رئيس طاقة النواب يستعرض قانون إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
استعرض النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ضبط 1500 قرص تامول بحوزة شخص قبل ترويجها على عملائهوأشار إلى أن الهيدروجين يدخل في العديد من الأنشطة الصناعية، حيث يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة.
وأوضح النائب، أن الهيدروجين الأخضر يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي، ويمكن استخدامه في المركبات الكهربائية.
وقال: من المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء في الفترة القادمة وحتى عام ۲۰۳۰، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمباني وتوليد الطاقة.
وأكد أنه يتم تصنيف الهيدروجين المنتج طبقا لمصدر الطاقة المستخدم في إنتاجه حيث يمكن إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المختلفة كالطاقات المتجددة والنووية والوقود الأحفوري كالغاز الطبيعي والفحم والنفط
ولفت إلى أن فلسفة مشروع القانون، تأتي في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق الضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب طلعت السويدى تقرير اللجنة المشتركة الحكومة حوافز الهیدروجین الأخضر إنتاج الهیدروجین
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء