#اولويات_الاحزاب_الاردنية والهوة بينها وبين #المواطنيين

#عبد_الفتاح_طوقان

انتخابات مجلس النواب الاردني علي الابواب ، و حتى هذه اللحظة لايوجد برامج انتخابية مقنعة لدي بعض من 30 حزبا تضم 60 الف منتسب ، ولا يعتد بقدرة بعضها علي كيفية تحقيق النجاح و الوصول الي مقاعد مجلس النواب الا بالرافعة الامنية ، ولا يوجد عناوين مقنعة خاصة بالحلول للمشاكل والبرامج فضفافضة “ان وجدت” ، واغلبها عند الحديث مع بعض من اعضائها يعتمد عناوين من دورات انتخابية سابقة استخدمها من هرولوا للالتحاق باحزاب لم تنضج بعد صناعه و بضاعة لاحزاب جديدة باستخدام الالة الامنية بمفرداتها.


التساؤل ماهي الاولويات لدي الاحزاب والتي من المفترض ان تعبر عن الشعب ، ما هي قدرة الاحزاب علي تحقيق الاولويات خصوصا في غياب المحاسبة الشعبية. ماذا لدى الاحزاب من القضايا الوطنية
والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإصلاحية ؟
واقصد كيف سيتم تأمين حياة أفضل للاردنيين ؟، ماذا عن ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمان الشيخوخة، النساء المحرومات حقّ منح الجنسية لأولادهنّ ؟ ماذا لدي الاحزاب من مشروع قانون لحماية الشيخوخة و
تامين الخدمات الصحية؟ ماذا لدى الاحزاب من مقترحات لسد الفجوة في مستوى التعليم بين المدارس الحكومية والخاصة ذات الاسعار المرتفعة ؟ ماهو فكر الاحزاب حول رعاية الطبقات المضطهدة والفقراء والمهمشين وهل لديهم اي برامج او نظام عمل مقترح منفتح يتيح الفرص ويواجه التحديات ؟ وهل لديهم دراسات مثل كثير من الدول الغربية تعني ببرنامج تأمين ضد البطالة لحماية الفرد وعائلته أثناء البطالة؟ هل لدى الاحزاب خطة لاجل العمل على الإصلاح الضرائبي بهدف رفع نسبة الضرائب المباشرة في مجموع الإيرادات الضريبية مقارنة بنسبة الضرائب غير المباشرة وجعل الضريبة تصاعدية موحدة على الدخل
لضمان العدالة الاجتماعية ومتدرجة وتربطها بقياسات الاقتراض من البنوك للشركات ووضعها ؟
و اضيف ماذا لدى الاحزاب من برامج لخفض كلفة المعيشة وكلفة الإنتاج المحلي، و هل لديها اي دراسات حول الاستثمار العام في شبكات النقل والاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها ؟
ماذا لدى الاحزاب من برامج لحماية اصحاب الارض الاصليين وعشائر الاردن و الحفاظ علي الهوية الاردنية ؟ و ماذا عن القضية الفلسطينية و حق العودة وقضايا التجنيس ؟ وماذا عن اللاجئين العراقيين و السوريين و الفلسطينيين ؟
كيف تنظر الاحزاب الي المقاومة و حرب التحرير التي يقودها شعب غزة ؟و ما هو تعريفهم للارهاب ؟ ثم ما رأي الاحزاب في السياسات الخارجية للدولة و للمعهادات و اتفاقيات التطبيع ؟
لانريد انتخابات مسرحية بمشاركة احتفالية لا ديمقراطية لمجرد ان يقال “حكومة برلمانية” ، من المفترض ان يكون لدى الاحزاب برامج كاملة و شاملة تعرضها في الانتخابات تتوافق مع الشعب و اولوياته حتي تتمكن من الوصول إلى البرلمان على أسس برامجية قادرة علي حل المشاكل الاقتصادية و تشريع القوانين؛ لا فقط بعض من احزاب كرتونية ذات خطابات كتبت لها تضعها علي منصة إلكترونية، غير مقنعة للمواطن تظهر قياداتها وأعضائها وسياساتها ونشاطاتها. لا نريد احزاب فقط هدفها الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية صورية. و اقصد بصورية ان بعض من تلك الاحزاب غير موجودة في الواقع إلّا على الورق و المنصة الالكترونية تثير الشكّ في صفوف المواطنين الاردنيين.
الاساس هو التشجّيع على التعدّدية، والتسامح، واحترام مختلف وجهات النظر، والتفكير النقدي لا التفكير الموجه من قبل مؤسسات امنية حتى تنجح التجربة الحزبية من خلال نظام حزبيّ اردني قويّ ومستقلّ ومستقرّ يصبّ في مصلحه الوطن الاردني.
نريد بنودا واضحة وبرامج مفصلة جريئة ذات هويّات اردنية – غير مستوردة او تابعه لمنظمات خارجية – تكون ذات قواعد محلّية محدّدة متّسقة اردنيا، وإنشاء قواعد دعم فاعلة، وبناء قواعد انتخابية اردنية مستدامة اساسها ان توضح مستقبل الاردن وحق الاردنييون في بلادهم غير منقوصة وهوية اردنية نفتخر بها ووطن اردني، و ضمان حق العودة للفلسطينيين ورجوعهم لوطنهم السليب ورفض لحل القضية الفلسطينية علي التراب الارني دون مواربة او خجل ، احزاب قادرة علي تلبية حاجات المجتمع الاردني الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية، و حتى لا تنعدم الثقة المجتمعية في الأحزاب السياسية ، وتطول اللائحة.
نقطة واخر السطر.
aftoukan@hotmail.com

مقالات ذات صلة حديث هادئ في أجواء ملتهبة: النهوض الفلسطيني والسقوط العربي 2024/01/02

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: المواطنيين بعض من

إقرأ أيضاً:

من بينها ″تهريب طفل″: أساليب وأشكال جرائم للاتجار بالبشر رصدتها الشرطة

مسقط-أثير

تحتفل سلطنة عمان في 30 يوليو من كل عام مع دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار ″عدم ترك أي طفل خلف الركب في مكافحة الاتجار بالبشر″ في ظل العديد من الإنجازات والجهود التي تحققت إضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا النوع من الجرائم وتقليل فرص وقوعها والحد من المؤشرات التي تشكل مقدمة لارتكاب هذه الجريمة التي تمس كرامة الإنسان وتحرمه من حقه في العيش بكرامة وفق ما نصت عليه القوانين والاتفاقيات الدولية.

وبهذه المناسبة تحدث العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي قائلًا: تعمل شرطة عمان السلطانية بشكل مستمر وفق منظومة تتسم بالفاعلية والمهنية والتجديد المستمر تتناغم فيها الجهود وتبذل الطاقات للتصدي والقضاء على جميع مظاهر وأشكال جريمة الاتجار بالبشر التي ما تزال -ولله الحمد- في مستويات متدنية.

وقد سعت شرطة عمان السلطانية إلى تطوير آلية عملها في مجال التصدي لجرائم الاتجار بالبشر عبر تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين في هذا المجال وفق أحدث المعايير الدولية بهدف رفع مستوى الفاعلية في الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر من خلال قراءة المؤشرات العامة للاشتباه في وجود الضحايا حتى ولو لم يتم الإبلاغ عنها خاصة الفئات الهشة التي تنتهك حقوقها ولا يبلغ عنها لأسباب تتعلق بالخوف والجهل بالإجراءات المتبعة.

أساليب وأشكال جرائم الاتجار بالبشر
رصدتها الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي خلال العام الجاري العديد من البلاغات ومؤشرات الاشتباه التي تؤكد وقوع جرائم الاتجار بالبشر من بينها الترويج لإعلانات زائفة في الخارج تتضمن عروضًا وظيفية مغرية للفتيات للعمل في سلطنة عمان بهدف استدراجهنّ وإكراههنّ لممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة بعد ابتزازهنّ وتقييد حريتهنّ والاستيلاء على وثائقهنّ الرسمية، ومن بين الأساليب الأخرى التي تم رصدها قيام أصحاب العمل بحجز جوازات السفر أو الوثائق الثبوتية للعمال دون موافقتهم كتابيًا على ذلك أو استقدام تلك العمالة بتأشيرات زيارة عائلية أو سياحية وتشغيلها في بعض الوظائف مما يخالف قانونيّ العمل وإقامة الأجانب وقد يصل الأمر ببعض من تسول له نفسه وضع تلك العمالة تحت طائلة الدين إذ يتم إجبار العامل على القيام بعدة أعمال لدفع قيمة التأشيرة وتذكرة السفر. وتم رصد بعض الإعلانات التجارية على برامج التواصل الاجتماعي التي تروج لخدمة توفير عاملات المنازل بأسعار مغرية إلا أن واقع الأمر هو أن العديد من تلك العاملات تم استقدامهن بتأشيرات سياحية مما يعد انتهاكًا واضحًا لقانون العمل يعرضهنّ للمساءلة القانونية والغرامات المالية.

وأوضح العميد مدير عام التحريات والبحث الجنائي أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت خلال الفترة الماضية من إحباط عملية تهريب طفل يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية من بلده عبر إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وصولًا إلى أوروبا وكان مطار مسقط الدولي هو محطة العبور إلا أن يقظة رجال شرطة عمان السلطانية ووجود مؤشرات تدل على عملية خطف وتهريب مكنتهم من ضبط الأشخاص الذين كانوا برفقة الطفل إذ تبين بأنهم من أصحاب السوابق وكانوا متجهين إلى إحدى الدول الأوروبية بهدف الاتجار بالطفل، وقد قدمت الرعاية الصحية والنفسية للطفل في حين اُستكملت إجراءات إعادته إلى دولته حيث سُلم لذويه. وحظيت هذه العملية بإشادة دولية واسعة.

وشدد العميد جمال القريشي على أهمية أن يكون التعاقد بين صاحب العمل والعامل واضحًا وموثقًا بشكل رسمي حماية للطرفين إذ يسهم إطلاع العامل على شروط العمل وفهمه لها في تجنب الادعاء ببالوقوع ضحية للاستغلال والخداع إذ رُصدت عدة بلاغات تم البحث والتحري فيها إلا أنه لم يتم التوصل إلى أية مؤشرات للاتجار بالبشر ولذا ننصح أصحاب العمل بتصحيح أوضاعهم تجنبًا لتكرار حدوث هذا الأمر.

وأكد العميد مدير عام التحريات والبحث الجنائي أهمية التنسيق القائم بين شرطة عمان السلطانية والجهات الحكومية المعنية في دعم ومساندة الفئات الهشة أو الضعيفة التي لا يمكن تصنيفها كضحايا لكنها عرضة للاستغلال من قبل العصابات الإجرامية من خلال البحث والتحري عنها وتقديم الدعم لها ومساعدتها على تصحيح أوضاعها في الإقامة أو الترحيل أو استرجاع حقوقها.

تكامل الجهود الوطنية

وأولت سلطنة عمان اهتمامًا لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر إذ تم مؤخرًا الانتهاء من المرحلة الأولى لنظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالبشر وهو نظام يُعنى بتحديد البلاغات ووضع آلية تسهل عملية التنسيق بين الجهات المعنية (شرطة عمان السلطانية ووزارة العمل ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية والادعاء العام) بهدف تحديد الضحايا وتقديم الدعم لهم وتنسيق العمل في استكمال الإجراءات القانونية المتمثلة في التحري وجمع الاستدلالات والتحقيق تمهيدًا لتقديم الجناة للعدالة.

الشراكة المجتمعية
وأشار العميد جمال القريشي إلى دور الشراكة المجتمعية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ورصد آثارها من خلال دعم وتبني الجهود والمبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام لمؤشرات جرائم الاتجار بالبشر ومدى خطورتها على الفرد والمجتمع. ولذا عملت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي خلال الفترة الماضية على تعزيز التوعية المجتمعية عن هذا النوع من الجرائم عبر تقديم العديد من البرامج التثقيفية والتوعوية وفق أحدث المعايير لتقديم النصائح والإرشادات اللازمة عن مختلف أشكال ومؤشرات الاتجار بالبشر بأسلوب توعوي تمثل في الإعلام السمعي والمرئي والمحاضرات في عدد من المؤسسات الجامعية والحكومية والخاصة.

وعي المواطن
وفي ختام حديثه أكد العميد جمال بن حبيب القريشي بأن جهود شرطة عمان السلطانية في مكافحة شتى الجرائم ترتكز على وعي المواطن وإدراكه لمسؤولياته كاملة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والإبلاغ عن أية أعمال ومخالفات مشبوهة قد تؤدي إلى الاستغلال أو الاتجار بالبشر وهي مسؤولية الجميع إذ أثبتت الأحداث والتجارب السابقة أن المواطن هو الحارس والسد المنيع في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع.

مقالات مشابهة

  • حركة المستقبل للإصلاح والتنمية: نشجع خطوة التمييز بين القضايا السياسية وبين بقية مراحل وقف الحرب
  • حرارة شديدة غدا الأربعاء على جميع أرجاء الوطن
  • 3 خيارات بينها استهداف قادة.. 4 مسؤولين يتحدثون عن الرد الإسرائيلي بلبنان
  • جهاد جريشة: ركلة جزاء الأهلي ضد سيراميكا لم تكن صحيحة، والمقاولون استحقوا ركلة جزاء
  • عثمان جلال: نصيحتي الى قيادات قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي (تحالف تقدم)
  • من بينها ″تهريب طفل″: أساليب وأشكال جرائم للاتجار بالبشر رصدتها الشرطة
  • أكبر 10 دول استيرادا لمكيفات الهواء بالعالم.. بينها دولتان عربيتان
  • تطور مفاجئ!.. جماعة الحوثي تعلن رسميًا الاتفاق لفتح مطار صنعاء إلى 7 دول جديدة بينها السعودية وتركيا
  • الخارجية الاردنية تحذّر من الحرب الشاملة في لبنان والمنطقة
  • القبض على عصابة سرقة المصوغات الذهبية