عضو بـ«الشيوخ» يشيد باهتمام الدولة بسد العجز النسبي في أعداد المعلمين
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أشاد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، باهتمام الدولة بسد العجز النسبي في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، موضحا أنه يدعم مختلف الركائز الأساسية للمنظومة التعليمية.
تأهيل المعلمين في المرحلة الجامعيةوقال في تصريحات صحفية إن مؤسسات التعليم في مصر تستهدف تأهيل المعلمين بالمرحلة الجامعية على طرق التدريس الحديثة اللازمة، لتطوير المنظومة التعليمية، وذلك من خلال تخصصات دراسية بكليات التربية، ورياض الأطفال، والتربية النوعية والفنية والموسيقية والرياضية، إلى جانب كليات الهندسة، والزراعة، والتجارة، والآداب، والعلوم، ثم تُتَوج هذه التخصصات بدبلومة مهنية في التربية، يعقبها مرحلة الدراسات العليا.
وأكد ضرورة حل أزمة عجز المعلمين في المدارس، مع تزايد أعداد الطلاب سنويا بشكل كبير، ما يتطلب حل هذه الأزمة بشكل سريع من خلال تعيين معلمين جدد بمختلف المراحل التعليمية، وذلك في إطار تطوير المنظومة التعليمية.
وأشار إلى أن المنظومة التعليمية الجديدة قائمة على عدد من العناصر، ما يتطلب وجود عدد كاف من المعلمين فى المراحل التعليمية المختلفة، وكيفية معالجة الأزمة حال استمرارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم المنظومة التعليمية الوزراء الشيوخ
إقرأ أيضاً:
“فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
الجديد برس|
أبقت وكالة “فيتش”، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على “تصميمها” على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة.
واعتبرت وكالة “فيتش” أنه رغم “الانزلاق المالي”في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال “متنوعاً” ويتميز بـ “مؤسسات قوية وفاعلة”.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن “العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية”.
من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها “أخذت علماً” بقرار وكالة “فيتش” الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند “إيه إيه سلبي”.
وأعربت الوزارة عن “تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً”، مشددة على “أولوية خفض العجز”.