بشرى للقطاع الخاص.. وزارة العمل: تطبيق الحد الأدنى على راتب يناير الجاري
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، إن الوزارة تلعب دورا هاما في خدمة مبادرة حياة كريمة، متابعا: تحويل مسمى الوزارة كان له مردود دولي كبير.
وأضاف "عبدالوهاب خضر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص، بداية من يناير الحالي، ليصبح 3500 جنيه شهريا بدلا من 3000 جنيه بزيادة 500 جنيه على الراتب.
وشدد على أن قرار زيادة أجور القطاع الخاص سيتم تنفيذه على كل الاتجاهات دون أي استثناءات، متابعا: القطاع الخاص أكد التزامه بتطبيق الحد الأنى من الأجور على الموظفين.
واسترسل: في حالة عدم تطبيق الحد الأدنى من الأجور، على الموظف التوجه إلى مديرية العمل والتقدم بشكوى ضد صاحب العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل مبادرة حياة كريمة القطاع الخاص زيادة أجور القطاع الخاص زيادة أجور العاملين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» بكل قطاعات التنمية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
أشار الوزير، إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.