أبو العلا يطالب المراكز البحثية بتكثيف الدراسات حول ملف الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
طالب الدكتور أيمن ابو العلا عضو مجلس النواب، كل المراكز البحثية في الجامعات والمركز القومي القومي للبحوث بدراسة ملف الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن هناك عالما مصريا في جامعة أمريكي نجح في تحفيز التصنيع، ولدينا عباقرة في هذا المجال يجب أن نستفيد من خبراتهم.
ولفت أبو العلا، إلى أن مصر تشارك بهذا القانون في إنقاذ كوكب الأرض من الانبعاثات الكربونية، مشددا على ضرورة أن نخطو خطوات جديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: الهيدروجين الأخضر وقود القرن الواحد والعشرين، ويمثل من 30 إلى 35% من الطاقة في 2050.
وأكد أن حجز مقعد لمصر من الآن في هذه المنظومة مهم للغائة، مشيرا إلى أن جميع المواد الدستورية يتم تطيقها في هذا القانون في الحفاظ على البيئة وتنمية الاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ر أيمن ابو العلا المراكز البحثية الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
تعويضات للمستأجرين.. مقترحات جديدة في قانون الإيجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم في خطة تهدف إلى إنهاء أزمة القانون الممتد منذ سنوات، وتحقيق التوزن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، وكلَّفت المحكمة مجلس النواب بإجراء تعديلات على القانون، مع مراعاة كل من المالك والمستأجر.
مناقشة قانون الإيجار القديموأوضح عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون الإيجار القديم بدءًا من الاثنين المقبل، مع استدعاء الأطراف المعنية بالقانون والمتخصصين وأطراف العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين بهدف طرح الرؤى الكاملة للتوصل إلى حلول متوازنة تضمن تحقيق العدالة بين أطراف القانون.
تعويض المستأجرينوأوضح عضو لجنة الإسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددا من المقترحات التي تضمن تعويض المستأجر عن الإيجار، موضحًا أن أبرز تلك المقترحات هو منح غير المقتدرين من مستأجري تلك الشقق وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها وزارة الإسكان، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي للتأكد من ذلك.
وأضاف «الشرقاوي» أن من ضمن أبرز المقترحات هو إنشاء صندق اجتماعي يتم تمويله لتعويض الحالات الغير قادرة والمتضررة من الزيادة في قيمة الإيجار القديم.
استدعاء الملاك والمستأجرينوكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعلن الأسبوع الماضي عددًا من الإجراءات، بهدف التوصل إلى حلول فعالة لإنهاء الأزمة، ومنها الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، والاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية والخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، بهدف الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية