ضده يقضي بالسجن النافذ خمس سنوات.
وقال أوغبال، في تصريح ل”اليوم 24″، “ما نشر محض كذب وافتراء، ليس هناك أي حكم قضائي صدر ضدي”.
وأوضح النائب البرلماني، أن لديه ملف رائج فعلا في المحكمة، كان بيد قاضي التحقيق منذ سنوات، وحددت له أول جلسة للمحكمة الشهر المقبل، نافيا في الوقت ذاته متابعته في أي ملف آخر أمام المحاكم.
وبخصوص الملف الرائج حاليا في المحكمة، قال أوغبال، إنه ملف عقاري يتعلق بنزاع مع الورثة حول أملاك عقارية.
وكانت أنباء راجت عن صدور حكم قضائي يقضي بسجن البرلماني المذكور خمس سنوات، بتهمتي النصب وإصدار شيك بدون رصيد.
يذكر أن أوغبال أعيد انتخابه برلمانيا عن دائرة الخنيفرة، في ماي 2022، بعد فقدانه لمقعده البرلماني، عقب قرار للمحكمة الدستورية، قبل أن يتمكن من استرجاعه.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
عقوبات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب تزوير الأوراق الرسمية
يرصد موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات التزوير في الأوراق الرسمية وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة تزوير الأوراق الرسميةنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا.
ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة