«بحوث الإنتاج الحيواني» ينتج 12 سلالة دواجن تنافس المستوردة: أحدثها «طنطا 1»
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تعمل الحكومة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض والحد من الاستيراد، بإنتاج سلالات محلية قادرة على التأقلم مع البيئة المصرية، موفرة للإعلاف، عالية القدرة على إنتاج اللحم والبيض.
ومؤخراً، أعلن معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية عن سلالة أمهات الدواجن «طنطا 1» المخصصة لإنتاج كتاكيت بغرض التسمين لإنتاج اللحوم فقط، وتتميز بمميزات تنافسية تعطيها الأفضلية عن السلالات المستوردة وقدرتها العالية على مقاومة الأمراض ويمكن تربيتها بنظام العنابر المفتوحة والمغلقة عكس السلالات الأجنبية.
يقول الدكتور محمد الشافعي مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية إنَّ هناك إقبالا كبيراً على سلالات المعهد المستنبطة محلياً والتي بلغت 12 سلالة، تمّ إنتاجها من 3 أصول للدواجن وهي «الفيومي» والتي تتميز بمقاومتها الشديدة للأمراض وانتشرت في العالم كله، وكل دولة أجرت عليها تحسينات مختلفة، لكنها تظل مسجلة باسم الفيومي المصري، أما الأصل الثاني فهو «الدندراوي» نسبة إلى «دندرة» بمحافظة قنا، وتتميز هذه السلالة بقدرتها الشديدة على تحمل درجات الحرارة العالية، وإنتاجها العالي من البيض، أما الثالثة فهي «السناوي» نسبة إلى سيناء.
استنباط سلالة لحم تجارية «طنطا 1»وأشار «الشافعي»، إلى أنَّ المعهد يحتفظ بهذه الأصول الوراثية الثلاثة كأصول أساسية وتمّ استنباط السلالات الأخرى من خلال التهجين بين الأصول المحلية والسلالات الأجنبية لتحسين إنتاج اللحم والبيض في السلالات، أما أحدث السلالات المنتجة فهي سلالة لحم تجارية «طنطا 1» وبدأ العمل عليها عام 2015 بمحطة الجميزة لإنتاج أمهات تسمين وتتميز بلون الريش الأبيض، ونسبة الخصوبة العالية التي تصل إلى 90% والفقس من 85 إلى 90%، أما عمر النضج الجنسي فهو عند 160 يومًا، و وزن النضج من 4 إلى 5 كيلوجرامات للديك، ويصل وزن الدجاجة إلى 5 كيلوجرامات ومعدل إنتاج البيض يصل إلى 200 بيضة في العام.
وأكّد أنَّ العائد من توزيع البيض والكتاكيت على المربين فقد بلغ 235 ألف بيضه، خلال عامي 2022-2023، وفيما يتعلق بالكتاكيت فقد بلغ 450 ألف كتكوت، متوقعاً أنَّ يشهد العام الحالي توزيع 352 ألف بيضه على المربين وتوزيع 600 ألف كتكوت.
تاريخ إنتاج سلالات الدواجن في مصر.. بدأت في الستيناتفيما كشف تقرير لمعهد الإنتاج الحيواني أنَّ العمل على إنتاج سلالات محلية فهو قديم بدأ عام 1966 باستنباط أول سلالة مصرية، وهي المعروفة بالسلالة الفيومي والتي قام عليها الدكتور عباس الإتربي الأستاذ بالمعهد بالمشاركة مع فريق مصري وكانت ثنائية الغرض تنتج البيض واللحم معاً وقد انتشرت في جميع القرى المصرية والمنازل ولا تزال موجودة.
وفي عام 1974، شارك الدكتور طه حسين مجموعة من الباحثين بالمعهد في إنتاج 3 سلالات لإنتاج البيض وهي سلالة مطروح «دقي 4 واللجهورن 6 أجيال»، وسلالة النتزه الذهبي «دقي 4 ورودايلاند أحمر 5 أجيال»، كما تمّ إنتاج سلالة «المنتزه الفضي دقي 4، وروديلاند أحمر، 4 أجيال».
ومع نهاية السبعينات وبداية ثمانينات القرن الماضي، أنتج «المعهد» 4 سلالات جديدة لإنتاج اللحم، وهي المعمورة عام 1979، والجميزة وأنتجت عام 1980، وسلالة البندرة، عام 1982، والسلام وأنتجت عام 1983.
وخلال العشر أعوام الماضية، تمّ استنباط سلالات دجاج كقطيع أساسي في عام 2017، وهي سلالات تجارية لإنتاج البيض، وتعد قطيع أساسي لإنتاج الجدود الأبوية وتسمى «الصبحية الذهبي»، وهناك المنتجة للجدود الأموية وتسمى «الصبحية الفضي»، وبعد ذلك تمّ إنتاج أباء للقطيع التجاري، كما تمّ إنتاج قطيع تجاري متخصص لإنتاج البيض يتمّ تجنيسه عند عمر يوم عن طريق لون الريش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طنطا 1 سلالات الدواجن الدواجن المصرية الفيومي الإنتاج الحیوانی إنتاج البیض
إقرأ أيضاً:
باسم لطفى: يجب تنفيذ نهج استراتيجي شامل لكافة عناصر ضبط الواردات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن حوكمة الواردات باتت ضرورة ملحة لتعزيز التنمية الصناعية في مصر، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه في حماية الصناعة الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة.
وأوضح لطفى أن ضبط منظومة الاستيراد وفق آليات دقيقة لا يقتصر على مراقبة حركة السلع فحسب، بل يمتد إلى تحقيق توازن استراتيجي يشمل كافة جوانب الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في هذا الملف عبر تبني إجراءات حديثة، مثل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وتطوير منظومة الفحص الجمركي، إضافة إلى إطلاق حزم تحفيزية لدعم الإنتاج المحلي.
وأكد لطفى على أن اعتماد نظام الأسعار الاسترشادية يُعد خطوة أساسية لتحديد قيم عادلة للسلع المستوردة بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية، ما يساهم في منع التقلبات السعرية الحادة والتلاعب بأسعار السلع الذي قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي، مشيرا في الوقت ذاته لضرورة نحديث تلك الاسعار بشكل دوري لتناسب متغيرات السوق.
كما شدد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة الأوروبية في المنتجات المستوردة، إذ إن تطبيق هذه المعايير يضمن وصول سلع عالية الجودة إلى السوق المحلي، مما يعزز ثقة المستهلكين ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، ولم يخفِ لطفي أهمية التصدي لممارسات التلاعب بالفواتير التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه النظام الجمركي، حيث تؤدي هذه الممارسات إلى تدني مستوى الرقابة وتشويه القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، مما يضعف قدرة الدولة على تطبيق السياسات الاقتصادية الرشيدة.
وأكد لطفى على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذا التلاعب، عبر آليات رقابية متكاملة تتعاون فيها الجهات الحكومية والهيئات المختصة، وعلاوة على ذلك، تناول لطفي موضوع التهريب باعتباره من الظواهر التي تشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني، حيث تؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة وتضر بالصناعة المحلية.
ودعا باسم لطفى إلى تعزيز الجهود الأمنية والرقابية لاحتواء عمليات التهريب، من خلال تطوير نظم المراقبة وتكثيف التعاون مع الجهات الأمنية لملاحقة المتورطين وإحباط محاولات التهريب التي تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن إدخال أكواد للبضائع من المنبع عن استراتيجية تقنية تهدف إلى تتبع كل سلعة منذ نقطة الإنتاج وحتى وصولها إلى السوق، وهذا الإجراء يساهم في رفع مستوى الشفافية والرقابة، إذ يُمكن الجهات المختصة من الكشف المبكر عن المخالفات أو محاولات التلاعب والتزوير، مما يعزز من مصداقية النظام الجمركي ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة
وختم لطفى حديثه بالدعوة إلى تبني نهج استراتيجي شامل يشمل كافة عناصر ضبط الواردات، بما يضمن حماية المنتج المحلي دون الإخلال باحتياجات المستهلكين، ويسهم في تحقيق الاستقرار النقدي وخفض الضغوط التضخمية، متماشيًا مع رؤية مصر الاقتصادية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة على المدى الطويل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة