وزارة العمل: أكثر من 15 مليون مستفيد من زيادة الأجور بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، إن الوزارة تلعب دورا مهما جدا في خدمة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تعد أرضًا خصبة لإبراز الرعاية والحماية الاجتماعية التي تقدمها الجمهورية الجديدة للمواطنين.
تغيير اسم الوزارة لوزارة العملوأضاف «خضر» خلال حوار مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» عبر شاشة «dmc»، أن تغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى العمل كان له مردود قوى بالداخل والخارج، لافتا إلى أن التغيير كان بطلب من وزارة العمل وبقرار من مجلس الوزراء.
وكشف المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، أن تغيير اسم الوزارة رسخ مبادئ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، لدعم أصحاب الأعمال مع العمال كحوار وطني مصغر كان له مردود إيجابي على ملف العمل.
زيادة أجور 15 مليون مواطن بالقطاع الخاص بداية من يناير 2024وأشار «خضر» إلى البشرى السارة التي زفتها الوزارة إلى المصريين بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص ليتمتع بها أكثر من 15 مليون عامل بالقطاع الخاص بداية من يناير 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمل زيادة الأجور القطاع الخاص وزارة العمل بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية والتوطين" تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص، المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن عام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير (كانون الثاني) 2024.وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية