2 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: افاد بيان هيئة الاعلام والاتصالات، ان الوثائق التي تم نشرها بصورة مشوهة أشارت لجهات إعلامية تم ترشيحها لغرض شمولها بالإعلانات التوعوية، مؤكدة على ان عملية التشويه التي رافقت نشر المذكرات الداخلية لهيئة الإعلام والاتصالات تم بدعم شركات وجهات تم إيقاف فسادها وتجاوزها على المال العام وهي جهات تحاول جاهدة التأثير على القرارات التاريخية للهيئة في استعادة المال العام وايقاف نشاطاتها المشبوهة.

نص البيان:

تؤكد هيئة الإعلام والاتصالات أنها ماضية في استراتيجيتها بدعم عمل المؤسسات الإعلامية في إطار مسؤوليتها القانونية وتنظيم الفضاء الرقمي ومكافحة الابتزاز الإلكتروني عبر عدد من اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية، وفيما يخص التسريبات الأخيرة التي أثارها بعض الصفحات المشبوه المعروفة بالابتزاز والتي استنكرت آليات الدعم للمؤسسات الإعلامية العراقية نود توضيح بعض النقاط:

أولاً- إن الوثائق التي تم نشرها بصورة مشوهة أشارت لجهات إعلامية تم ترشيحها لغرض شمولها بالإعلانات التوعوية وتم رفض بعضها لعدم تطابقها والمعايير المحددة، وهنا نود التأكيد بأن اختيار الجهات الإعلامية جرى من قبل لجان مختصة داخل الهيئة، ولا علاقة لأي جهة أخرى بذلك، وإن هذه الإعلانات تتمحور حول حملات وطنية مثل مكافحة الفساد الإداري والمالي ومحاربة الرشوة، ومكافحة المخدرات، ودعم الدينار العراقي، وترشيد استخدام المياه، وغيرها من المواضيع التي تستحدث بين الحين والآخر، وهو ما تؤكده الوثائق والمخاطبات الرسمية التي تمتلكها الهيئة، وهذا يندرج في إطار حرص الحكومة والهيئة على دعم وسائل الإعلام وحمايتها.

ثانياً- إن الهيئة تستند في المبادرات الإعلانية على الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 والذي ينص في مادتين له على دعم ومساعدة وسائل الإعلام وتشجيع وتقوية الإعلام الإلكتروني، وفي هذا الإطار وعلى مدار العقدين الماضيين قامت بالعديد من هذه المبادرات لدعم جهود الدولة في أوقات مختلفة مثل التصدي لجائحة كورونا، ودعم القوات الأمنية أيام الحرب على “داعش”.

ثالثاً- إن جميع الإعلانات التي مولتها الهيئة وبأشكالها المختلفة لم تهدف لدعم شخص أو جهة محددة، بل كانت إعلانات توعوية عامة تسعى لدعم مؤسسات الدولة.

رابعاً- الهيئة سعت وبدعم الحكومة إلى تسوية ديون وسائل الإعلام عبر خدمات الإعلانات والعديد من الوسائل الإعلامية المذكورة كانت ضمن إطار هذه التسوية، ونشير إلى أن المبالغ المتداولة غير صحيحة وخلاف الواقع، كما أن الحملات التي تتبناها الهيئة تكون غالباً مؤقتة وبصورة مركزة.

خامساً- إن عملية التشويه التي رافقت نشر المذكرات الداخلية لهيئة الإعلام والاتصالات تمت بدعم شركات وجهات تم إيقاف فسادها وتجاوزها على المال العام وهي جهات تحاول جاهدة التأثير على القرارات التاريخية للهيئة في استعادة المال العام وايقاف نشاطاتها المشبوهة.

سادساً- نؤكد أن الشركات والجهات أعلاه استخدمت العديد من الطرق غير الشرعية وقدمت رشا ودفعت أموال لبعض الجهات والشخصيات الإعلامية بهدف تشويه جهود الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام، وهو ما دفع الهيئة لمطالبة الجهات الأمنية والرقابية المختصة للتحقيق بهذه الخطوات ومنع أي محاولة لاستخدام الإعلام في تضليل الرأي العام.

سابعاً- الهيئة تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة ومحاسبة الجهات المتورطة بالتلاعب وتضليل الرأي العام ومحاولة تشويه جهودها في دعم مؤسسات الدولة إعلامياً.

هيئة الإعلام والاتصالات
الإعلام والاتصال الحكومي
2- كانون الثاني 2024

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: هیئة الإعلام والاتصالات المال العام

إقرأ أيضاً:

نصف سجناء العراق سيخرجون بالعفو العام

27 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: توقعت لجنة الامن والدفاع النيابية، ان يخرج حوالي “نصف سجناء العراق” بقانون العفو العام.

وقال عضو اللجنة علي البنداوي إن “القانون بدأ تنفيذه فعلياً، لكنه يخضع لإجراءات دقيقة، ومن المتوقع أن تبدأ السجون بتسجيل انخفاض في عدد النزلاء خلال شهر أو أكثر”، مشيراً إلى أن “القانون شمل العديد من المحكومين، باستثناء الجماعات الإرهابية ومن تلطخت أيديهم بالدماء”.

وذكر أن “السجون قد تشهد انخفاضًا في عدد النزلاء بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 بالمئة، نظرا لأن أغلب الجرائم المشمولة بالعفو تتعلق بالدية والجرائم الجنائية البسيطة، إضافة إلى قضايا المخدرات لمن تم ضبطهم بكميات تقل عن 50 غراماً”، منوها بأن “الجرائم الجنائية الخفيفة مشمولة أيضًا بالقانون”.

وأشار إلى أن “تنفيذ القانون سيساعد في تخفيف الضغط على السجون وتقليل التكاليف التي تتكبدها الدولة، خاصة في ما يتعلق بإطعام السجناء وتهيئة المستلزمات اللوجستية”، موضحا أن “الوضع الأمني تحسن كثيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كانت الحاجة ملحة إلى سجون كبيرة بسبب الحرب على الإرهاب، أما اليوم فإن العفو العام سيؤدي إلى تقليص أعداد السجناء وتقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم”، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

ويبلغ عدد السجناء في العراق بين 65 الى 70 الف سجين، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية للسجون حوالي 20 الف سجين فقط، ما يجعل السجون مزدحمة بنسبة 300%.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • زعيم إطاري: لن نسمح لسراق المال العام المشاركة في الانتخابات
  • نصف سجناء العراق سيخرجون بالعفو العام
  • خطة لتعزيز الحملات التوعوية وتكثيف الرقابة البيئة بالشرقية
  • جنرال موتورز ترفع توزيعات الأرباح 25% لتعادل منافستها فورد
  • محاكاة للعملية الانتخابية.. الهيئة الوطنية تواصل جهودها التوعوية بزيارة ميدانية لمدارس المنيا
  • من يقف خلف الرسائل الإعلامية التي تبثها كتائب القسام؟
  • قسنطينة: توقيف 4 أشخاص يُزوّرون الوثائق باستعمال أختام مقلّدة بعلي منجلي
  • من 500 إلى 1500 جنيه.. صرف منحة شهر رمضان لعدّة جهات حكومية
  • هيئة رئاسة مجلس الشورى تقر عددا من تقارير اللجان الدائمة بالمجلس
  • رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يستقبل رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد في هونج كونج