رئيس طاقة النواب يستعرض قانون إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
استعرض النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ضبط 1500 قرص تامول بحوزة شخص قبل ترويجها على عملائهوأشار إلى أن الهيدروجين يدخل في العديد من الأنشطة الصناعية، حيث يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة.
وأوضح النائب، أن الهيدروجين الأخضر يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي، ويمكن استخدامه في المركبات الكهربائية.
وقال: من المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء في الفترة القادمة وحتى عام ۲۰۳۰، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمباني وتوليد الطاقة.
وأكد أنه يتم تصنيف الهيدروجين المنتج طبقا لمصدر الطاقة المستخدم في إنتاجه حيث يمكن إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المختلفة كالطاقات المتجددة والنووية والوقود الأحفوري كالغاز الطبيعي والفحم والنفط
ولفت إلى أن فلسفة مشروع القانون، تأتي في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق الضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب طلعت السويدى تقرير اللجنة المشتركة الحكومة حوافز الهیدروجین الأخضر إنتاج الهیدروجین
إقرأ أيضاً:
«الأهرام»: الجمهورية الجديدة تضع الأولوية للطاقة النووية كمحرك لإنجاز التنمية الشاملة
ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة، تضع الأولوية للطاقة النووية كمحرك لإنجاز التنمية الشاملة في السنوات المقبلة.
وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر، اليوم /الخميس/، بعنوان (حتمية التحول للطاقة النووية) - أن مصر تسير الآن بخطى متسارعة نحو التحول إلى إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية السلمية، هذا التحول سيمثل نقلة نوعية هائلة، ليس فقط في مجال إنتاج الكهرباء، وإنما وبالأساس نحو إدخال التكنولوجيا في كل مجالات الصناعة الوطنية، وكما هو معروف فإن كل الدول المتقدمة اقتصاديا قد تحولت، ومنذ سنوات طويلة، إلى هذه الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، نظرا إلى نظافتها، وانخفاض تكلفتها قياسا إلى الطاقة الأحفورية.
وأشارت إلى أن المهتمين بقضية التنمية في مصر يعرفون أن الطاقة النظيفة هي محور إقامة صرح التنمية، وأن نسبة الطاقة النظيفة المساهمة في إنجاز التنمية سترتفع إلى 42% بحلول عام 2030.
وتابعت: أن الخبراء يشيرون إلى أن الطاقة الكهربائية، التي سيتم توليدها من محطة الضبعة، يمكن استخدامها في تطبيقات عديدة، منها تحلية مياه البحر، وإنتاج الهيدروجين، والمشروعات الزراعية المتطورة، وفي الطب للتخلص من الخلايا السرطانية دون المساس بالخلايا السليمة، وكذلك في استكشاف الفضاء، وهو المجال الذي تتجه إليه مصر بقوة في السنوات القليلة المقبلة.