خدمات إنترنت ومكالمات سيئة.. برلماني: أين وزارة الاتصالات من رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت؟!
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حول ما تردد عن رفع أسعار المكالمات التليفونية وخدمات الإنترنت بنسبة 10%.
وتساءل شمس الدين: لماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديدًا لزيادة أسعار خدمات المكالمات الهاتفية والإنترنت؟! مطالباً الحكومة بسرعة التدخل لوقف أية زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت؟ معلنًا رفضه، وبشكل قاطع، أي زيادات في أسعار المكالمات وخدمات الإنترنت؛ خصوصًا في ظل سوء خدمات جميع شركات المحمول، سواء في المكالمات الهاتفية أو خدمات الإنترنت.
وقال النائب: إن الحكومة نفسها تدخلت لتأجيل رفع أسعار فواتير الكهرباء؛ لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكيف تصمت عن رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت في الوقت الراهن الذي ارتفعت فيه الأعباء المعيشية بصورة كبيرة؛ في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، ليس داخل مصر فقط، ولكن على مستوى العالم؛ بسبب استمرار التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
وأكد شمس الدين أنه كان من الأولى أن تتدخل الحكومة وتجبر شركات المحمول على تحسين خدمات المحمول والإنترنت التي أصبحت سيئة للغاية؛ خصوصًا في المناطق الحدودية والنائية والقرى والريف المصري.
وطالب النائب وزيرَ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدم الاستجابة نهائيًّا لمطالب شركات المحمول؛ برفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت، خصوصًا في هذا التوقيت.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب السيد شمس الدين وزارة الاتصالات أسعار خدمات المحمول طوفان الأقصى المزيد خدمات المحمول والإنترنت أسعار خدمات رفع أسعار
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.