قادربوه يشدد على ضرورة الالتزام بمتابعة قطاعي التعليم والصحة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ليبيا – اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، عبدالله قادربوه،بمكتبه بطرابلس، بمديري الإدارات العامة الرقابية والمكاتب، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم العمل الداخلي بالهيئة.
قادربوه أكد خلال الاجتماع،على ضرورة انتهاء الإدارات العامة الرقابية من إنجاز تقريرها الرقابي ربع السنوي الرابع خلال شهر مارس من العام الجاري،وعلى ضرورة إنهاء لجانها المكلفة لكافة أعمالها خلال أسبوع من تاريخ هذا الاجتماع ليتسنى للهيئة الشروع في العمل على خطتها السنوية الجديدة.
وطالب قادربوه من كافة الإدارات تحديد أولوياتها واحتياجاتها الفعلية من موظفين ولجان، حتى تتمكن كل إدارة من تحسين جودة العمل بها عن طريق الخطط المصممة من قبل الهيئة لتطوير مواردها البشرية والفنية التي تهدف إلى تقديم أداء جيد أثناء متابعة أداء الجهاز التنفيذي للدولة.
وفي هذا الشأن، أكد على أن الهيئة شرعت في إنشاء أكاديمية للتدريب والتطوير من مهامها تأهيل العناصر البشرية بالهيئة،وذلك للرفع من كفايتهم واستثمار قدراتهم في تحسين جودة العمل الرقابي أثناء متابعة الإدارات العامة الرقابية للجهات التنفيذية.
وناقش الاجتماع أيضاً الخطة السنوية للعام 2024، المعتمدة من رئاسة الهيئة ومكتب التخطيط، وبحث الآلية المثلى لإنتاج تقارير موضوعية تعكس فاعلية الهيئة في متابعتها لأداء الجهات العامة بالدولة.
كما تم التأكيد في الاجتماع على ضرورة الالتزام بمواعيد الخطة وفق الآجال المحددة وتسليم التقارير الرقابية ربع السنوية في موعدها المحدد.
وفي هذا الشأن،شدد على ضرورة الالتزام بمتابعة قطاعي التعليم والصحة على مدار العام وبشكل دوري لأهميتهما في تقديم الخدمات التي تمس المواطنين.
وفي الختام، شدد قادربوه على ضرورة التزام الإدارات باختصاصاتها المناطة بها والعمل وفق الآلية الصحيحة، لما لذلك من أثر في الحفاظ على هيبة الهيئة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: على ضرورة
إقرأ أيضاً:
"المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج "نافس".
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة "معاشي" الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة "معاشي" الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
أول لقاء لـ صلاح ضد مرموش.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة